اقتصاديون يطالبون بخطة لحصر الاحتياجات الملحة للاستفادة من إيرادات النفط

علي العميري - مكة المكرمة عبدالمحسن بالطيور - الدمام

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة الجامعات وخبراء النفط أن عوائد النفط هذا العام ستحقق أرقاماً قياسية ستتجاوز عوائد العام الماضي ، وخاصة بعد ان تجاوز سعر برميل النفط خلال الأسابيع الماضية حاجز 77 دولاراً . وطالبوا في تصريحات لـ“المدينة” المجلس الاقتصادي الأعلى بضرورة وضع خطة عاجلة لحصر الاحتياجات الملحة وخاصة في مجلات الصحة والتعليم والبنية التحتية وذلك لتوجيه العوائد النفطية إلى اماكنها الصحيحة .وأكدوا أن السياسات الحكيمة التي أقرت في المجال الاقتصادي خلال العامين الماضيين والتي كان لها دور فاعل في النمو الكبير الذي يشهده القطاع الخاص والذي أصبح يسيطر على حصة 60 % من النمو المحلي الإجمالي فيما كانت لا تتجاوز مساهمته قبل سنوات 10 % فقط .

الراشد : الأنظمة الاقتصادية الجديدة انعكست على نمو القطاع الخاص

رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الراشد أكد ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة من خلال المساهمة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي ستحظى بدعم سخي من الدولة أيدها الله مشددا على أهمية اسراع العديد من الشركات والمؤسسات للتكتل فيما بينها لتنفيذ العديد من المشاريع المتوقع اعتمادها في الميزانية القادمة. وقال الراشد ان القطاع الخاص شهد في السنوات الماضية العديد من القفزات الهامة ويشهد نموا كبيرا بفضل التسهيلات التي وفرتها له الدولة وقيامها بتذليل العقبات التي تواجه الشركات والمؤسسات مشيرا إلى ان الأنظمة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في العامين الماضيين انعكست إيجابيا على القطاع الخاص مشددا على أهمية الاستمرار في إعادة النظر في بعض الأنظمة الاقتصادية وتحديثها بما يتمشى مع ظروف المرحلة الحالية.

داغستاني : المجلس الاقتصادي مطالب بوضع خطة إستراتيجية للإنفاق الحكومي

الدكتور عبدالعزيز داغستاني عضو مجلس الشورى السابق ورئيس دار الدراسات الاقتصادية أكد ان من الصعب تحديد حجم الايرادات تحديدا دقيقا في ظل وجود معلومات واحصائيات دقيقة ولكن التوقعات تشير إلى وجود ايرادات كبيرة مشيرا إلى أهمية قيام المجلس الاقتصادي الأعلى بتقييم الزيادة المتوقعة في الايرادات ووضع خطة استراتيجية للاتفاق الحكومي ليراعي عدة اعتبارات تنموية جهة أولها تفعيل القيمة المضافة للقطاعات الانتاجية في المملكة وثانيها الحرص على تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة بحيث لا تستأثر مناطق بالانفاق دون مناطق أخرى لان توازي التنمية يؤدي لنمو القطاعات الانتاجية بشكل أفضل إضافة إلى الانفاق بسخاء على تنمية وتطوير كفاءة الإنسان السعودي لانه عصب التنمية مشددا على أهمية التعامل مع فائض الايرادات بموضوعية بعيدا عن تجربة الصح والخطأ والانطلاق برؤية واضحة.

وعن دور القطاع الخاص يقول د. داغستاني القطاع الخاص في الكثير من الحالات تابع للأداء الحكومي الذي يجب ان يتيح الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المدروسة وان تكون هذه المشاريع تحت رقابة صارمة شريطة ان تكون هناك عدالة في توزيع المشاريع بين الشركات وكسر أي توجهات احتكارية مؤكدا ان القطاع الخاص سوف يستفيد كثيرا من هذه الطفرة لانه هو الذي سيتعامل مع الانفاق الحكومي.

