كما هو معروف ان دولتنا ادامها الله اتجهت لمحاربة الفساد وبالتالي إيقاف أي هدر مالي مبني على الفساد ، وكذلك تقليص المصروفات الإضافية أو التي ليس من أساسيات أي إدارة وابتكار وإضافة خدمات جديدة تفيد المواطن والمقيم و تدر على المرفق المزيد من المال ، وهذا القرار شمل جميع وزارات ومرافق الدولة ، ومنها مؤسسة البريد السعودي ، وكلف بهذه الخطوة السيد آنف أبانمي .
وكما وصلني حرفياً من أحد النواب بأن الرئيس وضع على طاولة مكتبه مجموعة من بنود المصروفات ومنها عقود المشغلين و عقود الإيجارات والشراكات و بنود الصرف الخاصة بالموظفين ومنها الرواتب و المزايا .
واجتمع بالمستشارين لطرح خطط إضافة مشاريع وخطط جديدة .
ولكن كما اسلفت سابقا بأن المستشارين لا يوجد لديهم ما يقدمونه بسبب قلة وعيهم وثقافتهم بأي شيء عدا شئون الموظفين ، وكان الوقت يمضي بسرعة وكان لزاما على الرئيس التحرك بسرعة حيث كلف نفس المستشارين بتأجيل ملف الإيراد والنظر عاجلا في ملف المصروفات لكي يكون له السبق في تقديم شيء يشكر عليه لوزارة المالي قبل الأجهزة والوزارات الأخرى ! .
فكانت هناك دراسات شبه يومية في هذا الملف ولقلة خبرة المستشارين في الشؤون البريدية فخشي هؤلاء إغلاق أي بند تكون نتائجه كارثية على سير الخدمات البريدية ، بسبب عدم وجود أي دراية بالخدمات البريدية وسيرها واحتياجاتها بحكم أنهم غير بريديين ولا يفقهون أي شيء بالخدمات البريدية اللوجستية وخبرتهم محصورة فقط في الموارد البشرية كما أسلفت بموضوع لي سابقاً .
فلم يفلح هؤلاء المستشارين إلا بالتركيز على ملف المزايا المالية لمنسوبي مؤسسة البريد السعودي .
كما يضيف النائب في حديثه لي بأن المستشارين جاءوا ولديهم فكرة مشبعين بها تماما بأن موظفي البريد مترفين و (( مدلعين )) و المزايا التي يستلمونها فوق الراتب هي مزايا لا يستحقونها حقيقية بل وحتى الرواتب هي كثيرة عليهم لانهم اساسا لا يعملون . !!
وقدموا الرأي إلى معالي الرئيس بأن الموظفين يستلمون أكثر مما يستحقونه ويجب أن يتم إيجاد آلية عاجلة لتخفيض المزايا المالية بشرط أن لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين حتى لا يلجأ الموظفين إلى ديوان المظالم .
وعلى ضوء ذلك بدأت اتصالات خاصة بين معالي رئيس البريد ونائب وزير المالية وعقد اجتماع خاص باعتماد فكرة تدعم قرار تقليص المصروفات في الغاء مكافأة رمضان الخاصة بموظفي البريد ولكن بالتدريج على أن لا تزيد مدة التنفيذ عن ثلاثة أعوام ميلادية !
بعد ذلك حصل اجتماع بين الرئيس والمستشارين على وضع الية نظامية تدعم هذا التوجه ، وبما أن مكافأة رمضان مرتبطة في تقويم الأداء الوظيفي للموظف فخلصوا إلى التحكم والعبث في أرقام الأداء الوظيفي بحيث لا يمنح الموظف الدرجة التي تؤهله الحصول على راتبين في السنة الأولى .
فطرحت شروط تعجيزية وهي أن يقوم كل موظف في رفع خطة عن مهام عمله ويجب على المستشارين الاقتناع بخطة العمل هذه وإلا يمنع إعطاء الموظف الدرجة التي يستحق فيها راتبين ، وبالطبع لن يقتنع المستشارين بأي خطة مرفوعة من أي موظف وذلك لتنفيذ الأجندة المتفق عليها إلا لعدد ضئيل من الموظفين لذر الرماد في العيون ، وفريقهم في المؤسسة بالطبع سيحصلون على تقييم يؤهلهم الحصول على ثلاثة رواتب مقابل هذا الجهد العظيم الذي قاموا فيه بتوفير هذه المبالغ الضخمة .
و لذلك اعتبارا من العام القادم سيتم صرف راتب واحد لـ 80% من الموظفين وسيحصل 18% على راتبين و 2% على ثلاثة رواتب .
وفي العام التالي سيحصل 90% على راتب واحد و 7% على راتبين و 3% على ثلاثة رواتب .
وفي العام الثالث سيتم إلغاء مكافأة رمضان لمنسوبي البريد بالكلية ووقتها لن يعترض أحد على هذا القرار لأن الغالبية العظمى محرومون أصلا من هذه المكافأة !
هذا ما أردت التنويه عنه ولكني تأخرت في نشره بسبب رغبتي في التأكد أكثر من الموضوع ، وختم معي هذا الرجل القول بأن هناك بنود صرف غير ضرورية لو أغلقت لتوفرت مبالغ تماثل المبالغ التي يراد توفيرها من إيقاف مكافأة رمضان . وبسبب قلة خبرة المستشارين لم يتطرقوا إلى هذه البنود خشية أن تكون لها تأثيرات على سير الخدمات البريدية !
وأضاف بأن المستشارين أعطوا لأنفسهم الضوء الأخضر بهذا التوجه بعد السلبية التي لمسوها من منسوبي البريد بعدما أوقفوا 50% من ميزات التأمين الطبي ولم يتحرك ولم يطالب أي أحد بذلك .
هذا ما اردت إيضاحه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مشعل
