كشف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى، عن أسباب الغموض الذي يلف الوضع الإداري بالسعودية منذ سنوات عديدة، مما أدى إلى تأخر الازدهار وعدم مواكبة المتغيرات العالمية، حيث استطاعت عدة دول متأخرة عن السعودية أن تتطور وتتجاوزها بمراحل بقوة وجودة إدارتها وحسن تخطيطها، محققة المعجزات والإنجازات، التي أوصلتها إلى درجة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات.
وقال الحمد، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» حول واقع ومستقبل الإدارة الحكومية بالسعودية، إن بعض المشاريع تتعثر ويتأخر المسؤولون في تنفيذها، إلى أن يتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصيا لمتابعتها، مفيدا بأن السعودية تمتلك جميع مقومات النجاح من الوفرة المالية والموارد البشرية. لكنه أشار إلى أن الوضع الإداري ما زال يعاني من مشكلات خطيرة وأوجه قصور واضحة في التخطيط والتنظيم والقيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والرقابة، التي إذا فعلت من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ستقضي على مشكلة رئيسية، وهي الفساد الإداري والمالي والتخبط في وضع الخطط والقرارات. وهنا نص الحوار:
* هل يمكن أن تسلط الضوء على الواقع الإداري بالمملكة؟
ـ لا شك في أن الإدارة العامة (الإدارة الحكومية) في المملكة قد تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية، مقارنة بما كانت عليه، إلى الدرجة التي نستطيع معها القول إنها تقدمت على الإدارة العامة في بعض الدول العربية، التي كانت أسبق من السعودية في الأخذ بزمام التطور والتحديث. بيد أن الوضع الإداري في المملكة ما زال يعاني من مشكلات جوهرية وخطيرة وأوجه قصور واضحة في مجمل أركان العملية الإدارية الأساسية والمتمثلة في التخطيط والتنظيم والقيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والرقابة، إذا أخذنا في الحسبان ما يتوفر للإدارة لدينا من إمكانيات بشرية ومادية وفنية. فالتخطيط لدينا وفي كثير من الأحيان إن لم يكن دائماً لا يقوم على المبادئ العلمية المتعارف عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية والسياسات والبرامج، بل هو أشبه بالعملية الروتينية التقليدية، التي يكون الأساس فيها هو اتباع النماذج والإجراءات المحددة.
وفي ضوء هذا النوع من التخطيط غالباً ما تكون الفجوة كبيرة بين ما خطط له (النتائج المستهدفة) والمتحقق (النتائج الفعلية على أرض الواقع)، فإذا ارتفعت موارد الدولة كانت النتائج المحققة أعلى بكثير من المخطط له، والعكس صحيح عندما تكون السنوات عجافا وموارد الدولة محدودة. ولذا فليس من المستغرب أن يكون الكثير من البرامج والمشاريع، التي تنفذ في الأجهزة المختلفة ذات علاقة محدودة بما يرد في الخطط الخمسية للدولة، وما يرد في الخطط السنوية لهذه الأجهزة، ولا يزال لدينا الكثير من التخبط والاجتهادات في هذا المجال.
وتسعى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، التي حلت فعلياً محل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، التي يرأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى ترشيد الإنفاق ومعالجة الازدواجية والتعارض في مهام الأجهزة الحكومية من خلال إعادة التنظيم على المستوى الكلي (إعادة الهيكلة) وإعادة النظر في النظامين الوظيفي والمالي في الدولة، وبناء على توصيات هذه اللجنة، صدر من مجلس الوزراء عدد لا بأس به من القرارات التنظيمية المهمة، بيد أن بعض هذه القرارات لم يُفعل ولم ينفذ رغم مضي أكثر من سنتين على صدوره.
