متخصص وأفيدك:سبب عدم الحكم في قضية بدل السكن في القضية التي أقيمت هو حكمها من الناحية الشكلية فقط..وأما من الناحية الموضوعية فلهدم تتطرق له....فقد حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي وعدم خضوع موظفي مؤسسة البريد نهائيا للمحاكم الإدارية...وهذا خطأ .فكان حري بالمحامي استئناف الحكم.وتسبيب ذاك وان موظفي البريد يخضعون ولائيا للمحاكم الإدارية كما هو معمول له...أما من الناحية الموضوعية وهي استحقاق بدل السكن لموظفي البريد فهو ثابت بلا شك..وقريبا ترون ما يسروكم عند القضاء وحكمه بذلك.. ولا دخل الإعارة موظفي البريد.....ولا أي شيء آخر ...عموما يحق المحامي الأول إقامة القضية وتحريكها من جديد.