النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: التأمين الصحي .. وجهة نظر متخصص ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    3,481
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    التأمين الصحي .. وجهة نظر متخصص ..

    طالب باستكمال أنظمته ومؤسساته قبل إقراره ..

    الدوسري: التأمين الصحي يرفع تكلفة الخدمات الطبية ويهز ثقة المريض بالطبيب

    - عثمان ظهير من الرياض - 27/08/1428هـ

    شن متخصص في مجال الصحة هجوما على "التأمين الصحي"، وطالب باستكمال متطلباته النظامية قبل إقراره في المملكة، بل وجعله سببا لحدوث التمييز والطبقية في المجتمع وسببا لرفع تكلفة الخدمات الطبية بشكل عام.
    في الحلقة الأولى نستعرض مع أستاذ اقتصاديات الصحة المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري سبب هجومه على التأمين، وما يراه عن تغيير العلاقة بين المريض والطبيب بسبب التأمين وانعدام ثقة الأول بالثاني، ثم في الحلقة الثانية نقف مع ردود الدوسري على من يرى أن التأمين يرفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الصحي، حيث يحصل المجتمع على أعلى إنتاج بأقل التكاليف أو إنه يوظف موارد القطاع الصحي التوظيف الأمثل.
    يقول لـ "الاقتصادية" الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري أستاذ اقتصاديات الصحة المساعد في جامعة الملك سعود إنه "مع تطبيق التأمين فمن المتوقع حدوث آثار أكثر سلبية، وذلك لأن التجربة التاريخية للمجتمعات التي طبقت التأمين تفيد أنها استكملت أولا تأسيس أنظمة التأمين ومؤسساته قبل التطبيق وهو ما تفتقده الكثير من الدول الأخرى قليلة الخبرة في مجال الخدمات الطبية".
    ويضيف أن "هذه المتطلبات بالتأكيد خففت من الآثار السلبية للتأمين الصحي ولكنها لم تمنع حدوث الآثار السابقة ومن هذه المتطلبات ما يلي:
    وجود تسعير للخدمات الطبية لمنع تلاعب المستشفيات وشركات التأمين بالأسعار، فيعرف المريض والطبيب والمستشفي وجميع أفراد المجتمع أن هناك سعر محدد ثابت لكل خدمة. ودون سعر مدروس محدد بشكل صحيح وواضح هل يمكن أن يطبق التأمين؟
    لابد من تحديد الإجراءات الطبية لكل حالة طبية ولا تترك للاجتهادات المطلقة غير المبررة علمياً، فمثلاً لا يأتي رجل يشتكي من مغص بلا مبرر منطقي. إذا لا بد من تثبيت وتحديد الإجراءات بدقة مثلما يحدث في بعض البلدان ومنها اليابان، حيث يحق لكل شخص أن يطلب العلاج في أي مركز صحي أو أي طبيب ثم يحال الملف بالتشخيص والعلاج في أي مركز صحي أو أي طبيب ثم يحال الملف بالتشخيص والعلاج إلى لجنة طبية فنية تتأكد أن الإجراء الطبي الذي قدم لهذا المريض هو وفقاً للمعايير والإجراءات الطبية المعتمدة وبعدها يحال إلى لجنة مالية اقتصادية تقوم أن هذا الإجراء الذي كان صحيحاً وفق الإجراءات الطبية يستحق هذا المبلغ، وبعدها يصرف المبلغ إلى المستشفي أو الطبيب الذي قدم الخدمة. وفي هذا فصل بين مصلحة الطبيب المالية المباشرة ومصلحة المريض الصحية والمالية.
    وجود نظام فني طبي رقابي كفء يضبط المخالفات ويمنعها وهو ما نفتقده والكثير من الدول البائسة، حيث لا تتوافر لدينا الأجهزة الرقابية الفنية القادرة علي تشخيص وضبط المخالفات الطبية والفنية لشركات التأمين والمستشفيات، حيث يعطي لكل ذي حق حقه. فعلى سبيل المثال، نظراً لتوافر الأنظمة والأجهزة، يحال ما يقارب 300 طبيب أمريكي سنوياً إلى القضاء بسبب المخالفات في ظل التأمين. وجود نظام قضائي عادل موثق به لفصل المنازعات الضخمة التي من المتوقع أن يولدها التأمين بين الشركات والمستشفيات من جهة وبين الشركات والمرضى من جهة وبين المستشفيات والمرضى والأطباء... إلخ. لئلا يتحول الوضع إلى مثل ما هو بين البنوك الربوية والقضاء، خاصة والتأمين الصحي لا تقتصر مشكلاته على الأموال بل يتضمن أيضا مشكلات في الأنفس والإعاقات وفقد الأعضاء وما إلى ذلك.
    والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بحسب الدوسري هو "هل يصلح التأمين، مع افتقاد مثل هذه الأنظمة والمؤسسات، ومع الآثار التي توجد رغم توافر الأنظمة والمؤسسات، أن يتم تطبيقه"؟.