وأكتفي بمثال واحد فقط للتدليل على ذلك، فرغم صدور قرار مجلس الوزراء بأن تضاف إلى وزارة التخطيط المهام المتعلقة بالاقتصاد المحلي والخارجي وتعديل اسمها بناء على ذلك لتصبح وزارة الاقتصاد والتخطيط، فما زالت وزارة المالية تمارس هذه المهام وتحتفظ بجميع الموظفين ذوي الصلة بالموضوع، وما زالت هناك وكالة بالمالية للاقتصاد.
هناك مشكلة أخرى بدأت ملامحها تتضح مؤخراً، وتتمثل في وجود نزعة لتفريخ أجهزة جديدة تحت مسمى هيئة عامة، وكأننا استبدلنا موضة المؤسسات العامة، التي عمت وانتشرت في الستينات بموضة جديدة خلال هذه السنوات، هي موضة الهيئات العامة، التي ترك لمجالس إدارتها وضع أنظمتها المالية والإدارية، مما تمخض عنه ظهور عدد من المشكلات، ولمعالجة ذلك شكلت لجنة وزارية عام 1425هـ لدراسة التباين في المعاملة المالية والمزايا العينية، بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية، الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام، والموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
ومع أنه يوجد عدد من الأجهزة الحكومية المتميزة في أساليب وإجراءات العمل لديها واستخدام التقنية الحديثة في ذلك بما يمكنها من تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل كفء وجيد، ما زالت أجهزة حكومية أخرى رهينة أساليب العمل والإجراءات التقليدية الطويلة والمعقدة، وما زال المواطنون يعانون الأمرين عند مراجعتهم لهذه الأجهزة وإداراتها المتعددة، نتيجة الإجراءات الطويلة وغير الواضحة وكثرة الوثائق والمستندات، التي يطلبها الموظفون حقاً وباطلا.
وقد انتهى أحد الباحثين العاملين لحساب البنك الدولي، بعد أن أجرى دراسة عن الاقتصاد وسوق الأوراق المالية بالمملكة، إلى أن الأجهزة الحكومية نائمة، وأن اتخاذ القرارات لديها يأخذ وقتاً طويلا، إلى درجة الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، وقارن هذا الوضع ببعض الدول المجاورة وتبين أن معاملة تأخذ سنة لدينا لا تأخذ سوى أيام هناك. وأضيف إلى ذلك أن الكثير من المسؤولين يعتمدون على الخبرة والمحاولة والخطأ والحكم الشخصي في كثير من قراراتهم، حتى المهمة والإستراتيجية منها، وأن القليل منهم يعتمد على نتائج الدراسات والإحصاءات والمعلومات، أساسا ومنطلقا لاتخاذ القرارات الصائبة. وأذكر مثالا على ذلك، ما ذكره وزير التعليم العالي عند مناقشته في مجلس الشورى، حيث ذكر عدم وجود إحصائيات عن احتياجات سوق العمل من الوظائف لدى الوزارة والجامعات المرتبطة بها.
وتعاني بعض الأجهزة الإدارية من الثبات النسبي لبعض المسؤولين فيها وبقائهم في مناصبهم لعدد كبير من السنين، مما يجعلهم غير قادرين على مجاراة العصر ومتغيراته المتسارعة في كل الميادين. وإذا أضفنا إلى ذلك أن ترقية الموظفين من المرتبة 11 إلى 13 وتعيين الموظفين في المرتبتين 14 و15، لا يتم وفق معايير محدده ومقننة، كما هو الحال في الوظائف الأدنى، مما يسمح للعوامل الشخصية والاجتماعية بأن تلعب دوراً في هذا الاختيار، فإنه يمكن القول إن بعض المواقع القيادية قد يقوم عليها من لا يصلح، على حساب من يصلح من الأكفاء المتميزين ولسنين طويلة.
ومع أن المملكة لا تعاني من نقص في القوانين واللوائح التي تحكم أنشطة الإدارة الحكومية في مناحيها المختلفة، إلا أن المشكلة تكمن في أنه ما زالت العوامل الشخصية والاجتماعية تلعب دوراً واضحاً في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات، هذا بالإضافة إلى أن البعض منها يتضمن نصوصاً تسمح بالاستثناء، إضافة إلى التفسير الخطأ من قبل الموظف أو المسؤول للنظام نفسه.