المعتاز : مشاريع ملحة في البنية التحتية تنتظر الميزانية المقبلة

الدكتور إحسان المعتاز أستاذ المحاسبة بجامعة أم القرى توقع أن تكون الميزانية القادمة أكبر من ميزانية العام الماضي التي عدت أكبر ميزانية في تاريخ المملكة في ظل ارتفاع أسعار البترول مشددا على أهمية استثمار الفائض من الإيرادات في إيجاد بنية تحتية للأجيال القادمة بما في ذلك المطارات فالمملكة تحتاج إلى مطارات عالمية وليس هناك ما يمنع من ايجاد أكثر من مطار في المنطقة الواحدة. وأشار د. المعتاز إلى أهمية الاستعادة من هذه الإيرادات في خدمات البنية التحتية من سفلتة وإنارة ورصف ومشاريع المياه والصرف الصحي والسدود فنحن نعلم أن العديد من مناطق المملكة نفتخر لخدمات الصرف الصحي ومشاريع تصريف الصحي ولابد من إصلاح البنية التحتية وإيجاد مشاريع تصريف على أسس صحيحة.وشدد أستاذ المحاسبة على أهمية الاستمرار في إجراءات الرقابة والضبط المالي والإداري والتعامل مع التجاوزات بكل شفافية ووضوح ومعاقبة المخالف وعدم المحاباة في ذلك مؤكدا أهمية مشاركة القطاع في هذه الطفرة والتضامن بين الشركات والمؤسسات الصغيرة لتنفيذ المشاريع الكبيرة المتوقع تنفيذها في الميزانية القادمة.

القحطاني : مؤشرات النمو إيجابية والتضخم سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة

الدكتور محمد بن دليم القحطاني (الخبير الاقتصادي) أشار إلى توقعات بان تحافظ أسعار البترول العالمية على مستوياتها فوق نطاق 60 دولارا للبرميل الواحد في 2007-2008 وهو ما سيحقق للمملكة تدفقا ثابتا من الإيرادات. وقد تمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص الارتفاع في أسعار البترول إلى نحو 60 دولارا للبرميل الواحد في السنة الماضية، ولا يزال الطلب على البترول مرتفعا. إلا أن ما قد يؤثر على التوقعات هذه بالنسبة لأسعار النفط وبالتالي حجم الإيرادات النفطية هو حصول أية ظروف اقتصادية معاكسة على المستوى العالمي. وبالنظر إلى المستقبل، يرى القحطاني بأن الإنفاق الحكومي سوف يكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط وهو ما يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي. ومتوقعا أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية للعقد الحاضر، مع بقاء التضخم في ارتفاع بحيث سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة وللقطاع الخاص، ويمكن السيطرة على التضخم في هذه المرحلة إذا ما تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين، ويبدو أن الظروف العامة للإبقاء على وتيرة نمو قوية على مدى السنوات القليلة المقبلة واعدة ومبشرة جدا.وقال الدكتور القحطاني إن قوة قطاع البترول وارتفاع اسعاره ينعكس على تحسن المركز التجاري للمملكة مشيرا بان المملكة تشهد تحقيق اقتصاد مميز حيث بلغت الايرادات البترولية والمصروفات الحكومية مستويات قياسية، وفي نفس الوقت يشهد القطاع غير البترولي فترة من النمو السريع، كذلك فان الوضع المالي ممتاز كما كان دائما.

وبين القحطاني بان الحكومة السعودية اولت اهتماما بتوجيه الفائض من الميزانية نحو برامج القوى البشرية والرعاية الصحية وكذلك القطاع الصناعي الذي يأتي في أولويات اهتمام الحكومة السعودية تضمنت مشاريع جديدة في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية، والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية. واكمل القحطاني بان الملفت للمراقبين في هذه الميزانية الضخمة أن حجم الدين العام يتوقع أن ينخفض حجمه ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 366 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.

