الخبر في سبق والوئام
أنهت وزارة الصحة عقد التعاون مع شركة “التعاونية للتأمين”، بعد مضي حوالي سنة ونصف على العقد المبرم بينهما، والذي ينص على علاج جميع عملاء الشركة في جميع مرافق وزارة الصحة.
وكشفت مصادر مطلعة أن “سبب إنهاء العقد يعود لعدم جدواه، حيث لم تدرج الشركة جميع مرافق وزارة الصحة ضمن شبكتها، ما يتيح لها عدم إعطاء الموافقات للحالات الخاصة بالسعوديين المؤمن عليهم، لعلمها أنه لا يمكن منعهم من العلاج بمرافق وزارة الصحة”.
وأوضحت المصادر أن “عدم تسديد المستحقات المالية للعديد من المطالبات، والتأخر في التسديد ، وارتفاع نسبة المرفوضات والخصومات من المستحقات المالية غير المبرره، ضمن أسباب إنهاء التعاقد”.
وطالبت وزارة الصحة تصحيح الموقف حتى يعاد النظر في التعاقد من جديد.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة سبق وأن طالب وزارة الصحة بإلزام شركات التأمين بتكاليف علاج المواطن السعودي المشمول بالتأمين الصحي عند علاجه في المستشفيات الحكومية، ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف.