وخرجت اللجنة في شهر ربيع الآخر عام 1426هـ بعدة توصيات، من أهمها أن يخضع موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لنظام التقاعد المدني وأن يطبق على تلك التي لا توجد لديها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها، وأن يستمر موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها على أوضاعهم الوظيفية الحالية حتى صدور اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية.
إلا أن وزارة المالية اعترضت على تطبيق مؤسسة التعليم الفني لسلم رواتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية وألزمتها بالعودة لرواتبها السابقة بعد مضي شهرين، وهذا أمر يدعو للدهشة ويجعلني أتساءل مع موظفي التعليم الفني كافة: هل أصبحت وزارة المالية الخصم والحكم؟


هذا ذكاء من الذيب..................الذيب ذيب......و الذئب كلمه اصلها انقلو سكسكيونيه وتصريفها,,,ذئب يذئب ذئبا وهو الشخص الذي لايعلم ماذا يقول.......و هو الشخص الذي ينقض مايقوله في الجمله التي تلي الجمله الاولى...