* هل هناك أمثلة على القصور في التخطيط واستشراف النتائج؟
ـ كثيرة فمثلا خصصت الدولة عددا من المليارات لوزارة التربية والتعليم لشراء الأراضي وبناء المدارس والبحث عن مواقع جيدة، فهل يعقل أن يتم توزيع الأراضي بالسابق، من دون التفكير بتخطيط أراض خاصة للمدارس، بالرغم من أن هذا أمر بديهي في الخطط والتنظيم، فهل سئل الشخص المسؤول عن ذلك التخطيط والتوزيع للأراضي، عن عدم وضع مواقع للمدارس، وقس على ذلك مواقع للمستوصفات والحدائق وغيرها من المرافق. وإن كانت وضعت بالسابق فأين ذهبت الأراضي المخصصة؟ ومن المسؤول عن بيعها أو تحويلها إلى غير الهدف المأمول منها؟ ومن الأمور التي تلامس حياتنا اليومية، ان تنفيذ الشوارع والميادين في مدن السعودية، يتم من دون تحقيق التنسيق المطلوب في التخطيط والتصميم بين الجهات ذات العلاقة، خاصة أمانات وبلديات المدن والمحافظات وإدارة المرور، وفي ظل غياب دور واضح للجمعية الوطنية للسلامة المرورية، أصبحت الشوارع والميادين ملائمة جدا لكل الممارسات الخاطئة والمتخلفة لبعض سائقي السيارات، خاصة الشباب منهم، فأصبحت ميادين للسباق والعروض البهلوانية، التي يدفع المواطن والمقيم دمه وحياته ثمنا لها. ومن المعايشة اليومية للشوارع لدينا بالسعودية يتأكد لدي الانطباع بأن تنفيذ هذه الشوارع خاضع للاجتهاد والمحاولة والخطأ أكثر من اتباعه قواعد وقوانين هندسية مستقرة في التخطيط، وليس أدل على ذلك من كثرة التعديلات والحفريات التي نشاهدها في الشوارع، في مداخلها ومخارجها والميادين المرتبطة بها، التي غالبا ما تكون بعد حوادث مرورية متعددة.
* كيف يمكن إصلاح الوضع الإداري الحكومي، ومعالجة أوجه القصور التي يعاني منها؟
ـ من المعلوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تبنى، منذ أن كان وليا للعهد، جملة من الإصلاحات المهمة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ويقف إلى جانبه في ذلك ويؤازره الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد. وفي إطار منظومة الإصلاحات الإدارية هناك عدد من الأسس والمنطلقات المهمة، التي يمكن أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في الوضع الإداري والحكومي لدينا ومن ذلك وضع قواعد وآليات للحراك الوظيفي، تضمن استمرار ضخ دماء قيادية جديدة في شرايين الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وفي جميع المستويات، بما يضمن ويحقق ديناميكيتها باعتبارها كائنات حية تنمو وتتطور باستمرار. وأعتقد أنه آن الأوان لإيجاد برنامج لإعداد القادة في الخدمة المدنية، كما هو معمول به في كليات القيادة والأركان في القطاع العسكري، ولعلنا في ذلك نستفيد من التجربة الفرنسية المتميزة في هذا المجال. حيث أن المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا معنية بشكل أساس في إعداد وتأهيل القادة السياسيين والإداريين، وكثير من السياسيين والإداريين المتميزين هناك، هم من خريجي هذه المدرسة. وكذلك مراجعة وإعادة النظر في بعض الأنظمة واللوائح القائمة، التي لم تمتد لها يد التغيير والتطوير منذ زمن طويل، على أسس موضوعية وعصرية تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين. وتفعيل ما يصدر من قرارات ذات صلة بإعادة التنظيم وتطوير التعاملات الحكومية الالكترونية وضمان تنفيذها في وقتها وبالشكل الصحيح، وتطبيق مبدأ المساءلة بحق من يعيق تطبيق ذلك، وتطوير أساليب