ظاهرة القروض الشخصية في مجتمعنا ليست وليدة اليوم بل هي موجودة في زمن الاباء والاجداديمارسها
(المزارعون) فقط .
حيث ان غيرهم من عامة الناس ليسوا مؤهلين للحصول على (الدينة) كما يسمونها لعدم
وجود مقابل يضمن حقوق التاجر صاحب الدين .
.
.
.
.
تقول الاحصائيات ان نسبة المقترضين تصل 70 بالمائة من مختلف فئات المجتمع
السعودي وعليهم ديون تتجاوز (180
مليار ريال سعودي) بنسبة فوائد تصل إلى 40 بالمائة مستحقة للبنوك التي تتولى حسم مستحقاتها من رواتب
المقترضين بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من الرواتب مع مضاعفة نسبة الفائدة خلال السنوات المتفق عليها في العقد
وبسبب الحاجة ومجاراة العصر وتلك التسهيلات الوهمية وغياب النظام المالي وحماية المستهلك وعدم وضوح الرؤية في
عمليات القروض وشروط التقسيط وبعدما (وقع الفأس في الرأس) وجد هؤلاء انهم ذهبوا بعيدا مع احلامهم التي ذهبت مع
الريح حتى صارت القروض الشخصية هما وواقعا سيظل هاجسا يخيم على المقترض واسرته ويؤثر سلبا على حياتهم
ومستقبل ابنائهم ولسنوات عديدة
وتؤكد الدراسات ان الكثير من السلبيات الاجتماعية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على المجتمع السعودي سببه
المباشر عدم الاستقرار المالي ومتطلبات الحياة العصرية وتراكم الديون وعمليات القروض ونسب الفوائد المرتفعة
واستغلال حاجة المواطن لهذه القروض التي (تكسر الظهر) وبلا رحمة ، ومهد الطريق إلى المحاكم وادارات الحقوق المدنية
والعيادات النفسية، في ظل غياب الانظمة والضوابط والنسب المحددة للفوائد، والمواطن بدوره يتساءل:
أين مؤسسة النقد عن هذا الاستغلال من قبل البنوك؟
وأين عقلاء مجلس الشورى وتوصياتهم؟
وأين حماية المستهلك ودورهم؟
وأين الفاعل الحقيقي والمخلص في تفعيل القرارات ومتابعة التنفيذ؟
ان حماية المواطن ومقدراته واجب على آي مسئول يملك الرغبة في خدمة المجتمع وحماية حقوقه المشروعة من كل
عابث هدفه المصالح الخاصة وعنوانه (حب الذات) والترهل على حساب الفقير وصاحب الحاجة من تكالبت عليه نوائب
الحياة..
املنا بالله ثم بولاة الأمر اتخاذ ما يرونه في هذا الواقع للحد من هذا الاستغلال والجشع والعبث في حياة الناس.
تحياتي ,,,,
رد مع اقتباس
