رئيس ديوان المراقبة يوقع عقد تطوير النظام المحاسبي الحكومي ..

[abufuzan]

رئيس ديوان المراقبة يوقع عقد تطوير النظام المحاسبي الحكومي




الرياض 6 رمضان 1429هـ الموافق 06 سبتمبر 2008م





واس




..



وقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه في مكتبه بالرياض اليوم عقد تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شركة الحميد والنمر للاستشارات .
ويأتي توقيع هذا العقد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية ، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية ، والهيئات المهنية المتخصصة لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها ، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص ، بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة ومجدية .
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين في كل من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وجامعة الملك سعود، ومعهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. لوضع الإطار الفكري والمرجعي للنظام المحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام المحاسبي الحكومي الحديث وأهدافه، وأسسه العلمية والمهنية، تمهيداً لإسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي إلى استشاري متخصص، بحيث يكون الإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي المقترح هو الإطار المرجعي العام الذي يتم بموجبه تطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي .
وقد أسفرت دراسة وتحليل العروض عن اختيار شركة الحميد والنمر للاستشارات لكونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ المشروع، المكون من أربع مراحل خلال (18) شهراً وبتكلفة إجمالية مقدارها ثلاثة ملايين ريال، حيث سيتولى الاستشاري إعداد دراسة تفصيلية لكيفية تحديث النظام الحالي وجمع البيانات والمعلومات اللازمة والاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة في عملية تطوير النظام المحاسبي الحكومي تحت إشراف فريق العمل المختص والمكلف بمهام المتابعة والتوجيه والتقويم في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة وذلك على النحو التالي ..
أولا: دراسة النظام المحاسبي المطبق حالياً في المملكة بهدف تشخيص واقع النظام المحاسبي الحكومي الحالي وتحديد مزاياه وأوجه القصور فيه وسبل تطويره . ودراسة المعايير الدولية للقطاع العام (ipsas) بهدف التوصل إلى فهم شامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( ipsas ) والإطار الفكري الذي تم إعداد هذه المعايير على أساسه .
ثانيا: دراسة مدى ملائمة معايير (ipsas) بهدف تحديد مدى ملائمة المعايير الدولية للقطاع الهام للتطبيق في الجهات الحكومية بالمملكة وتحديد مجموعة المعايير الدولية التي يمكن الاستفادة منها عن طريق التعديل في بيئة العمل الحكومي وتحديد بدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها .
ثالثا: إعداد معايير المحاسبة الحكومية السعودية وفقاً للأسس والمبادئ الدولية المعتبرة ووضع المعايير الأخرى التي يمكن استخدامها كبدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها أو تطبيقها .
ويأتي إعداد هذه الدراسة تنفيذاً للتوجيهات السامية بالحرص على تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي وتحديث أنظمة الدولة لتواكب التطورات العصرية في حقول المحاسبة والإدارة ، لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي وتبني برامج التحول من الأساليب التقليدية في الإدارة والمحاسبة إلى الوسائل الإلكترونية المتطورة .
حضر مراسم توقيع العقد النواب المساعدون لرئيس الديوان وأعضاء فريق العمل الذي تولى إعداد الإطار الفكري والمرجعي للدراسة .
// انتهى //

[وادي السليكون]

العقد بثلاثه ملايين فقط حنا عندنا في البريد مكائن تربيط بثلاثين مليون.....

مشكور ابو فوزان على نقل هذا الخبر...

دمت بود

[abufuzan]

شكرا على مرورك زميلنا المميز ابو رياض ..


محبكم

..

.

واعداً بالرقي بالنظام ليصل إلى العالمية.. رئيس ديوان المراقبة العامة :
أنظمة المحاسبة الحكومية تحوي ثغرات واضحة ومشجعة لارتكاب تجاوزات مالية وإدارية

تغطية -فيصل العبدالكريم:تصوير - بندر بخش:

انتقد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة الأنظمة المحاسبية الحكومية الحالية معتبرا الكثير منها بما تحويه من ثغرات واضحة مشجعة لضعاف الأنفس على القيام بالكثير من التجاوزات الإدارية والمالية.
وقال فقيه بعد توقيعه صباح أمس السبت عقد تقديم الاستشارات مع شركة الحميّد والنمر بقيمة ثلاثة ملايين ريال ضمن خطط الديوان لتطوير النظام المحاسبي الحكومي ومراجعة معاييره المهنية تنفيذا للأوامر السامية.
وقال ان تطوير النظام المحاسبي الحكومي يأتي ضمن مراحل الإصلاح والتنمية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي حيث شهدت الكثير من الأنظمة التبديل أو التطوير، معتبرا أن النظام المحاسبي الحالي "اليدوي"لا يتواكب مع المرحلة الحالية وأهداف الدولة الرامية الى تخصيص العديد من المرافق العامة وممتلكاتها.
كما أوضح فقيه أن الديوان بالتعاون مع وزارة المالية شرع قبل أكثر من عام بوضع أطر ومعايير معينة لتطوير النظام المحاسبي الحالي حتى يكون مماثلا للأنظمة العالمية قادرا على منع أي فساد إداري ومالي أو إهدار في الممتلكات العامة،مؤكدا أن الأنظمة الحالية تحتوي على الكثير من الأخطاء والثغرات الواضحة ولا تواكب مراحل التقدم التي تشهدها المملكة.
وأكد أن وجود نظام محاسبي حكومي متكامل وشفاف سيساعد الدولة ممثلة بالعديد من القطاعات على الكثير من الأمور وليس فقط بمنع الفساد المالي حيث سيمكن اجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية التي تساهم في تقديم معلومات وافية في ما يتعلق بممتلكات الدولة المستهدفة بالتخصيص.
وأوضح فقيه أنهم بانتظار آراء الجهات المختصة حول الدراسة التي قدمها ديوان المراقبة لتوفير الأستقلال المالي للديوان والذي يسعى لتطوير الكثير من أنظمته وفي مقدمتها النظام المحاسبي.
ومن جهته أوضح الدكتور سعود النمر رئيس شركة الحميد والنمر أن المشروع يهدف إلى وضع الأسس التي تمكن الجهات الحكومية من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن قيم أصول المرافق العامة والتي تسعى الدولة لتخصيصها.وكذلك رفع الأداء المالي للأجهزة الحكومية وفعالية استغلال الموارد المالية المتاحة.
وأوضح النمر أن تنفيذ المشروع سيتم خلال فترة 69أسبوع عمل ويتضمن مراحل مختلفة لدراسة النظام المحاسبي المطبق حاليا وتحديد أوجه القصور فيه وكذلك عمل دراسة مقارنة لعدد من الدول التي قامت بتطوير أنظمتها المحاسبية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي أو أساس الاستحقاق النعدل إضافة لدراسة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وإعداد معايير محاسبة حكومية خاصة بالمملكة.حيث يدعم هذا التوجه عدد من الجهات مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي ومنظمات تدعم الحكومات في الدول النامية وتتطلب تزويدها بتقارير أداء مالي موثوقة.