وإجراءات العمل بالاستفادة من التقنية الحديثة. وفي هذا السياق صدر عن مجلس الشورى عام 1426هـ قرار تضمن أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق التأكد من وجود وتطبيق أدلة مكتوبة للإجراءات في الأجهزة الحكومية المختلفة تكون متاحة للعاملين والمستفيدين في الإدارات المعنية، وفي مواقع هذه الأجهزة على شبكة الانترنت. وقد وجه مجلس الوزراء الأجهزة المعنية بسرعة تحقيق ذلك، ومن الإصلاحات وضع برنامج لقياس مستوى الأداء الحكومي، وفقاً لمعايير ومقاييس محددة، بما يضمن الكفاءة في استخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة والفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة والمحددة. وبناءً على ما جاء في المادة رقم 80 من النظام الأساسي للحكم، التي تقضي بمراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، صدر قرار عن مجلس الشورى عام 1427هـ يقضي بأن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بوضع ضوابط ومعايير معدلات محكمة، يمكن من خلالها قياس جودة وكفاءة أداء الجهات الحكومية وغيرها من الجهات، التي تقوم الهيئة بمراقبتها، ويمكن للهيئة الاستعانة ببيوت خبرة لأداء هذه المهمة، وسواءً أنيطت هذه المهمة بهيئة الرقابة والتحقيق أو بجهة أخرى، فإن وجود مثل هذا البرنامج وارتباطه بالقيادة العليا في الدولة يعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التطوير الإداري المنشود في المملكة.
* مدى استخدام التقنية الحديثة في الإدارة الحكومية، ودورها في تحقيق التطور الإداري والقضاء على الأساليب التقليدية؟
ـ لم يعد من الممكن في عالم اليوم أن تؤدي الأعمال وتقدم الخدمات بسرعة وكفاءة من دون التوظيف الصحيح للتقنية بأبعادها المختلفة، ومما يحد من ذلك، أن كل جهة حكومية تعمل بمعزل عن غيرها من الجهات، ولديها قاعدة أو قواعد معلومات إلكترونية، والبعض منها يتم تحديثه باستمرار، لكنه مستقل عن غيره من قواعد المعلومات ولا يتاح للآخرين الارتباط به أو حتى الاستفادة منه، مما يجعل استخدامه والاستفادة منه محدودين جداً. لذا لا بد من وجود جهة تكون مصدرا للمعلومات والإحصاءات، ويمكن الارتباط بها إلكترونيا من دون الاجتهاد في القرارات، وكل الأجهزة الحكومية لديها مواقع على الانترنت، ولكن القليل منها ذو طبيعة ديناميكية تفاعلية تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة، دونما حاجة للمراجعة الشخصية للمؤسسة أو المصلحة المعنية، وهي مواقع إعلامية لا تفيد المواطن في شيء.
وبعد مرور سنوات من المؤتمرات والندوات ووضع الخطط وتشكيل اللجان الوزارية والفنية في مجال الحكومة الالكترونية، التي لم تسفر عنها نتائج ملموسة للمواطن والمقيم، وجه خادم الحرمين الشريفين الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من التعاملات الحكومية الالكترونية وفق جدول زمني محدد رصد لتحقيقه ما يحتاجه من موارد مالية.
على أنه يجب الإشارة إلى أنه وإن كانت التعاملات الالكترونية تحقق قفزة نوعية في سرعة إنهاء المعاملات وجودة الخدمات المقدمة، وأنها تحد من الفساد الإداري والمالي بشرط توفرت النية الصادقة والإرادة المخلصة، وصممت وطورت على أسس موضوعية. إلا أن هناك خطوة أساسية تسبق ذلك وتتمثل في ضرورة إعادة هندسة العمليات الإدارية، بالشكل الذي يتلاءم مع المعاملات الالكترونية، وذلك إذا ما أريد تحقيق التطور والتحديث الإداري المنشود.
