أدار الندوة: حمد الفحيلة
المشاركون في الندوة

الدكتور محمد بن طاهر بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي

د. خالد بن محمد الطويل مدير عام مركز المعلومات الوطني

د. خالد عبدالله السبتي مدير برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات





شرعت مؤسسة البريد في تطبيق استراتيجية لبرنامج وطني طموح يمهد لإطلاق حزمة من الخدمات البريدية التي تنفذ لأول مرة في تاريخ المؤسسة، حيث تستعد إلى إيصال الرسائل إلى كافة المباني ومن مميزاته التعامل مع ملايين المستفيدين وتبادل المعلومات بين أكثر من جهة ثم تخزين واسترجاع متكرر للمعلومات والسرعة الفائقة في الخدمة، وكذلك إعطاء كل منشأة في المملكة عنواناً بريدياً واضحاً ثم تحديد الوصول إليه بسهولة وفق استخدام الخرائط. وستكون فئات الصناديق هي شخصي مستقل ومجمع سكني صغير ومجمع سكني كبير وصندوق تجاري صغير وتجاري متوسط وتجاري كبير.

عن هذه الاستراتيجية وهذا البرنامج الحيوي الهام ارتأت «الرياض» عقد ندوة بحضور معالي د. محمد بنتن رئيس مؤسسة البريد حول إمكانية تطبيق هذا البرنامج وما المعوقات إضافة إلى الرؤى الأخرى المطروحة حول هذا البرنامج.



برنامج تطوري

٭ «الرياض»: نود أن نعرف عن هذا البرنامج؟

د. محمد بنتن: بدأت مؤسسة البريد السعودي في تنفيذ برنامج وطني طموح ضمن حزمة من المشاريع التطويرية، الهادفة إلى تطوير قطاع البريد على أسس اقتصادية، ووفق معايير عالمية، ضمن برنامج إصلاحات جذرية واستراتيجية شاملة، تنطلق من خدمة إيصال الخدمات البريدية إلى كافة المنازل والمباني في مدن المملكة، وفق مراحل زمنية، بدءا من العاصمة الرياض، وذلك باستخدام خرائط حديثة، صممت لتسهيل عملية تحديد المباني والمنشآت داخل مناطق المملكة.

ويهدف المشروع إلى جعل العنوان السكني الدائم والمحدث جزءا من الهوية الشخصية للمواطن والمقيم على حد سواء، كما تعد عملية الحصول على عنوان بريدي دائم ومحدث أمراً ضرورياً للمواطن والمقيم لاستكمال وإنهاء المعاملات الحكومية والخدمية، وقد استكملت مؤسسة البريد المتطلبات الفنية والمعلوماتية، والخرائط الجديدة للمدن، للبدء في توزيع العنوان البريدي الجديد للمواطن والمقيم، حيث ستكون لهذه الاستراتيجية الحديثة أبعادها الوطنية الايجابية، اقتصادياً، واجتماعياً، وخدمياً، كما ستسهم في رفع الأداء الخدمي للبريد السعودي، وتمكين الجمهور من الحصول على خدمات حضارية بمعايير عالمية، بدءا من خدمة إيصال الرسائل والطرود البريدية إلى المستفيدين في مكان الإقامة، عبر صناديق بريدية توضع في المنازل والمباني، وكذلك تنفيذ مشروع الحوالات المالية البريدية، وتطوير خدمات البريد السريع، ويشكل هذا التحول الاستراتيجي في الخدمات البريدية من خلال منح كل منشأة في المملكة عنواناً بريدياً يمكن تحديده عبر الخرائط الجديدة، والوصول إليه بسهولة، عبر مربعات لا يتجاوز قطرها كيلو مترا واحدا، جزء من حزمة مشاريع نوعية يجري تنفيذها في المؤسسة، مما يشكل نقلة وطنية في قطاع البريد السعودي، كما سيستفيد منه القطاع الخدمي بشكل عام، ويُعد مشروع إلزام المواطنين والمقيمين بتقديم العنوان البريدي الجديد لإنهاء المعاملات الخدمية في القطاعين الحكومي والخاص، توحيداً للإجراءات، وتسهيلاً للجانب الخدمي، ومواكباً للإجراءات العالمية والحضارية، والتي تجعل من العنوان البريدي جزءاً رئيساً في الهوية الشخصية، وستغير هذه الخدمات البريدية التي من واقع المؤسسة الوطنية البريدية، وطبيعة العلاقة بينه وبين الجمهور، بصفته أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ووسيلة اتصالية استراتيجية.

وتسعى مؤسسة البريد السعودي من جراء ذلك إلى رفع كفاءتها الإنتاجية، تتغير الصورة النمطية عنها، وعن رجل البريد، وتقديم خدمات بريدية وعصرية، ورفع مستوى الدخل المالي للمؤسسة البريدية، وتدعيم القدرات التنافسية للمؤسسة في سوق وصناعة البريد وإعادة تأهيل الشبكة البريدية لمواجهة متطلبات العصر، ومواكبة التطورات التي تمر بها قطاعات المجتمع المختلفة، حيث يلعب البريد السعودي دوراً بارزاً كمرفق حيوي في الاقتصاد الوطني، وقطاع خدمي مؤثر في مجمل العملية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية بشكل عام، كما يعتبر البريد عاملاً أولياً مهماً من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجزء رئيس في البنية الأساسية من شبكة الاتصالات.

