عودة الى الرياض الاقتصادي
--------------------------------------------------------------------------------
من المنتظر أن تلقي بظلالها على الأسعار في السوق المحلية
أنباء عن زيادة أخرى في أسعار الشركات العالمية مطلع الشهر القادم تصل إلى 20%
الرياض - محمد طامي العويد:
أفصح اجتماع "مغلق"، "اطلعت الرياض على فحواه"، وضم خبراء وذوي علاقة في القطاع الخاص عن بنود قال المجتمعون أن لا مفر من مواجهتها تحسباً لارتفاع نسبة التضخم، محذرين من أن زحف التضخم لم يتوقف بعد، مؤكدين وبحسب علاقاتهم التجارية في الخارج، أن الشركات العالمية تهيأ لزيادة في أسعارها تصل حتى 20%، ستبدأ بوادرها مطلع العام
2008.وجاءت البنود المكونة من 16بندا - والمنتظر الكشف عنها في قالب دراسة متخصصة حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستصدرها قريباً إحدى المكاتب المتخصصة في الاستثمار- مناصفة بين جهات حكومية وأطراف خاصة ينتظر تحركها لمكافحة آثار رفع الأسعار، شملت من الجانب الحكومي أهمية النظر في سعر صرف الريال وتعديل المرتبات تبعاً لنسبة التضخم وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وصرف إعانة للبطالة وزيادة دعم الضمان الاجتماعي، فيما شملت البنود التي تحدث عنها المجتمعون إمكانية تخفيض أجر الخدمات المقدمة من قبل الحكومة بديلاً عن زيادة المرتبات التي قالوا إن فائدتها محصورة على شريحة قليلة من المواطنين.
وناقش أعضاء اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية في اجتماع خصص لبحث جملة من الأمور المرتبطة بالقطاع أقيم مؤخراً، نقاط أخرى تستلزم تحركاً من الجانب الحكومي فيما يخص ارتفاع الأسعار منها توسيع نطاق الدعم الحكومي الموجه للقمح والشعير ليشمل كذلك الأرز ومشتقات الألبان، وتخفيض رسوم الجمارك.
وأكد الأعضاء في لقائهم الذي أقيم في مقر المجلس مؤخراً، ضمن مناقشتهم لآليات مواجهة التضخم والغلاء، أن التحركات التي يجب أن يضطلع بها القطاع الخاص تتمحور حول إيجاد مصادر أخرى تشمل بلدانا أخرى لوارداتهم، والتحرك من جانب الغرف التجارية لإنشاء جمعيات النفع العام لاستقبال متبرعين لغرض تقديم خدمات عامة، وإنشاء جمعيات استهلاكية يمكن لها أن تقوم بدور فاعل لتقديم سلع ذات أسعار مخفضة كما هو موجود في دول مجاورة، والبحث عن شركات أخرى في نفس القطاع تقدم أسعاراً أقل مع تفعيل دور الصناعة الغذائية في المملكة.
وأوضح أعضاء اللجنة الوطنية التجارية أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية شملت دولاً كثيرة وبات أسبابها ودواعيها معلومة للجميع، غير أنهم أوضحوا أن معرفة العلة دون تحرك سيزيد من تفاقم الأزمة، وقالوا إن المهم الآن هو وضع آلية يمكن معها حماية المواطن من الآثار السلبية لهذا الغلاء والتحرك للتخفيف من آثاره، فيما أغلقوا باب الحديث حول أهم خطوات مواجهة غلاء الأسعار عبر توصيات سيتم استقاؤها من خلال فريق عمل تم تشكيله خلال الاجتماع لرفعها للجهات المعنية.
من جهة أخرى ينتظر أن يعد خالد بن عدوان عضو اللجنة صيغة خطاب سيتم رفعه لسمو وزير الداخلية يتعلق بأحد شروط الاستقدام للعمالة المغادرة، حيث بحث الاجتماع اقتراحاً تقدم به بن عدوان يختص بأنظمة الاستقدام والعمل والعمال، يدعو فيه إلى منع الأجنبي المغادر بخروج نهائي من دخول المملكة والعمل بها مرة أخرى لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ خروجه النهائي وإغلاق كافة المنافذ التي يعمل بها البعض للالتفاف حول القرار "كما وصفه"، فيما أكد على أهمية الإيعاز لممثليات المملكة في الخارج التأكد من إرفاق خطاب عدم ممانعة من كفيله السابق وذلك لفترة سنتين من تاريخ خروجه النهائي وذلك قبل إعطاء تأشيرة زيارة عمل.
كما أوصى الاجتماع بإعداد صيغة خطاب سيتم رفعه لسمو وزير الخارجية، وذلك تجاوباً لما اقترحه بن عدوان حول السماح للجامعيين المهنيين الأجانب بإنهاء إجراءات الاستقدام الخاصة بهم بأنفسهم أو من يفوضون من مكاتب الخدمات المحلية في بلدانهم المعتمدة من ممثليات المملكة في تلك البلدان كما كان معمولا به في السابق، حيث أفاد بن عدوان إلى أن هؤلاء المتخصصين لا يشكلون نسبة تذكر من مجموع العمالة الواردة للبلاد.
كما ناقش الاجتماع ما تقدم به إبراهيم السطام عضو اللجنة الوطنية للاستقدام يطلب فيه إثارة موضوع افتتاح فروع للملحقية التجارية في الصين، مؤكداً أن هناك بعض المدن التجارية الهامة في الصين تستدعي فتح فروع داخل حدودها، فيما أيد الاجتماع في حديثه عن أسباب هروب العمالة، إعادة العمل بخطاب التنقل الذي ألغي سابقاً وأن يتم تخصيص الإلغاء لفئة العمالة الدنيا دوناً عن فئة الأكاديميين والمهنيين.
هذا وينتظر أن يتم رفع هذه المقترحات وما جاء في توصيات اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية للجنة المناظرة في غرفة الرياض لتأييد هذه الاقتراحات أو تعديلها ليتم صبها في صورتها النهائية لرفعها للجهات ذات العلاقة والنظر فيها.
--------------------------------------------------------------------------------