الرياض (سبق) جود الناصر :
لم يجد موظفو بند الأجور والمستخدمين رجالاً ونساءً في كافة قطاعات أجهزة الدولة الحكومية تفسيراً منطقياً لعملية تأخير الأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 26-6-1426هـ، القاضي بتثبيتهم على وظائف رسمية سوى توفير وزارة المالية لأكبر قدر ممكن من رواتبهم التي تصل إلى ملايين الريالات رغم إنتهاء عمليات تصنيف مراتبهم ورفع بياناتهم من قطاعاتهم التي يعمون بها إلى وزارة الخدمة المدنية التي أنهت أعمالها لترفعها إلى وزارة المالية .
ومنذ أكثر من تسعة أشهر ومعاملة التثبيت داخل أروقة وزارة المالية التي أرجعت في وقت سابق تأخر إعلان التثبيت وإعتماد المسيرات المالية إلى اللجنة المشكلة لهذا الأمر والتي تتكون من ثلاثة أطراف مندوب الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف ومندوب الخدمة المدنية ومندوب المالية والتي اتخذت من الخدمة المدنية مقراً دائماً لها خلال العامين المنصرمين.
وذلك بعدم اكتمال البيانات كما نقلته الصحف المحلية على لسان مصدر بالمالية لم يذكر اسمه في حين رأت اللجنة التي يرأسها مستشار التصنيف والتوظيف عبدالله الملفي ويشرف عليها فواز الفواز وعبدالرحمن الخيال من وزارة الخدمة المدنية أنها أنهت أعمالها منذ وقت مبكر وانتهت مسؤوليتها بترحيل ملف التثبيت كاملاً إلى أروقة وزارة المالية .
مطالب الموظفين المحرومين من تنفيذ التوجية الملكي تمثلت في الشفافية والوضوح من قبل القائمين على العملية وبالذات وزارة المالية التي لم يخرج أي مسؤول فيها ويعلن حقيقة أسباب التأخير كما طالب موظفو البند ومن هم على لائحة المستخدمين تدخل خادم الحرمين الشريفين لمعرفة المتسبب في تأخر تنفيذ أمره الكريم .
المصدر
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=1452
رد مع اقتباس