وتعكف مؤسسة البريد السعودي حالياً على التعجيل بتنفيذ الأهداف الرئيسة للقرار الوزاري رقم 78 والقاضي بتحويل قطاع البريد إلى مؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وتطوير أساليب حديثة للعملية البريدية، وتقديم الخدمات البريدية المالية، والخدمات الأخرى، وذلك تمهيداً لخصخصة قطاع البريد السعودي، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. حيث يلعب البريد دوراً هاماً في تنمية مصادر الدخل الوطني، وتنمية التجارة الدولية، كما يسهم في عمليات التنمية الشاملة، وتوسيع فرص التوظيف. وتأتي هذه الإصلاحات الشاملة والفورية في هيكلية البريد مستجيبة لحاجة الاقتصادي السعودي وسوق البريد، ومواكبة لمشاريع التحديث والتطوير في القطاعات الاقتصادية.

٭ «الرياض»: ولكن ماذا عن الجانب التنفيذي للمشروع الوطني للبريد السعودي؟

د. محمد بنتن: ينطلق مشروع العناوين الجديدة من العاصمة الرياض، ويشمل كافة مدن المملكة وفق خطة زمنية مدروسة.

وتم رسم خرائط عصرية وعملية، بموجبها تم تقسيم المدن بريدياً وخدمياً، إلى مربعات لا يتجاوز قطرها كيلو مترا واحدا، لتسهيل عملية إيصال البريد إلى المستفيد في محل الإقامة، وتوفير الوقت والمال للرحلات البريدية من جهة وللمؤسسة منهجية أخرى.

وتم الانتهاء عملياً وعبر الحاسب الآلي، ووفق الخرائط الحديثة ترقيم وعنونة كافة المنازل والمباني في مدينة الرياض، وتم إعطاء كل وحدة سكنية عنوانا بريديا، ورقما ترميزيا، بالإمكان تحديده والوصول إليه بيسر وسهولة.

وسيتم الإعلان عن انطلاق المشروع، خلال الفترة القريبة القادمة، حيث سيجد المواطن رسالة بريدية في مسكنه، تتضمن عنوانه البريدي الجديد، والإجراءات المطلوب اتباعها لتفعيلها، واستلام صندوقه البريدي الجديد، ودعوته لإرسال رسالة اختبار لعنوانه الجديد.

ودشنت مؤسسة البريد خدمة السيارة الإلكترونية، المزودة بنظام جي. بي. أس في أسطول البريد السعودي لتحديد المباني والوحدات السكنية، وسيارات البريد عبر أجهزة الحاسب الآلي.

وصممت المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص ووفق معايير فنية صناديق البريد التي سيتم اعتمادها في المباني السكنية والتجارية.

وسيعمل هذا المشروع في حال استكماله على تحقيق تطلعات وحاجات قطاعات المجتمع وشرائحه المختلفة، كما سيحدث نقلة نوعية في الجانب الخدمي بشكل عام، مما يمهد لمؤسسة البريد السعودي في الانطلاق بخطتها الوطنية الطموحة، بتقديم خدمات بريدية بمعايير عالمية.

٭ «الرياض»: ما كيفية وضع عنوان للعمارة وترقيمها؟

- د. محمد بنتن: بالنسبة للتقييم الداخلي للبناية فإننا نطلب من صاحب العمارة أن يرقم الشقق كلها.

ولا نستطيع ان نرقم بـ (g. B. S)، لأن الأرقام ستكون غريبة وغير متوازنة ولا تتماشى مع الشوارع، وستكون البيوت في حال تطبيق هذه الخدمة غير متسلسلة الخدمات لا تصاعدياً ولا تنازلياً. وعلى سبيل المثال كنت قد اجتمعت مع رئيس البريد الألماني من أجل قضية تعاون مع (d. H. L)، فقال لي إن العناوين لديكم غير منتظمة، وعندما شرحت له خطتنا هذه أعجب بها، وقال لماذا لا نجري عنواناً عالمياً بهذه الطريقة وأن يتم تطبيقه في العالم كله، خاصة انها طريقة سهلة وتستطيع سيارة الخدمة البريدية الوصول إلى أي عنوان ما بسهولة دون تعقيد.