[abufuzan]

كلمة الرياض

لماذا تفشل أجهزة الرقابة الحكومية؟!



يوسف الكويليت


في معظم الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، توجد أقسام للتفتيش الإداري، وهي معنية بالتحقيقات والمراجعات لمختلف التجاوزات الإدارية والمالية، لكنها في الواقع الحقيقي ليست أكثر من مدقق في دفاتر الحضور والغياب، وخاصة نهاية إجازات الأعياد أو المناسبات والتي تعلن هذه الأقسام حالة الطوارئ، وهو أمر شائع، وقد تتعاون في هذه الحملة هيئة الرقابة والتحقيق، ورغم وجاهة هذا العمل إلا أنه لا يدوم، ولا يتفاعل مع ما هو أهم بأن تكون تلك الإدارات تملك اختصاصيين مؤهلين لديهم مراكز بحث وتحرٍ ومعلومات تقيس مدى انتاجية الموظف وانضباطه، ودوره في الإنجاز وتطبيق نظم أكثر حيوية ومرونة، بل إن موظفي تلك الأقسام هم من يتهيأون للتقاعد المبكر أو الرسمي، حتى أن هناك من أطلق عليهم "منفى العجزة من الموظفين" وهو أمر مؤسف في قطاعات كان من المفترض أن تواكب حركة التطور، وخلق بيئات عمل تناغم القطاع الخاص والشركات والبنوك الكبرى..
يوازي تلك الأقسام والمكاتب للتفتيش الإداري جهازا هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وهما مجرد هيئتين معنويتين في أدائهما وتوصياتهما ، وحتى الجزاءات الموصى بها من قبل الادارات القانونية، وأجهزة الرقابة والرصد والملاحقات الإدارية على مختلف الدوائر الحكومية الأخرى، ورغم شغل الكراسي العليا في الهيئة والديوان بشخصيات مرموقة وعلى درجة عالية من النزاهة والاستقامة، وحتى الكفاءة، ومحاولة تفعيل الدور المناط بهما، إلا أن المشكل ليس بتوفر تلك الامكانات البشرية والإدارية، وإنما بالعلاقة المختلة بينهما وبقية الجهات الحكومية الأخرى، إذ إن بعض الوزارات لا تلتفت إلى أي حكم صادر منهما إلا في القليل وغير المؤثر، وهناك وزارات ترى نفسها فوق المساءلة ولذلك لم نجد مسؤولاً رفيعاً تجاوز النظام تعرض للتحقيق أو المثول أمام أي من الجهتين الرقابيتين، عكس ديوان المظالم الذي يفصل في أمور كثيرة وحساسة والذي يستمد قوته من أن المعروض عليه من القضايا إما فردية، أو شبه جماعية أهلية، أو نزاعات بين شركات ومؤسسات كقضايا مخالفات المساهمات بالأراضي، أو الفصل التعسفي من قبل جهة ما، لكن في حال ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، تبقى الأمور متروكة في تنفيذ الأحكام لمنبع القضية، أي الادارة أو الوزارة الحكومية المرتبطة عضوياً بجهازي التحقيق والمراقبة، وعدم تفعيلهما لا يعود لنقص في البناء القضائي لهما، وإنما بتبعيتهما التي لا تجعلهما مستقلين، وتحت إشراف وقوة نفوذ السلطة العليا في الدولة حتى تكون قراراتهما حاسمة ومفعلة بقوة التشريعات والأحكام الصادرة منهما..

وإذا كان لدينا الكثير من التجاوزات في الفساد المالي والتسيب الإداري، والرشوة وتعطيل الأعمال بما فيها المشاريع الاستراتيجية، واعتبار بعض الوزراء وما دونهم غير خاضعين للمساءلة، فإنه لابد من إعادة النظر في أهم جهازين باعطائهما كافة الصلاحيات حتى نوازن بين أعمالنا وأفعالنا وأمانتنا التاريخية أمام الوطن وسلطاته العليا..