الملك عبد الله يطبق نظرية «الاقتصاد الاجتماعي» على أرض الواقع السعودي
ارتفاع أسعار الأسهم يقود إلى الرفاهية ولا يحمل ميزانية الدولة عبئا اقتصاديا

جدة: محمد الشمري
يحتفل السعوديون اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني، فيما تتواصل أعمال تطبيق نظرية الاقتصاد الاجتماعي على أرض الواقع، وهي النظرية التي يأمل السعوديون أن ينتهي تطبيقها على أرض الواقع إلى القضاء على الفقر والبطالة.
ويأتي ذلك بعد أن وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ جلوسه على عرش الدولة السعودية الثالثة في الأول من أغسطس (آب) 2005 نظرية «الاقتصاد الاجتماعي» على أرض الواقع السعودي، في خطوة أولى تستهدف توفير رغد العيش ورفاهية المواطن.

وقاد الملك عبد الله بن عبد العزيز اقتصاد بلاده في ظروف صعبة إلى بر الأمان، بعد أن وضع خططا تكفل زيادة دخل المواطن، من دون أن تتكبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة في سبيل رفاهية مواطنيها، في خطوة عز نظيرها في دول العالم الحديث.

وجاء ضمن أهم منجزات الملك عبد الله أن الخطط التي وضعها قبل عام، بدأت نتائجها تظهر جلية بعد مرور 12 شهرا من تاريخ جلوسه على عرش البلاد.

وتعتمد نظرية الاقتصاد الاجتماعي الحديث على تكييف أنظمة الاقتصاد مع مصالح المجتمع، على اعتبار أن الإنسان هو محور الاهتمام والتطوير في هذه الحالة، ما يعني أن الدولة تضع المواطن في المرتبة الأولى من حيث اهتمام القيادة.

يشار إلى أن نظرية الاقتصاد الاجتماعي حديثة العهد، وبدأ العمل بها في دول العالم الأول، التي من بينها ألمانيا والولايات المتحدة، وهي النظرية التي لم تظهر في الدول المتقدمة إلا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية العقد الماضي.

وعلى الرغم من أن نجاح تطبيق نظرية الاقتصاد الاجتماعي قد يقود إلى حدوث ما يسمى بتضخم الأسعار، إلا أن تضخم الأسعار الذي ينتج عن تطبيق هذا النوع من النظريات يمكن تصنيفه ضمن التضخم الحميد.

ويأتي ضمن أمثلة التضخم الحميد، ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات، مع الإبقاء على أسعار السلع الاستهلاكية في معدلاتها الطبيعية، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في مستويات المعيشة في البلاد بشكل عام.

وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد المنعم عداس، وهو مستشار مالي وأكاديمي اقتصادي في السعودية، أن «دعم السوق المالية الذي حصلت عليه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله سيقود على الأرجح إلى إحداث تضخم حميد في الأسعار، وبالتالي سيحد من نسبة البطالة، كما سيقلص حجم مشكلة الفقر».

وقال «إن التضخم سينتج عن تصاعد أسعار الأسهم، وبالتالي السلع غير الاستهلاكية والعقارات، مقابل ارتفاع مستوى مدخرات المواطنين، من دون أن تتكبد ميزانية الدولة مبالغ لقاء رفع أسعار الأسهم التي تدر دخلا جيدا لأكثر من عشرة ملايين مواطن وفق إحصائيات مبنية على عدد المكتتبين في الشركات التي تم طرحها في سوق المال خلال هذا العام».

وعلى الطرف الآخر أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري، وهو خبير اقتصادي حاصل على رخصة دولية في تحليل تعاملات الأسهم، أن الانهيار الذي تعرضت له سوق المال خلال العام الحالي لم يتوقف إلا بعد تدخلات مباشرة وغير مباشرة من قبل الملك عبد الله في الشأن الاقتصادي للبلاد، وهي تدخلات تأتي ضمن سياق نظرية الاقتصاد الاجتماعي.

واعتبر السماري أن من ضمن أبرز تدخلات الملك عبد الله لمنع تدهور أوضاع سوق المال تأكيده في أكثر من مناسبة أنه سيتابع شخصيا تطورات أوضاع سير التعاملات اليومية والأسبوعية لسوق الأسهم التي قادت إلى وفرة في دخل المواطن والمقيم على حد سواء.

وذهب السماري إلى أنه يرى تباشير الاقتصاد الاجتماعي قادما على صهوة حصان أبيض، وهو الحصان الذي سيسعد الملك والشعب بمجرد التأكد من وصوله وتقسيم عطائه على مختلف شرائح الشعب السعودي والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الملك عبد الله ظل يعمل على إصدار العديد من القرارات التي منعت تدهور سوق المال ورفعت مستوى السيولة في البلاد، سواء عبر وضع خطة لبناء مدن اقتصادية في مناطق متفرقة من البلاد، أو عبر العمل على جعل الرياض مركزا ماليا إقليميا في منطقة الشرق الأوسط، أو عبر خفض أسعار الوقود التي قادت إلى توفير دخل إضافي أسبوعي للمواطن ويومي للشركات التي تستهلك الوقود الثقيل في أنشطتها التشغيلية.

وفيما كانت السعودية تشتكي من ضيق قنوات الاستثمار، باشر الملك عبد الله فعليا بإيجاد قنوات أخرى، من أهمها صندوق البورصة العقارية، وهو الصندوق الذي ينتظر أن ينعش الاستثمارات العقارية ليقود بالتالي إلى ارتفاع دخل المواطن عبر ما يسمى بتضخم الأسعار الحميد.

يشار إلى أن النظرية (أي نظرية) تعرف على أنها نسق من المعرفة المعممة وتفسير للجوانب المختلفة للواقع. وللاصطلاح «نظرية» تضمينات مختلفة كنقيض للممارسة أو للغرض (أي المعرفة الافتراضية غير المحققة) تختلف عن الممارسة، ما دامت تعكس الواقع روحيا أو عقليا وتردده.

والنظرية في الوقت نفسه ترتبط ارتباطا لا ينفصم بالممارسة التي تضع مشكلات ملحة أمام المعرفة وتتطلب حلا، ولهذا السبب فإن الممارسة جزء لا يتجزأ من كل نظرية.

ويعود اقتصاد السوق الاجتماعي في سياقه المفهومي إلى الليبرالية (كفكرة نظام)، إذ انبثقت من «الليبرالية» نظم ونماذج اقتصادية وسياسية متعددة، خصوصا الليبرالية الكلاسيكية، والليبرالية الحديثة (المنظّمة). وتختلف الليبرالية المنظمة عن الليبرالية الكلاسيكية، من خلال نموذج «الاقتصاد الحر» لعلاقة الدولة بالحياة الاقتصادية، حيث يرفض أنصار الليبرالية المنظمة اقتصاد «دعه يعمل، دعه يمر»، ودور الدولة الراعية للأمن فقط، فالدولة تناط بها مهمة تحقيق الإطار والمناخ، الذي يسمح بإطلاق الحياة الاقتصادية، وضمان المنافسة.

وفي هذا الخصوص يقول الدكتور عدنان سليمان وهو أكاديمي عربي مهتم بنظرية الاقتصاد الاجتماعي، إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو أساس رؤية متوازنة لدور الدولة.. رؤية تعترف بحدود السوق وإخفاقاتها، لكنها تعتبرهما (الدولة والسوق) شريكين يجب عليهما التعاون، أما طبيعة هذا التعاون فتختلف حسب البلدان تبعاً لمستوى تطور كل منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

من جريدة الشرق الاوسط ..السبت الاول من شهر رمضان