<div align="center">الاستثمار في الأصول البريدية وإنشاء شركات
مدير عام البريد: تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وهناك مجالات لا تستدعي توظيف النساء
لجنة تسوية أوضاع العاملين تبدأ شوال المقبل </div>
<div align="center"></div>
أوضح مدير عام البريد د. خالد بن فارس العتيبي أن الاستراتيجية العامة للبريد بعد التحويل لم تتشكل معالمها بعد إلا أنه ومن خلال تنظيم المؤسسة الذي أقر ستركز الاستراتيجية على التشغيل وفق أسس تجارية والعمل في بيئة تنافسية إلى جانب الاستثمار في الأصول البريدية وإنشاء شركات أو المساهمة في تأسيسها.
وأضاف العتيبي أن الخطة الاستراتيجية تتضمن تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وهي تُعَدُّ جزءاً من إعادة هيكلة الخدمات البريدية وسوف يتم تفعيل تطبيق النظام ليكون شاملا.
وأكد خلال حواره مع "الوطن" أن موظف البريد قد تطورت قدراته بمرور الوقت وازداد عطاؤه وقارب المائة ألف مادة في العام، وأرجع مدير البريد عدم وصول إنتاجية الموظف إلى المعدلات في البرد المتقدمة إلى عدم توافر المرونة والاستقلالية لإرساء خدمات تؤثر في الرواج البريدي.
وعن الترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع العاملين قال: نص قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 29/3/1423هـ على تكوين لجنة لتحديد وتقويم الأصول بعد صدور القرار والإعلان عنه وقد تم فعلا تكوين اللجنة وسمت الجهات التي حددها قرار مجلس الوزراء مناديبها في هذه اللجنة ويتولى مناديب البريد جمع المعلومات الأولية عن الأصول لتكون جاهزة عند اجتماع اللجنة بكامل أعضائها.
أما لجنة تسوية أوضاع العاملين فقد حدد قرار مجلس الوزراء بداية عملها مع بداية عمل المؤسسة أي في الخامس من شوال 1423هـ وقد تم تكوين هذه اللجنة استعدادا لبدء عملها في التاريخ المذكور.
أما نهاية عمل اللجان فمن الصعب تحديد تاريخ لها لأن قرار مجلس الوزراء لم ينص على تاريخ النهاية أو الفترة المطلوبة لإنجاز هاتين المهمتين.
وأضاف أنه من الصعب تحديد فترة زمنية لعمل المؤسسة قبل تخصيصها لأن الفترة الزمنية تحددها جملة من العوامل من أهمها قدرة المؤسسة على استكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الهيكلة وتضييق الفجوة بين المصروفات والإيرادات وتحسين الوضع المالي للمؤسسة.
أما من حيث الاستثمار في قطاع العقارات فإن أحكام تنظيم المؤسسة تشير إلى ذلك وستقوم المؤسسة إنفاذا لهذه الأحكام بالاستثمار في الأصول البريدية من مبان وأراض سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير.
وقال العتيبي: البريد يتولى منذ فترة إعداد الدراسات والمواصفات الفنية لإدخال آلات فرز متطورة في المجمعات البريدية الثلاثة بالرياض وجدة والدمام بدلا من الآلات القديمة.
وعن الخدمات المالية قال: إنها جزء أساسي من تشكيلة الخدمات البريدية التي تقدمها الإدارات البريدية في العالم وبالتالي تقديمها من قبل مؤسسة البريد السعودي لا يخرج من هذه القاعدة.
وتناول التنظيم الجديد الخاص بالمؤسسة قائلا: إنه ينص على أن المؤسسة ستستعين بشركات النقل في أداء مهامها المتعلقة بنقل البريد ولم ينص على الاستعانة بشركة بعينها وبالتالي يكون الخيار مفتوحا أمام المؤسسة لاختيار الشركة أو الشركات الناقلة وفق معايير مغايرة للمعايير السابقة التي كانت تعطي الخطوط السعودية ميزة تفضيلية. إن الأمر يتعلق ببيئة جديدة أساسها التعامل التجاري، ومن المتوقع أن تتنافس شركات النقل في عملية نقل البريد.