* هل يمكن أن تكون الإدارة لدينا متميزة ومبدعة وقادرة على ممارسة دورها الحقيقي في التطوير والتنمية؟
ـ التطور الإداري متاح للجميع والإمكانية موجودة، وأكبر دليل واقع البنوك وشركات الطيران وغيرها، وما نحتاجه من الإدارة الحكومية حاليا هو أن تقدم الخدمات المطلوبة منها بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه، وأن تحقق الأهداف المنوطة بها، آخذاً بالاعتبار ما يتوفر لها من إمكانيات بشرية ومادية، على أنه يمكننا القول، وبكل ثقة، إنه يتوفر للإدارة في المملكة ما يمكنها من أن تكون متميزة ومبدعة. لكن ذلك مشروط بتوافر القيادات الإدارية ذات النية المخلصة والإرادة الصادقة، القادرة على صنع التغيير وقيادة التحول نحو مستويات متقدمة من العطاء والإنتاجية.
ويكفي أن أذكر مثلا للتدليل على ذلك، بشركتي أرامكو وسابك، فكل من الشركتين أوجدت خلال السنين ثقافة تنظيمية تحفز على الإبداع والتميز وبيئة عمل تؤكد على معدلات إنتاج عالية وكفاءة مرتفعة يحرص جميع العاملين فيها على تحقيقها. والمطلوب من الإدارة الحكومية أن تبادر لتقود المجتمع نحو التطور والتنمية وتضع الأسس الإدارية للبنية التحتية الشاملة وليس القطاع الخاص. وإذا ما انتقلنا إلى الخارج وجدنا دولا عديدة فقيرة في مواردها الطبيعية غنية بمواردها البشرية وقيمها الإدارية والتنظيمية، التي استطاعت من خلالها التميز والإبداع في الإدارة وغزو الأسواق العالمية بمنتجاتها وخدماتها وتحقيق مستويات عالية من الرفاهية لمواطنيها، وأذكر على سبيل المثال، كلا من اليابان وماليزيا وسنغافورة.
* ما هي الجهات الحكومية التي تتولى لجنة الإدارة بالشورى دراسة تقاريرها ومشاريع الأنظمة المتعلقة بها؟
ـ مع بداية العام الثاني من الدورة الرابعة لمجلس الشورى تمت إعادة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها، وبموجب ذلك تم تغيير مسمى «لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض» إلى «لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض»، بحيث أصبحت اللجنة معنية بقضايا الإدارة الحكومية بشكل عام، وما يتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بقضايا القوى العاملة من تقارير وأنظمة ومعاهدات واتفاقيات بشكل خاص، إلى جانب مسؤولية اللجنة عن الدراسة الأولية لما يقدمه المواطنون من عرائض واقتراحات تتناول القضايا العامة. أما الأجهزة الحكومية التي تختص اللجنة بدراسة ما يتعلق بها، فهي وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* ما دور هذه اللجنة في معالجة ما سبق ذكره من سلبيات وأخطاء في الإدارة الحكومية؟
ـ اللجنة مثلها مثل سائر لجان مجلس الشورى المتخصصة الأخرى تدرس ما يحال إليها من رئيس المجلس وتقدم توصيتها بشأنه إلى المجلس، الذي يقرر ما يراه بشأنها. وينحصر حاليا الدور الرقابي للمجلس على أعمال الإدارة الحكومية بدراسة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي تحال إليه من خادم الحرمين الشريفين ومناقشة مسؤولي هذه الأجهزة بشأنها على مستوى اللجان، واستضافة الوزراء المعنيين على مستوى المجلس في بعض الأحيان. وفي ضوء ذلك يتخذ المجلس ما يراه بشأن هذه التقارير، ويرفع قراراته في هذا الصدد لخادم الحرمين الشريفين. ومع أن علاقة مجلس الشورى بالأجهزة الرقابية المركزية، خاصة ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق غير مقننة ومحددة كما يجب لتفعيل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، إلا أن المجلس ولجانه المختلفة يستفيدون مما تتضمنه التقارير السنوية للديوان والهيئة من معلومات عن أوجه القصور والخلل في أداء الإدارة الحكومية والمخالفات المالية والإدارية، التي تقع فيها لتفعيل دوره الرقابي.
