.
اعادة هيكلة وخصخصة قطاع الكهرباء
.
.
رويترز 17/03/2008
قال مسؤول سعودي يوم الاثنين ان خطة لاعادة هيكلة وخصخصة قطاع الكهرباء في السعودية قد تحصل على موافقة أعلى هيئة اقتصادية بالبلاد في غضون أسابيع قليلة.
ويتزايد نمو الطلب على الكهرباء في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والتي يقطنها أكثر من 24 مليون نسمة اذ تغذي ايرادات نفط قياسية نمو الاقتصاد.
وقال عبد الله الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ان الخطوة تنطوي على تقسيم أصول توليد الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق خليجية من حيث القيمة السوقية الى أربع وحدات منفصلة قبل خصخصتها في نهاية الامر.
وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر أن السعودية للكهرباء المملوكة للحكومة لكن أسهمها متداولة جزئيا ستحول إلى شركة قابضة للوحدات الاربع.
وأضاف أن الشركة قد تتملك واحدة على الأقل من الشركات الاربع وأصولا لنقل وتوزيع الكهرباء بعد الخصخصة.
وأوضح الشهري أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس الخطة التي حصلت بالفعل على موافقة هيئة تنظيم الكهرباء.
وقال إن الخصخصة ستساعد في جلب الاستثمار الهائل الذي يحتاجه قطاع الكهرباء فضلا عن خفض التكاليف وتحسين المنافسة. وتجاهد شركة الكهرباء السعودية لتدبير السيولة من أجل تلبية الطلب المتزايد.
وقال الشهري إن عملية اعادة الهيكلة تشمل فصل أصول التوليد عن النقل والتوزيع وستقام شركة جديدة لتشغيل شبكة الكهرباء السعودية.
وقال إن عملية الفصل سيتبعها السماح بالمنافسة في قطاع الجملة ثم في قطاع التجزئة.
وقال إبراهيم الأمين الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن انه ينبغي زيادة قدرة توليد الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أمثالها في غضون 25 عاما للوفاء بالطلب.
وأضاف الأمين أنه ينبغي زيادة القدرة التوليدية إلى 115 ألف ميجاوات في العام 2032 من حوالي 35 ألف ميجاوات الآن.
رد مع اقتباس