كلف وزير الماليه جميع الجهات الرسمية الحكومية بقصر الخطابات الرسميه والطرود على مؤسسه البريد السعودي فقط وذلك بناء على خطاب وزير الإتصالات بحيث أنه ما قامت بها الجهات الحكوميه من تجاهل لمؤسسه البريد السعودي يعد مخالفا للمرسوم الملكي عام ١٤٠٦ الخاص في أعمال البريد السعودي وكذلك يجب على وزير الإتصالات ان يقوم بمخاطبة مؤسسة النقد بالزام البنوك باختصار إرسال البطاقات والخطابات على مؤسسه البريد السعودي
رد مع اقتباس