السلام عليكم ..

احبتي الكرام القرارات واضحة جدا وتخص الشركات التي تتكون او تنبثق من المؤسسة الحكومية حيث لها نظامها المستقل ولا يلحق بها موظفين حكوميين حتى وان كانت الخبرات تتطلب ذلك الانتقال بحيث لا تتعدى وجود اولئك السنتين على ملاك الشركة المعنية .. وهو قرار يقطع طريق التمدد لمن يرى في نفسه مجالا قد يؤثر بذلك على ادارة تلك الشركات بنوع من البيروقراطية او التوسع المحسوب .. وقد يشار بذلك الى مدراء العموم اذا لحق بالشركة فلا يستطيع البقاء الا لسنتين فقط ..

خصخصة كاملة تقطع الطريق على اولئك الذين يسيل لعابهم لما في الاستثمار من فوائد ..

بمعنى اوضح انتم يا موظفي الدولة لا مكان لكم في الشركات حتى وان طلبتكم تلك الشركات وعلى حسابها دائما جميع التكاليف ..

انتهى ..


محبكم