    الطبيب وكيلاً لشركة التأمين
    ويزيد الدوسري أن "بعض المتحمسين يذكر للتأمين الصحي عدداً من المبررات فدعونا نناقش طرفاً منها:
    أولا: يقال أن التأمين الصحي يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي الفنية والطبية. وللجواب على هذا الوهم نقول: كيف للتأمين الصحي أن يرفع الكفاءة الفنية والطبية، وقد رأينا أنه يقلل من الخدمات المعروضة لأنه يستبعد الخدمات التي تكلف شركات التأمين أكثر، إذا هو لا يقدم كل أنواع الخدمات الأولية والثانوية والمتخصصة والوقائية والتوعية الصحية.
    يقلل من الطلب، لأن الشخص لا يستطيع أن يطلب من مقدمي الخدمة خدمة لا يغطيها التأمين وأن يرفع المستوى العام لأسعار الخدمات الطبية سواء المؤمن عليها أو غيرها. كما يقل الطلب بسبب "نظام الاقتطاع"، حيث يجبر المريض على دفع نسبة إضافية من فاتورة العلاج.
    كما إنه يهز ثقة المريض بالمستشفي والطبيب ويضغط على ذمة الطبيب ليعمل وكيلاً لشركة التأمين بدلاً من أن يعمل كما هي العادة لمصلحة المريض وهو ما يمليه عليه ضميره وأخلاقيات المهنة وخلقه ودينه والقسم الذي أقسم عليه.
    ويتساءل "إذن أين الكفاءة الفنية والجودة المزعومة والنظام سيقود إلى تجريب كل الأدوية الممكنة على المريض المسكين قبل أن يحال إلى الاستشاري أو إلى الجرح أو إلى أي علاج متقدم مكلف؟
    ومن جهة أخرى، يتم قياس كفاءة القطاع والنظام الصحي بمعايير دقيقة مثل نسبة الوفيات ونسبة الأمراض ونحوها. وكما مر سابقاً نجد أن كل واحد من هذه المعايير لا يتحسن في ظل التأمين والسبب في ذلك أن شركة التأمين تهدف إلى الربح عن طريق خفض ما ينفق على الصحة فقد يصل المريض إلى حالة متقدمة من المرض قبل أن يطلب العلاج ثم إذا طلب العلاج لا يذهب به إلى الأطباء والأدوية والمراكز الصحية وطرق العلاج وإنما سيجرب فيه كل دواء رخيص لعله يمكن من خلاله تفادي طرق العلاج المكلفة ولو كانت أنجح وأكثر نفعاً مؤكداً.
    يقال إن التأمين مفيد لأنه يمكن أن يكون إلزاميا على الجميع دون استثناء، هذا نظرياً، أما عملياً فإن ما سيغطيه التأمين العام الإلزامي هو فقط ما يسمى بالخدمات الأساسية وهي لا تكفي كل الاحتياجات ثم يقدم بعدها خدمات متميزة أعلى جودة وفي مراكز طبية أفضل لأولئك الذين يستطيعون دفع أقساطا إضافية أعلى وهذه الأقساط عادة ليست في متناول الفقراء وربما حتى ذوي الدخول المتوسطة خاصة مع كبر حجم الأسرة، حيث تحتاج إلى مبالغ ضخمة إضافية إلى دفع قسط تلك الخدمات الأساسية الإلزامية.
    وعليه – وطبقا للدوسري - فإن التمييز والطبقية حادثة لا محالة فتحول أفضل الخدمات والأجهزة والأطباء إلى طبقة صغيرة من أفراد المجتمع ويترك أولئك الضعفاء والفقراء لمراكز متدنية الخدمات كثيرة الازدحام منخفضة التكاليف وهي التي تحيل عليها شركات التأمين.
    كما أن التأمين لا يغطي إلا الأمراض التي احتمال وقوعها ضعيف، أما الأخطار المحققة فلا يمكن أن يغطيها التأمين بل يرفضها، فمثلاً من كان عمره 65 سنة فإنه يستبعد من التأمين مع أنه في أشد الحاجة إلى الخدمات الطبية وكذلك أصحاب الأمراض الخطيرة بل إن تطعيمات الأطفال علي سبيل المثال، عادة تستبعد من التأمين رغم عظم منفعتها لأنها محققة الوقوع إذا كل طفل لابد له من تطعيم لا محالة وفي ذلك خسارة محققة لشركات التأمين فتستبعدها أن استطاعت لأن هدفها الربح لا منفعة الناس.

