جائنا ما يلي ..

[ابو لليان]

والله ماندري نصدق مين ولا مين

[نورالهدى]

واللة تعبنا واتلفت اعصابنا من هألأخبار وكل مرة نسمع خبر الزيادة ولانشوف شي فأرجوا التأكيد وعدم أتلاف ألأعصاب فأن كان الخبرصحيح فلحمداللة وان كان غيرصحيح فنحن احسن من غيرنا والحمداللة على النعمة والأمن وألأمان واللة يحفظ ملكنا بومتعب وانشاءاللة ماينسى شعبة فهو ماراح يقصرعلى شعبة واللة يجزية الف خير

[شعبان العجمي]

الحمد لله على النعمه يا اخواني
والله حنا في نعمه غيرنا حاسدنا عليها
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعضيم سلطانه وله الشكر والثناء في جميع الاوقات
وادعو ان الله يطول في عمر ملكنا الغالي
اخوكم
شعبان العجمي
رئيس بريد مركز حنيذ

[كلي شموخ]

السلام عليكم

ابشروا بالخير وإنشاع الله إن الزياده جايه وقال لي أحد الاقارب لي بأنها جايه

والرجال موظف بالرابعه عشر وفي وزار الماليه

والموضوع تحت الطبخه ,,,,,انتظروا التقديم النهائي

ولكن الدعاء لأبو متعب الله يحفظه ويديم النعمه


ودمتم

[abufuzan]

السلام عليكم ..

حياكم الله ايها الاحبة الكرام وان شاء الله قريبا تسمعون ما يسركم ..

محبكم

[بدري عليك]

اخوي ابو فوزان الخبر من وين جاك
كاتب جاءنا المصدر ياغالي

[abufuzan]

اخوي ابو فوزان الخبر من وين جاك
كاتب جاءنا المصدر ياغالي

الله يجزاك خير ويكثر من امثالك ..

لك كامل الحق في سؤالك عن المصدر لكنني احبذ الاحتفاظ بهذا الشيء ولا استطيع الافصاح عنه ..

الزيادات جاهزة من فترة ليست بسيطة وقد بدأت شخصيا في المنتدى برحلة طويلة من متابعة الشأن الاقتصادي وسعر صرف الدولار الذي اخذ في النزول مقابل جميع العملات تقريبا مع رفيق دربه الريال المرتبط معه ارتباطا مصيريا .. ما افرز انواعا من التضخم مختلفة الاسباب ومنتظمة النمو ونحن مكانك سر من الزيادة والنمو ..


عموما لسنا وحدنا الذين اوردنا تلك الاخبار ولكننا تميزنا بالمتابعة الدقيقة لما يحدث في الاقتصاد وبشكل عام وشامل ..


محبكم

[بريدكوف]

معلش اخي abufuzan
انت كاتب الموضوع من 4 اسابيع واحنا اليوم 2008-1-4
كأنهم الجماعة طولوا علينا شوية

[بوستال]

الواضع أنه طارت الطيور بأرزاقها

وأغسل يدك ........ لا زيادة في الراتب ولا بدل سكن

[alsami]

يا أيها الأخوة الزيادة جات وانتم مادريتم ولازالت مستمرة .
ولاكن في الأسعار .

[abufuzan]

بريد كوف
بوستال
السامي

حياكم الله جميعا معكم كل الحق ولتوسيع الرؤية اكثر ننقل لكم هذه الافكار علها تفيدنا في معرفة اسباب الزيادة المرتقبة ..

......

التحدي الأكبر في 2008: زيادة الرواتب أم رفع قيمة الريال
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش



التحديات الاقتصادية التي ستجابهها المملكة في سنة 2008 عديدة. لكن أهمها في نظري ارتفاع الأسعار. وقد بدأ معظم التجار بالتصريح بعزمهم على رفع أسعار منتجاتهم، ومنها الألبان التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة. وهناك كثير من السلع الضرورية سترتفع أسعارها رغم أن الدولة أعلنت تقديم إعانات لبعضها مثل الأرز والحليب. وها هي وزارة التجارة تـتوقع أن ترتفع الأسعار في سنة 2008 بنسبة من 20 إلى 30 في المائة. وقد سبق أن نشرت مقالاً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في هذه الجريدة أشير فيه إلى أن اقتراح إحدى لجان "الشورى" الخاصة بدراسة ارتفاع الأسعار التي أوصت فيها برفع رواتب موظفي القطاعين العام والقطاع الخاص، سيفاقم من تضخم الأسعار، بدلاً من حلها. وقدمت حلولا أخرى يمكنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتحييد ارتفاع الأسعار. ومنها زيادة معدلات التوظيف التي لم تتحسن مقارنة بالسنوات الماضية. وبالتالي فإن المستوى المعيشي للأسرة التي تخرج أبناؤها حديثاً قد انخفض في حال عدم توظيف أبنائها أو بناتها. ولذا فإن معدلات التوظيف يجب أن تتزايد بشكل أكبر لتحسن المستوى المعيشي الأسري.

وناديت بدفع إعانات بطالة لمدد محدودة تثبت جدية الباحثين عن عمل، وتضع أسسا قوية لقاعدة إحصاءات فعلية عن العاطلين المجبرين عن العمل. وبالتالي تخرج لنا أرقام بطالة أقرب للواقع والدقة.

والحل الآخر كان في اتباع سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة. حيث دعيت إلى ضرورة رفع قيمة الريال لرفع الأجور الحقيقية للمواطنين. ففي ظل جمود السياسات المالية واعتمادها على النفط وعدم وجود نظام ضريبي واضح ومتكامل، يظل خيار تغيير سعر الصرف ضرورة لرفع الأجور الحقيقية للمواطنين والمقيمين.