وقال: ستتم مراجعة رسوم الخدمات البريدية المقدمة وسيتم تحديد معايير جديدة يتم بموجبها تحديد هذه الرسوم.
وقال مدير البريد إن من مهام المؤسسة الاتفاق مع غيرها على أداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض.
وأضاف: من المتوقع أن يسمح نظام البريد الذي سيتم إعداده من قبل مجلس إدارة المؤسسة بقيام شركات ومؤسسات مماثلة لمزاولة الخدمات البريدية المتاحة للمنافسة جنبا إلى جنب مع المؤسسة وستقوم المؤسسة بمفردها بمزاولة الخدمات البريدية المحتكرة.
وعن إلغاء الوكالات البريدية الخاصة أكد أن الوكالات ستستمر في أداء مهامها المحددة في لائحة الوكالات وستخضع بطبيعة الحال إلى دراسات في حال وجود معوقات تعترض مسارها.
وقال: إن أية توسعة في افتتاح مكاتب فرعية في المدن الرئيسة والمحافظات والقرى والهجر ستخضع لدراسات الجدوى التي ستبرر افتتاح هذه الفروع أو عدم الافتتاح.
وعن إيجاد مجالات جديدة للتعاون الخليجي والعربي والعالمي وفتح آفاق جديدة تسهم في تطوير الخدمة المقدمة للعميل.
قال: لم يتوقف نشاط جهاز البريد على المستوى الخليجي والعربي والعالمي منذ أن انضم إلى الهيئات الإقليمية والدولية بل إن السنوات الأخيرة شهدت حضوراً مكثفاً للبريد السعودي في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي تعقد سواء على مستوى إدارات البريد بدول مجلس التعاون الخليجي أو إدارات البريد في الدول العربية أو الاتحاد البريدي العالمي وقد استفاد البريد السعودي من هذا اللقاءات كما أنه أفاد الغير.
وفي سؤال عن: هل ستتجه المؤسسة إلى تنويع خدماتها البريدية لخدمة العامة من العملاء وكذل كبار العملاء من مؤسسات وشركات وبنوك؟
أجاب المدير: نعم ستتولى المؤسسة تقديم خدمات متنوعة إلى جانب الخدمات الأساسية التي كانت تقدم من قبل، هذه الخدمات الجديدة المتنوعة سيتم تقديمها تلبية لرغبات العملاء كما أشرنا إلى جانب أنها ستساهم في تنمية موارد البريد وبالتالي تحسين وضعها المالي.
وسألت "الوطن" عن الآلية التي ستطبق على الموظفين وهل سيتم تسريح عدد من الموظفين بهدف تقليص العدد؟ وهل هناك ضوابط تحكم علاقة المؤسسة بموظفيها بعد الاستغناء عنهم؟ وما مصير المستغنى عنهم؟
أجاب قائلاً: هذه الآلية هي تكوين لجنة من الوزارات المعنية (البرق والبريد والهاتف، المالية، الخدمة المدنية) لاقتراح القواعد والترتيبات المنظمة لنقل وتسوية أوضاع منسوبي المديرية العامة للبريد المعارين للعمل في المؤسسة، والرفع عن ذلك إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفيما يخص توظيف العنصر النسائي في المؤسسة؟ قال مدير البريد: التوظيف سيكون قاصراً على متطلبات المرحلة الجديدة وفي مجالات محددة وجديد مثل مجال التسويق والمجال الفني ومثل هذه المجالات قد لا تستدعي توظيف العنصر النسائي لأنها مجالات تتطلب التحرك الكثير ومقابلة العملاء في مواقع متعددة وتتطلب جهداً بدنياً قد لا تتوفر في العنصر النسائي.
رد مع اقتباس