    في الحلقة الثانية
    الدوسري: التأمين لا يشمل المسنين والمعوقين وضحايا الحوادث والحروب والأمراض المزمنة والمرضى النفسيين ومرضى العقل فكيف يخفف العبء عن الحكومة؟

    من مواضيع abufuzan :

    الترقية لم تأتي مبكرا ..فماذا نفعل بها متأخرة جدا ؟..



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    1,141
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    3,481
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    السلام عليكم ..

    الشكر لله زميلي المحترم ( مديون ) ثم لكريم تفاعلكم واهتمامكم ..

    ......

    إقرار تأسيس شركة جديدة للتأمين برأسمال 400 مليون ريال
    "الاقتصادية"
    29/08/1428هـ
    قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني"، وذلك وفقاً لنظامها الأساس. وتعد "بوبا العربية" شركة التأمين الوحيدة المتخصصة في مجال التأمين الطبي في المملكة، وسيتم الاكتتاب في 40 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال.
    وأوضح طل هاشم ناظر المدير التنفيذي لـ "بوبا العربية" أن ترخيص المقام السامي للشركة يعزز مكانتها ويمنحها الثقة كونها من الشركات التي أحدثت وستحدث فرقا ملحوظا في القطاع الخاص. وبذلك تصبح "بوبا العربية" من الشركات التي ستسهم في رفع المعدل الاقتصادي للمملكة حيث إنه من المتوقع أن يسهم قطاع التأمين بنسبة 4 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي السعودي خلال العام الجاري حسب آخر الإحصائيات من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني. يذكر أنه تغير اسم الشركة من "بوبا الشرق الأوسط" إلى "بوبا العربية" مع بقاء مضمونها والتزامها بالاستمرار في تقديم المزيد من الخدمات ذات الجودة العالية والكفاءة المميزة.

    من مواضيع abufuzan :

    الترقية لم تأتي مبكرا ..فماذا نفعل بها متأخرة جدا ؟..



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    3,481
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    الدوسري يرى أنه يرفع تكلفة الخدمات الصحية على المجتمع

    التأمين الصحي لا يشمل الفئات الأكثر حاجة إلى العلاج

    05/09/1428هـ

    يواصل الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري المتخصص في مجال الصحة وأستاذ اقتصاديات الصحة المساعد في جامعة الملك سعود هجومه على التأمين الصحي..

    في هذه الحلقة يواصل الدوسري هجومه ويقول إن التأمين الصحي لن يعفي الحكومة لأنه لا ينطبق على الكبار والعجزة ونزلاء الدور الاجتماعية، إضافة إلى أن التأمين سيرفع تكلفة علاج هؤلاء على الحكومة.

    .............

    يقول الدكتور الدوسري إنه كثيرا ما يقال "إن التأمين الصحي يخفض تكاليف العلاج ويقلل موارد المجتمع التي تذهب إلى القطاع الصحي، أي أنه يرفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الصحي بحيث يحصل المجتمع على أعلى إنتاج بأقل التكاليف أو أنه يوظف موارد القطاع الصحي التوظيف الأمثل". ويضيف: "هذا الوهم ليس صحيحاً للأسباب التالية:

    التأمين لا يشمل العجزة وضحايا الكوارث
    أولا: "إذا كان الهدف من التأمين تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الدولة فإن الدولة لن تستطيع تخفيف أعبائها بالشكل الذي يبرر التأمين، خاصة أن عليها التزامات أمام مواطنيها, فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ضروريات حياتهم لأنه سيبقى لها المستبعدون من شركات التأمين الذين لا يحققون لها أرباحا، من المسنين والمعوقين وضحايا الحوادث والحروب والأمراض المزمنة والمرضى النفسيين ومرضى العقل وغيرهم. ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عن الأعباء المالية والإدارية والرقابية والإشراف على مثل هذه الحالات بشكل خاص أو على القطاع الصحي بشكل عام خاصة في ظل التأمين مهما كلف الأمر, ثم ستواجه في ظل التأمين مشكلات أخرى لا خبرة لها فيها ولا بد لها من أن تتعامل معها, خاصة أن هؤلاء الذين ستتخلى عنهم شركات التأمين يكلفون الدول ـ عادة ـ نحو ثلاثة ارباع ميزانية القطاع الصحي كله في حين تتولى شركات التأمين أولئك الذين هم في العادة لا يحتاجون إلى أي نوع من الخدمات الصحية لسنوات عديدة لصغر سنهم ولاستبعادها ما يكلف من خدماتها.

