المصارف السعودية تتجه لتقديم تسهيلات مالية بنسبة ثلاثة أضعاف من أحجام محافظ عملائها
الرياض - عبدالعزيز القراري:
تتجه المصارف السعودية لإيجاد طرق جديدة لتقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية بعد أن واجهت عمليات التمويل كثير من الشروط الصعبة التي جعلت المستثمرين يمتنعون عن الحصول على تسهيلات مالية من المصارف المحلية.
ويأتي الإحجام عن الحصول على تسهيلات بعد أن ألزمت مؤسسة النقد المصارف خلال الربع الرابع من العام 2005بعدم تجاوز مبلغ 500مليون لكل مصرف وكحد أعلى للعميل الواحد مبلغ 100مليون ريال، ما أدى إلى تناقص أعداد الراغبين في التسهيلات بسبب ارتفاع الفوائد والشروط الصعبة التي خلفت تعميم "ساما".
ويعتبر تدخل النقد في سن مثل هذه الإجراءات نتيجة تضخم سوق الأسهم بشكل مبالغ فيه بسبب ضخ مزيد من السيولة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى وصول الشركات لأسعار مرتفعة.
ووفقاً لمصادر مصرفية إن سبب تقديم المصارف التسهيلات المالية في الوقت الحالي ضمن تشريعات داخلية لكل مصرف بمعزل عن الآخر لتقديم تسهيلات من دون اللجوء لعملية تسييل المحافظ والضغط والتأثير على سوق الأسهم، مشيرة إلى إن ذلك يأتي ضمن سعيها للحد من المخاطر التي يتعرض لها عملاؤها نتيجة التقلبات السعرية التي يتعرض لها سوق الأسهم.
وأكد إن المصارف لمست إمكانية تقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم السوق من جهة ووصول الشركات الاستثمارية لأسعار مناسبة ومشجعة للمستثمرين من جهة أخرى، كما إن التسهيلات تدر عليها أرباحاً مجدية ولا تريد أن تعطل جزءاً مهماً من أعمالها وهي تقديم تسهيلات وقروض للعملاء التي تعتبر من ضمن أهم أنشطة المصارف.
وقال المصدر إن هناك إجراءات جديدة بدأت بها بعض المصارف وتتأهب لإطلاقها لعملائها تحول دون تصرف المصرف في تسييل محافظ العملاء، وزاد "كما أنها لا تلزم المستفيد من التسهيلات بشراء الأسهم في وقت الحصول عليها وإنما يختار الوقت المناسب للشراء.
وأضاف إن الضوابط تضمن حق المصرف بتقديم العميل لضمانات تضمن حقوقه وعلى أمد زمني مناسب للطرفين، وليس إلزامه في البيع عند وصول المحفظة لنسبه معينه كما كان في السابق، ويتم استيفاء القرض عند انتهاء الوقت المتفق عليه.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تقسيم عمليات التمويل لثلاثة فئات وهي فئة الشركات الاستثمارية ويتم تمويل محافظها بما يعادل ثلاثة أضعاف من حجم المحفظة مع تقديم الشركات ضمانات يقبلها المصرف وبنسبة فائدة لا تتجاوز 6في المائة وللمصرف الحق في تخفيضها.
وفئة محافظ الأفراد ويتم تمويلها بنسبة مائة في المائة من حجم المحفظة، مع تقديم العميل ضمانات يقبلها المصرف
والقروض الشخصية بضمان عمل الفرد وتصل نسبة التمويل 26ضعفاً من حجم المرتب الشهري ويختار المقترض ما بين الحصول على أموال بشكل مباشر أو الحصول على سلع تشمل شراء أسهم من لأسهم السعودية المتداولة.
ولفت إلى إن عمليات التمويل الجديدة تعطي العميل الحق في مطالبة المصرف عند أي تجاوزات قانونية، إضافة إلى إن التمويل يعتبر بصيغة قرض يتم سدادة من الضمانات وليس للمصرف الحق في تسييل المحفظة تحت أي ظرف من الظروف حتى عند هبوط الأسهم إلى حدود تتجاوز قيمة التمويل.
وبين بأن موضوع التسهيلات كان مثار جدل بين المصارف وعملائها، مؤكداً إن تطبيق هذا النظام سيتم خلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن بعض المصارف تلقت طلبات كثيرة من العملاء للحصول على تسهيلات مالية تشمل جميع الفئات.
من جهة أخرى كشف مسئول مصرفي "فضل عدم ذكر اسمه" أن مصرفه أقتصر تقديم التسهيلات لكبار العملاء، مشيراً إلى إنها تبدأ من مبلغ خمسة ملايين ريال، وأردف قائلاً "أن بعض المصارف تمنح التسهيلات للعملاء أصحاب أرصدت عشرة ملايين ريال فما فوق وبنسب فائدة يتم الاتفاق عليها مع العميل.
من جهة أخرى قال المحلل المالي قاهر الطاهات أن التسهيلات بشروطها السابقة تشكل خطراً على المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم، ولكن بصيغتها الجديدة وأهمها ترك العميل يختار الوقت المناسب للشراء سيدعم السوق بشكل إيجابي.
وأكد إن السوق في الوقت الحالي يحتاج مزيد من السيولة، مشيراً إلى إنه لوحظ خلال التداولات الماضية تناقص كبير في إحجام السيولة وهي نتيجة طبيعية بعد انهيار فبراير الماضي.
وأشار إلى عن السوق يحتاج لتأكيد دخوله في الموجه الصاعدة بلوغ أحجام التداولات مابين 15و 20مليار ريال، مؤكداً إن التسهيلات وفق شروطها الجديدة ستعمل على جذب مزيد من السيولة التي يعاني السوق من تناقصها خلال الفترة الحالية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحال
