نقلاً عن جريدة الوطن

قررت لجنة مساهمي ( طارق الخزيم) تفعيل حملتهم للمطالبة بتسليمه إلى السلطات السعودية بعد ترحليه من

لبنان إلى الإمارات لتورطه في عدد من القضايا الحقوقية في الإمارات.

ذكر ذلك لـ"الوطن" أحد الوسطاء بين المساهمين وبين الخزيم (فضل عدم ذكر اسمه)، وأوضح أن رجل

الأعمال الخزيم تم ترحيله إلى الأراضي الإماراتية بعد مضي أسبوع على الحرب الإسرائيلية على لبنان

لوجود عدد من الملفات القضائية المرفوعة ضده في الإمارات.

وأضاف المصدر أن لجنة مساهمي الخزيم دعت عموم المساهمين الذين لم يتمكنوا من استعادة أموالهم حتى

الآن إلى مخاطبة وزارة الداخلية لطلب ملف استرداد رجل الأعمال الموقوف في الإمارات طارق الخزيم

وذلك لصعوبة استعادة تلك المبالغ حال بقائه في الإمارات.

و بين المصدر أن اللجنة أكدت أن وجود 3 من المساهمين الذين رفعوا قضايا ضد الخزيم في دبي سيضعف

فرص عودته إلى الأراضي السعودية, وستكون عودته مرهونة بانتهاء محاكمته هناك وهو ما اعتبره

المصدر مخالفا للحقيقة مشيرا إلى أن مقاضاته هناك وتضييق الخناق عليه سيؤدي به إلى إخراج الأموال

الغائبة أو المغيبة.

وأشار المصدر إلى أنه سبق لشقيق المعتقل الخزيم محاولته أكثر من مرة تسلم شقيقه من السلطات اللبنانية

مباشرة دون ترحيله وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من السلطات الأمنية في لبنان, ملمحا إلى أن شقيق

الخزيم يلعب دورا في محاولة استعادة شقيقه إلى السعودية.

وكان رجل الأعمال عضو الشرف في أحد الأندية السعودية طارق الخزيم أحد أبرز مشغلي الأموال في

المملكة اختفى بتاريخ 18/5/1426هـ وترك أكثر من 2000 مساهم بلغ مجمل ما استلمه منهم حوالي 300

مليون ريال و تم اعتقاله في لبنان بعد التعميم عليه من قبل الإنتربول الإماراتي لوجود عدة قضايا مرفوعة

ضده.