    خسارة فادحة على المجتمع
    ثانيا: يقول الدوسري: كما أن التأمين يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات الصحية بالنسبة للمجتمع ككل, فكل من تستبعدهم شركات التأمين لأن تكاليف علاجهم عالية فلا بد للحكومات أن تعالجهم ولا تتركهم ليموتوا أو يعانوا, وهذه الفئة عادة تستهلك نحو ثلاثة أرباع ميزانيات وزارات الصحة في العالم, فإذا جمعت تكاليف علاج هؤلاء مع مليارات أقساط التأمين مع ارتفاع أسعار جميع خدمات القطاع الصحي المتوقعة صارت الخسارة على المجتمع فادحة وحملاً باهظاً. أضف إلى ذلك دفع الناس المؤمنين مقابل الخدمات التي ترفض تغطيتها شركات التأمين لأن شركات التأمين تنتقي الأصحاء كما تنتقي الخدمات قليلة تكلفة العلاج قليلة احتمالية الوقوع. ولهذا نرى دولة التأمين الأولى الولايات المتحدة تخسر على الصحة نحو 11 في المائة من ناتجها القومي بينما تخسر دولة مثل بريطانيا أقل من ذلك بنحو الثلث رغم أنها اعتادت أن تعالج جميع مواطنيها والمقيمين الأجانب فيها دون استثناء من مواردها العامة، ودون ربط بين دخولهم وعلاجهم. إذاً فالتأمين يرفع تكاليف الخدمات الطبية على المجتمع ولا يخفضها, كما يتوقع البعض.

    إعادة التأمين تتسرب خارج الاقتصاد
    ثالثا: إن مبالغ التأمين الضخمة التي تبلغ المليارات يتسرب أكثرها خارج الاقتصاد على شكل ما يسمى "إعادة التأمين" حيث تقوم شركات التأمين بإعادة التأمين عند شركات عالمية أكبر، مما يسرب هذه المبالغ الضخمة خارج الاقتصاد المحلي, وكلما كبر المبلغ أضعف القدرة الاقتصادية كما يعرف الاقتصاديون، خاصة أن من المتوقع أن الشركات العالمية ستدخل بقوة في ظل العولمة لتحصل على حصة الاسد من هذه المليارات وستنتهي الشركات الوطنية المحلية إلى واجهات فقط على شكل مكاتب صغيرة تأخذ عمولة بسيطة مقابل العمل لصالح الشركات الضخمة.

    أرباح على حساب صحة الناس
    رابعا: وإن قلنا جدلاً إن التأمين سيقلل التكاليف لعلاج بعض الحالات فإن هذا الوفر لن يكون عائداً على المريض نفسه ولا على القطاع الصحي العام بل سيكون عائداً لشركات التأمين وأرباحها التي عادة تسربها إلى خارج الاقتصاد. فإذا كان هناك توفير وزيادة أرباح فلا يدخل جيب المريض ولا الحكومة ولا القطاع الصحي وإنما يذهب إلى التجار وشركات التأمين, علماً بأنه جاء على حساب صحة المريض وجودة الخدمات المقدمة له، بدلاً من أن يذهب لرفع مستوى صحة أفراد المجتمع. فلا يستفيد من التأمين على الحقيقة إلا أصحاب شركات التأمين في الداخل أو في الخارج بسبب "إعادة التأمين".

