مجلس الشورى السعودي ينهي بالتصويت مداولاته لمقترح توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
بيان صحفي 08/05/2009
ينتظر أن يحسم مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الأولى للدورة الخامسة والتي تعقد يوم الأحد القادم بالتصويت، مشروعا لنظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والمقدم من العضو المهندس محمد بن عبد الله القويحص وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام المجلس.
وكان المجلس قد ناقش خلال أعمال جلستيه السادسة عشرة والسابعة عشرة مؤخراً مشروع النظام المكون من (13) مادة، وتتضمن معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة .
وشهدت مناقشة المجلس للمقترح الذي جاء به التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لمشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل عددا من المداخلات المؤيدة والمعارضة لما تضمنته مواد المشروع.
وقال عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن اللجنة ترى أهمية أعمال التشغيل والصيانة ودورها في المحافظة على البرامج والمشروعات التي انجزتها المملكة أو التي في طور الإنجاز ، وتلك التي يتم التخطيط لتنفيذها كما تؤكد على أهمية توطين وظائف التشغيل والصيانة ، وإحلال السعوديين محل العمالة الوافدة تدريجياً مع التركيز على تأهيل وتدريب الأيدي العاملة السعودية في مجالات أعمال التشغيل والصيانة.
وأوضح أن اللجنة درست المقترح خلال دورة المجلس الماضية وأعدت تقريرها في تلك الفترة ، وتم دخوله على جدول أعمال المجلس في دورة المجلس الجديدة ، وهذا مما أتاح فرصة للنظر فيه من خلال أعضاء اللجنة الذين انضموا حديثاً للمجلس ، وأكدوا على ما رأته المجلس بشأن المقترح وهو عدم ملائمة المقترح.
وأرجع الدكتور الحمد السبب في عدم ملائمة المقترح إلى رأي اللجنة على الرغم من أهمية توطين وظائف التشغيل والصيانة وأن ذلك محل اهتمام وعناية العديد من التنظيمات والقرارات التنفيذية على مستوى الدولة.
ورأت اللجنة أن الأخذ بالمقترح سوف يوزع جهات الاختصاص بمراقبة سوق العمل والإشراف عليه في الدولة من وزارة العمل إلى جميع الجهات الحكومية التي توقع عقود تشغيل وصيانة، وسوف يلقي على هذه الجهات أعباء إدارية جديدة هي في غنى عنها وليست من اختصاصها.
وأفادت اللجنة في مبرراتها أن صدور النظام المقترح دون تحديد جهة رسمية محددة تتولى متابعة تنفيذه سوف يجعل منه نظام غير عملي على الإطلاق وتكليف جهة رسمية بذلك مثل وزارة العمل سوف يجعل منها جهة مراقبة على أجهزة حكومية في تنفيذ أحكام هذا النظام مما يساوي بين هذه الأجهزة الحكومية وبقية منشآت القطاع الخاص التي تراقبها وزارة العمل .
وأبان رئيس لجنة الإدارة أن قرار مجلس الوزراء رقم 268 وتاريخ 30 / 10 / 1422 هـ، وما تم من إضافات على أحكامه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 24 / 4 / 1430 هـ والخاص بنموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة يتضمن معالجة لما يراه مقدم الاقتراح.
رد مع اقتباس