السالم : توقعات بتسجيل الحساب الجاري السعودي أعلى فائض في تاريخه

توقع الدكتور يوسف السالم (خبير اقتصادي) أن يسجل الحساب الجاري للسعودية أعلى فائض في تاريخ البلاد الاقتصادي قياسا بالمستويات العالمية التي سجلتها أسعار البترول خلال العام الحالي فإن فائض الحساب الجاري للسعودية يمثل نسبة 10 في المائة من الفائض العالمي وأكد السالم على مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو بوتيرة عالية على الرغم من التباطؤ الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي 2007. وتوقعت التقديرات، وأشار السالم إلى أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2006 نمواً جيداً على الرغم من التباطؤ الذي شهده مقارنة بعام 2005م، فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.2 في المائة (مقارنة بنسبة 6.5 في المائة في عام 2005) و توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7 في المائة وذلك على خلفية التضخم. ونمو القطاع الخاص غير البترولي بنسبة 6 في المائة على الأقل، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن ترتفع المصروفات الحكومية بنسبة 5 في المائة تقريباً.وأكد السالم إلى أن النمو في عام 2007 سيستمد زخمه من القطاع الخاص غير البترولي ومن ارتفاع الإنفاق الحكومي، وسيكون نمو الشركات قويا على خلفية سنة جيدة. فقد ارتفع صافي الدخل بنسبــة 19.1 في المائة في عام 2006 على الرغم من انخفاضه من مستوى40.1 في المائة الذي تحقق في عام 2005. وسوف يقود قطاع البناء هذا النمو حيث ستواصل المصروفات الرأسمالية الثابتة نموها، كما ستواصل الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة. وأوضح السالم بان النظام المالي المتبع حاليا في السعودية يعتبر نظاماً مالياً حكيما تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الاحتياطات الخارجية.مؤكدا أن الأصول الخارجية التي يجري تعزيزها ستدعم حماية العملة المحلية على الوجه الأمثل إذا ما تعرضت لأية ضغوط. حيث يعتبر حجم الأصول الخارجية للمملكة مقارنة بحجم اقتصادها كبيراً جداً.

النمري : يجب استثمار الفائض في صيانة مشاريع البنية التحتية

الدكتور خلف النمري استاذ التنمية الاقتصادية بجامعة ام القرى أكد ان ارتفاع اسعار البترول احدث طفرة اقتصادية في المملكة خاصة وان هناك زيادة في انتاج المملكة من البترول مشدداً على اهمية استثمار الفائض في الايرادات المتوقعة في صيانة مشاريع البنية التحتية لتشمل كل المناطق والمحافظات.

واشار د. النمري الى ان هناك حاجة ماسة لاكمال المشاريع العملاقة التي تم الاعلان عنها ممثل مشاريع المدن الاقتصادية والمدن الجامعية وكذا المشاريع الصحية وتوسعة المطارات اضافة الى التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية في كل التخصصات لأنه من الممكن الاستفادة من الاموال في توفير التجهيزات والمباني في الجامعات ولكن لابد من تجهيز الكوادر الوطنية واستحداث وظائف للجامعات لأن الكوادر المؤهلة أمر في غاية الاهمية ولذلك لا بد من التركيز على بناء الانسان السعودي وتأهيله وافساح المجال له ليساهم في عملية التنمية.

منشي : نطالب بتخصيص جزء كبير من الإيرادات لتحسين أوضاع الجامعات

الدكتور محمد احمد منشي استاذ التخطيط المساعد بجامعة أم القرى توقع ان تزيد الايرادات في هذا العام عن ايرادات العام الماضي بنسبة قد تصل الى 10% في ظل ارتفاع اسعار البترول مشدداً على اهمية استثمار الفائض من الايرادات في اكمال مشاريع الطرق وربط المملكة ببعضها البعض وكذا المدن الجامعية لكي تتمكن من استيعاب خريجي الثانويات العامة مع التركيز على تنفيذ مشاريع جديدة توفر فرص عمل للشباب السعودي.وتوقع الدكتور منشي نحو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي خاصة وانه يحظى بدعم كبير من الدولة التي تسعى لتمكينه من اداء دوره في العملية التنموية مشدداً على اهمية التضامن بين الشركات لكي تعمل على الاستفادة من تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية.وشدد منشي على اهمية المضي قدما في السياحة الاصلاحية من خلال اعادة النظر في العديد من الانظمة وتغييرها بما يتمشى مع المتغيرات الاقتصادية العلمية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1009896