    الهدف من التأمين غير واضح
    ويزيد الدوسري "نخلص من كل ذلك إلى أن المشكلة هي في أن الهدف الحقيقي من تبني التأمين غير واضح لأنه لا يحقق هدف المريض في توفير خدمة طبية تتميز بالجودة والسعر المناسب والزمان والمكان الملائمين. كما أنه لا يحقق هدف الحكومات في توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع بعدالة وبجودة عالية ترفع معاناتهم, وليس من أهدافها تحقيق أهداف المجتمعات في توفير رعاية لكل فرد مهما اختلف مستوى دخله أو احتياجاته الصحية. والمستفيد الوحيد حقيقة من نظام التأمين هو شركات التأمين لأنها تحقق هدفها الوحيد وهو الربح فهي تفرض ضريبة على كل من تستطيع أن تفرضها عليه صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى فقيراً أو غنياً ثم تختار الأصحاء الذين احتمالية طلبهم أو احتياجاتهم إلى الخدمات الطبية منخفضة ثم هي تعلم أن نسبة صغيرة من هؤلاء هم من سيطلبون أو يحتاجون إلى الخدمات الطبية ثم هي تعمل بشتى الطرق للتهرب من التزاماتها عند احتياج الشخص إلى الخدمات الطبية فتنتهي وقد حققت هدفها, وهو الربح على حساب أهداف المجتمع والحكومة والأطباء والمرضى وعادت بأموال طائلة كان من المفترض أن تذهب إلى القطاع الصحي ذي الموارد الشحيحة عادة. كما أنها تعلم أنه غالباً فيما بين السنة الثانية والثالثة من العمر إلى حدود الأربعين سنه لا يحتاج هؤلاء الأصحاء إلى أقساط التأمين حتى لو دفعت فيما يبدو مبالغ كبيرة فإنها تنتهي بالحصول على مبالغ ضخمة للغاية من دون عناء لأن شركات التأمين تصنف من شركات الوساطة المالية حيث تأخذ أموالا ولا تقدم أي خدمات طبية على الإطلاق, بل إن الكثير من الدول تلزم شركات التأمين بألا تقدم أي خدمة طبية فهي تأخذ من المريض أو من الحكومة أو رب العمل أو منهم مجتمعين ثم تدفع لمقدم الخدمة (الذي هو الطبيب أو المستشفي) الذي تختاره هي وفق شروط تحددها هي بدقة. فهي لا تبني مراكز صحية ولا عيادات, كما أنها تستبعد المستشفيات والأطباء الذين لا يحققون لها أرباحا ولو كانوا أجود الأطباء وأفضلهم في عملهم وتفانياً في خدمة المريض لأن هؤلاء المخلصين يقدمون مصلحة المريض على مصلحة شركة التأمين وهذا يناقض هدف الربح. إذن نعود إلى السؤال الأول: ما الهدف الحقيقي لتبني التأمين إذا لم يكن لمصلحة المريض وتحقيق أهداف الحكومات في توفير رعاية طبية جيدة وعادلة لجميع أفراد المجتمع للمواطنين وغيرهم، ولا يرفع لا الكفاءة الطبية ولا الاقتصادية ولا يقلل الأخطار ولا يخفف معاناة الناس بشكل مقبول ولكن سيعقد الأمور أكثر؟

    من مواضيع abufuzan :

    الترقية لم تأتي مبكرا ..فماذا نفعل بها متأخرة جدا ؟..



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    5,279
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    تشكر اخي العزيز (ابو فوزان)على نقل هذا الخبر
    وكل تلك التوضيحات التى الان عرف خفيا الشى الكثير وكل الايجابيات ان وجد وجميع السلبيات لهذى الخدمه والله المستعان

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    3,481
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحي الحذيفي مشاهدة المشاركة
    تشكر اخي العزيز (ابو فوزان)على نقل هذا الخبر
    وكل تلك التوضيحات التى الان عرف خفيا الشى الكثير وكل الايجابيات ان وجد وجميع السلبيات لهذى الخدمه والله المستعان
    الشكر لله تعالى ثم لجهودكم الكريمة ومتابعتكم الاجمل ..

    محبكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. وجهة نظر حول البصمة
    بواسطة أبو أشرف في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-08-2011, 05:00 PM
  2. بطاقات التأمين الصحي
    بواسطة lolo في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 04-29-2008, 08:03 PM
  3. وجهة نظر للبريد الممتاز..!!!
    بواسطة وادي السليكون في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 03-28-2008, 01:12 AM
  4. وجهة نظر
    بواسطة ابو ابراهيم في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-17-2007, 11:23 PM
  5. سؤال ؟؟ اجابته 0000 تحتاج وجهة نظر 0000 شاركنا
    بواسطة وحيد في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 10-28-2006, 11:55 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
arapost@hotmail.com
تابعنا
للتواصل معنا
arapost@hotmail.com