ولا شك في أن مجلس الشورى ساهم خلال السنوات الماضية في تطوير وتحديث الإدارة الحكومية من خلال دوره في وضع الأنظمة واللوائح الحديثة المختلفة، وكذا من خلال القرارات التي يتخذها على التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، التي تتضمن معالجة ما يواجه هذه الأجهزة من مشكلات وعقبات وتقديم الحلول الملائمة، بما يضمن حسن أداء العمل والارتقاء بمستوى الخدمات العام، ولعل ما أشرت إليه في معرض إجابتي على السؤال الثاني هو أحد الأمثلة لقرارات مجلس الشورى ذات الصلة بتطوير العمل الإداري الحكومي والنهوض به.
بيد أن الدور الرقابي للمجلس يمكن أن يكون أكثر ايجابية وابعد أثراً إذا وسعت صلاحياته في هذا المجال، بأن تعرض عليه جميع تقارير الأجهزة الحكومية بلا استثناء، ومشروع الميزانية العامة وحسابها الختامي وأن يكون له دور أساسي في مراجعتها واعتمادها، فبدون ذلك تكون رقابة المجلس ناقصة وقاصرة، ونأمل في أن نشهد في قادم الأيام تحقيق ذلك.
* هل مجتمعنا الإداري يعاني من أزمة إخلاص كانت السبب في تأخر التطور الإداري لسنوات طويلة؟
ـ لا يوجد مجتمع مثالي على الأرض، ومع أن ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على الإخلاص في النية والعمل، إلا أنه من غير المتوقع أن يتمتع الجميع بدرجة واحدة من الإخلاص، وفي مجال العمل الإداري نحتاج بداية إلى أن يكون المسؤولون قدوة للآخرين في إخلاصهم وولائهم للعمل. ووجود ثقافة تنظيمية يكون أحد أهم مكوناتها مكافأة المخلصين الجادين في العمل ومساءلة المقصرين المتهاونين ومحاسبتهم ومعاقبتهم وفقا لأنظمة ولوائح واضحة ومعلنه للجميع ويتم تطبيقها على الجميع من دون استثناء، والإخلاص على مستوى المجتمع وعلى مستوى العمل الإداري قيمة عليا يسعى لتحقيقها والعمل دائما وفقا لها القلة من أصحاب الضمائر الحية. بيد أن منظمات الأعمال العامة والخاصة يجب عليها ألا تكتفي بذلك وان تؤصل هذه القيمة وتعمل على انتشارها وسط موظفيها، من خلال سن وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تحدد الواجبات والمسؤوليات للجميع، وتتخذ القرارات المتعلقة بالثواب والعقاب وفقا لذلك.
وأعتقد أنه آن الأوان للمساءلة، سواء كان الشخص وزيرا أو موظفا عاديا، ومطالبة كل مسؤول بعد تعيينه، وبعد التعرف على عمله بفترة، ببرنامج عمل ومن ثم محاسبته على ذلك، والتقارير السنوية التي يعدها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق مليئة بالمخالفات وأوجه القصور والخلل، والبعض منها يحتاج إلى مساءلة وبعضها إلى محاكمة.
وأرى أن تفعيل هيئة الرقابة والتحقيق سيكون حلا رئيسيا لمشكلة الفساد الإداري والمالي والتخبط في التخطيط والتنظيم الإداري بالأجهزة الحكومية، والتفعيل يجب أن يتضمن تعديل وتطوير الثقافة الإدارية والتنظيمية داخل الهيئة نفسها، ومن ثم تزويدها بالعناصر البشرية في مختلف التخصصات وليس التركيز على تخصصات محددة.
رد مع اقتباس
