اتفق معكبالنسبة لي كموظف، فالتحول إلى شركة هو شيء سلبي. التحول لشركة يعني انعدام الأمن الوظيفي، إمكانية توقف الترقيات والعلاوات، البدء من جديد بالنسبة للتقاعد المبكر وستكون 25 سنة، وكل هذا في حال كانت الشركة ناجحة، أما في حال تعثرت الشركة فهذا يعني خراب بيوت.
إذا كان التحول واقع قادم ولا مجال لتفاديه، فيهمني أن يكون هذا التحول محدود الضرر، وهناك ثلاث نقاط مهمة حول التحول:
1: واقع السوق البريدي.
2: ما تريده الحكومة.
3: واقع مؤسسة البريد.
واقع مؤسسة البريد معلوم للجميع.
واقع السوق البريدي، معلوم لمن لديهم معلومات اقتصادية، وبحسب فهمي المتواضع، فالقطاع البريدي ليس قطاع عالي الربحية وهناك تكاليف عالية تتمثل بالدرجة الأولى بالحاجة لعدد كبير من الموظفين، ومن المعلوم أن معظم الشركات السعودية التي تعمل على أسس تجارية، هي في الحقيقة تعتاش وتقتات على الدعم الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء البنوك وشركة الاتصالات وبعض الشركات العاملة في مجالات جاذبة مثل جرير، والشركات المشغلة للعمالة قليلة الأجور مثل سمسا.
وسواء رضي المسؤولون في البلد أم لا ، ففي حال التحول لشركة سيكون توظيف عمالة غير سعودية مسألة لا مجال لتفاديها أذا ما رغبوا بتقليل النفقات واستمرار العمل.
النقطة الثانية، هي الموضوع المحير، والمتعلق بما تريده الحكومة.
وهنا توجد أسئلة مهمة:
هل الحكومة تريد وقف الدعم بشكل نهائي، أم أنها مستعدة لاستمراره جزئياً؟
هل سيتوجب على الشركة الاستمرار في تقديم الخدمات منخفضة العائد مثل بعض رسائل البريد العادي؟
هل ستحصل الشركة على عائد مجزي من الحكومة مقابل تشغيل البريد الرسمي وخصوصاً في القرى والمحافظات؟
هل الحكومة مستعدة للتخلص من الموظفين السعوديين مع علمها بصعوبة التحول التجاري الناجح أو استحالته كما أراه؟
شخصياً أنا لا ادعم تحول كلي إلى شركة، وأرغب باستمرار الوضع الحالي مع تحسينه إلى ما هو أفضل، ولكن إذا كان التحول إلى شركة تعمل على أسس تجارية قادم، فأتمنى أن يكون تحول ديناميكي يوازن بين رغبة الحكومة بخفض النفقات مع استمرار الدعم، وبين واقع السوق البريدي وواقع مؤسسة البريد.
وإجمالاً لابد من إصلاحات في واقع البريد الحالي، فنحن لسنا بحاجة التحول لشركة من أجل خدمة مميزة للعملاء، فهذا قرار إداري بحت، يمكن أن يصدر غدا ، ويبدأ هذا القرار أولاً بإختيار المدراء الأكفاء.
هذا القرار لابد أن يشتمل على حل لبعض المشكلات الأساسية، أذكر ثلاث منها كمثال:
1: تأخر البريد، فقبل ثلاث أسابيع استقبلت بريد ممتاز مرسل إلى مصر، وقد استغرق اسبوعين من لحظة مغادرته من السعودية حتى وصوله إلى مصر، ومثل ذلك حدث مع رسائل مرسلة إلى الهند وباكستان.
2: اغلاق بلاغات العملاء بدون حل مشاكلهم أو تقديم حلول غير عملية من قبل موظفي خدمة العملاء. وعدم وجود موظف يتابع مشاكل العملاء في بعض المواقع التي تعتبر مرجع للبعض، مثل بوابة الأنترنت الرقمية.
3: عدم إبلاغ الموظفين بالتعليمات والتحديثات، وإنما يكتفى بإرسال إيميل إلى المدير وهذا خطأ فما الذي يضمن بأن المدير سيبلغ موظفيه، وفوق كل ذلك فإرسال التعليمات مباشرة للموظف يشعره بأهميته وأهمية هذه التعليمات، ولذا يتوجب تخصيص قائمة لإيميلات موظفي كل منطقة ويتم إرسال التحديثات والتعليمات لهم مباشرة. ويمكن استثناء بعض الأمور ذات الطابع الخاص وترسل للمدراء فقط.
هذا ما لدي في هذه اللحظة وشكراً وعذراً على الإطالة.
اتمنى في حال التحول فتح المجال للموظف للنقل