ولعل السؤال الذي أطرحه هنا الآن هو: أيهما أفضل، أن ترفع الحكومة رواتب القطاع الحكومي بنسبة 30 في المائة، أم ترفع قيمة الريال بنسبة 30 في المائة؟ والجواب لن يكون سهلا لأن تأثير كل من السياستين يختلف عن الآخر. فزيادة الرواتب هي تأثير مباشر حيث سيرتفع راتب الفرد الذي يتقاضى عشرة آلاف ريال إلى 13 ألف ريال. ولأن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والخدمات بنسبة 30 في المائة، فإن القيمة الحقيقية لراتب ذلك الموظف لن تتغير. فحجم الراتب بعد الزيادة يعادل حجم الراتب قبل الزيادة مع افتراض أن الأسعار لن ترتفع بأعلى من 30 في المائة.

وفي حال اختارت الحكومة رفع قيمة الريال بنسبة 30 في المائة. فإن الأجور الحقيقية سترتفع بنسبة 30 في المائة أو أعلى من تلك النسبة في حال ارتفاع معدلات التضخم بأقل من 30 في المائة. وهذه السياسة يعيبها أنها ليست مباشرة، مما يجعل تأثيرها لا يظهر إلا بعد انخفاض المخزونات المقيمة بأسعار ما قبل تغيير قيمة الريال. إذ إننا سنشهد ارتفاعا في الأسعار في الأمد القصير جداً، لكن تأثيرها في المدى في بقاء المستوى المعيشي قوياً بقوة العملة التي يحملها الفرد.

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: ما الأفضل للاقتصاد الوطني في المدى ، هل هو رفع الرواتب أم رفع قيمة الريال؟ وإجاباتي على ذلك هي بعد الحديث عن تأثير السياستين. فزيادة الرواتب ستزيد من حجم فاتورة الأجور والمكافآت في موازنة الدولة، حيث إن ذلك البند هو الذي ظلت موازنة الدولة تعاني منه خلال الثمانينيات والتسعينيات – فترة العجوزات الكبيرة – مما جعل النفقات الاستثمارية تتوارى لنعيش هذه الأيام قصوراً كبيراً في الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية الأخرى. وفي حال زيادة الرواتب، فإن هذه الفاتورة ستزداد بنسبة الزيادة نفسها أو أعلى، وسيكون من الصعب أو المستحيل على الدولة خفض الرواتب مستقبلاً في حال انخفاض الأسعار. كما أن زيادة الرواتب ستفاقم من الأسعار بشكل أكبر. فنحن نتحدث الآن عن أن أسعار السلع سترتفع في 2008، سواء ارتفعت الرواتب أم لم ترتفع. لكن ارتفاع الرواتب سيرفع لا محالة أسعار الخدمات أيضاً، حيث سيطالب موظفي القطاع الخاص، والعمال الحرفيين المستقلين برفع أجورهم، وبالتالي سترتفع الخدمات أيضاً بعد رفع الرواتب. إن الشيء الوحيد الذي أبني عليه آمال هو أن ارتفاع الرواتب هذا العام - مع ما سيجره من تأثيرات أخرى ذكرناها هنا - قد يساهم في استقرار الأسعار، حيث إن ارتفاع الأسعار سيكون مقبولا نفسياً، وبالتالي سيتعود عليه المواطن والمقيم رغم أن دخولهم الحقيقية لم تتغير.

وبالنسبة لرفع قيمة الريال، فإن تأثيره الحقيقي سيكون ملحوظاً في كل فئات المواطنين والمقيمين ليشمل الجميع - العاملين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك الحرفيين - حيث سترتفع دخولهم الحقيقية بالتساوي، مما نستعبد معه ارتفاع أسعار الخدمات. ونستبعد كذلك، ارتفاع أسعار المنتج المحلي، إذ إن مدخلات الإنتاج ستنخفض قيمتها الحقيقية مع ارتفاع قيمة الريال، وبالتالي لن يكون هماك مبرراً لرفع قيمة المنتجات المحلية كما هو الحال مع الألبان هذه الأيام. ولعل أهم المخاوف أمام اتخاذ مثل هذه السياسة هو التأثيرات الجانبية التي لا يمكن تقديرها جراء هذه السياسة، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى انخفاض حجم الأصول الأجنبية المقيمة بالدولار عند تحويلها إلى ريال سعودي، مما يضطر الحكومة إلى تسييل حجم أكثر من الدولارات للحصول على حجم أقل من الريالات. فعلى سبيل المثال لدفع 100 مليار ريال في صورة رواتب فإن الحكومة ستقوم بتسييل ما قيمته نحو 27 مليار دولار، بينما عليها تسييل نحو 35 مليار دولار في حال رفع قيمة الريال بنسبة 30 في المائة، مما يسارع في انخفاض حجم الأصول الخارجية المقيمة بالدولار. وهذا التأثير في حجم الأصول الأجنبية الحكومية قد يكون مماثلاً للتأثير في حال رفع الرواتب بنسبة 30 في المائة وبقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية، ما لم تقرر الدولة طبع مزيد من الريالات بدلاً من تسييل الأصول الأجنبية.

ولعلنا نستنتج الإجابة عن الخيارين اللذين طرحا هنا (رفع الرواتب مقابل رفع قيمة الريال) وهو الفرق بين الارتفاع الاسمي (الوهمي) في حال رفع الرواتب مقابل الارتفاع الحقيقي في حال رفع قيمة الريال. ويظل الخيار لك القارئ الكريم بين أن تحمل ريالات أقل في عددها كبيرة في تأثيرها في حال رفع قيمة الريال، وبين أن تحمل ريالات أكثر في عددها قليلة في تأثيرها في حال زيادة الرواتب.