- د. خالد الطويل: اعتقد ان توصيل خدمة البريد للمنازل والخطة التي شرحها الدكتور ستقدم خدمة كبيرة للمواطنين والمقيمين في هذا البلد إلى منازلهم، وقد تكون هناك بعض العوائق التي قد تأخذ تطبيقها وقتاً طويلاً، على سبيل المثال تحديد العنوان على الشارع، لأن الخرائط قد يستفيد منها الاخوان في البريد وتخدمهم بشكل كبير، وهناك عائق آخر بخصوص إيجاد آليات لجذب الشخص إلى وضع صندوق بريد في منزله، وهذا الأمر مربوط بالخدمة المقدمة. فعملية التوصيل مهمة جدا في كسب ثقة الناس، وهذا عائق عانت منه دول متقدمة كأوروبا وأمريكا، وفي حال التغلب على هذا العائق لا شك اننا سنحدث نقلة نوعية بريدية في المملكة، إذا ما تم تطبيق نظام شامل لجميع المناطق. ونحن لا شك بأننا نواجه عائقاً كبيراً وهو عدم وجود نظام لتسمية الشوارع وفي حال تعديل ذلك فإننا سندخل في متاهات طويلة، حيث إن هناك الكثير من الشوارع تحمل اسماء طويلة بينما في الغرب نجد شوارعهم تحمل اسماء أو أرقاماً قصيرة، إذ نجد انها تحمل نظاماً معيناً ووتيرة معينة لتسمية الشوارع، وهذا الشيء هو ما نفتقده في بلدنا. ولكن الهدف الجديد من هذه الخطة هو نقلة نوعية في التنظيم البريدي والتوزيع البريدي إذا ما تم تطبيقها بنجاح.

- د. خالد السبتي: نجد ان حضور البريد في المجتمع سواء أكان أفراداً أو قطاعاً خاصاً أو قطاعاً عاماً يعتبر ضعيفاً جداً، فنحتاج بالاضافة إلى الجهود الحالية أن يكون هناك تغيير في النظرة للبريد، وان تكون هناك عناوين بريدية موحدة، وبالتأكيد ان ذلك سيكون له تأثير كبير على موضوع الانتقال إلى المجتمع المعلوماتي والحكومة الالكترومية.

٭ «الرياض»: بالتأكيد ان ثمة عوائق واجهت مشروعكم الكبير، هل هناك تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية؟

- د. محمد بنتن: نحن من أجل توصيل المادة البريدية نحتاج إلى عناوين واضحة حتى لا نحتاج إلى معرفة المعلومة من أي جهة أخرى، لكن الكثير من الجهات ستحتاج إلى هذا العنوان، فنحن نتكلم عن عنوان بريدي ولا نتكلم عن إعادة ترقيم المدن وإعادة تسمية الشوارع، فيجب وضع عنوان لكل منزل حتى يوضع على صندوق البريد. وسنبدأ الشهر القادم بإذن الله بوضع العناوين وسترافق هذا العمل حملة إعلامية كبيرة من خلال التلفزيون والإعلام واليافطات تحث المواطن على الحصول على العنوان، حيث سنقوم بمشروعنا هذا في منطقة الرياض وسيكون أول عنوان بريدي لمنزل سمو الأمير سلمان الذي سيدشن المشروع إن شاء الله. وفي ذلك سنحدد المنطقة التي سنقوم التوزيع فيها خاصة اننا لا نستطيع ان نوزع في كل الأماكن، وسيقوم الموزعون في البريد قبل البدء بالمشروع بأسبوع بإيصال رسالة لكل منزل في هذه المنطقة التي نقوم بتوزيع العنوان فيها، فهذه الرسالة عبارة عن استمارة فيها رقم، ومطلوب من المواطن أو المقيم تعبئة هذه الاستمارة التي تحتوي مواصفات صندوق البريد وبعدها يراجع البريد. وإن شاء الله حتى طريقة توزيع العنوان سيكون فيها نوع من السهولة، حيث سيقوم الموزع بوضع رسالة تحت الباب أو باليد تبارك لصاحب المنزل حصوله على رقم بريدي، وحتى يحصل الشخص على العنوان يجب مراجعة البريد بعد أخذه الاستمارة. وسوف نضع صناديق بريد في كل منزل بنفس المواصفات واللون والشكل، والآن نحن في المراحل الأخيرة لوضع المواصفات لصناديق البريد وسوف نعلن هذه المواصفات قريباً. وسنتعامل مع شركات تستطيع أن تؤمن لنا هذه الصناديق وسنخبر المواطن والمقيم بأن من الامكان الحصول على هذه الصناديق من الشركة الفلانية.

٭ «الرياض»: كم ستكون تكلفة الصندوق الواحد؟

- د. محمد بنتن: إذا تم شراء الصندوق بشكل فردي سيكون سعره مرتفعاً، ولكن نحن سنحدد قيمته بحدود خمسين ريالاً للصندوق الواحد، وبالنسبة للمواطن الذي يملك المنزل لن تكون لديه تكلفة أخرى غير سعر الصندوق وأجرة المساح الذي سيضع له العنوان، بينما المستأجر ستكون التكلفة أكبر من ذلك لأن ذلك متعلق بخدمات إضافية في حال انتقاله إلى منزل آخر. وسوف تكون لدينا غرفة عمليات خاصة بمثل هذه الأمور لإدارتها. حيث إن مالك البناء له صندوق عندنا وسنبقي رسائل المستأجر فيها لغاية معرفة مكانه الجديد، وهذه الخدمة ستتطلب مبلغاً إضافياً، إذ لكل وحدة مستثمرة لديها صندوق بريد عندنا، وتحفظ فيه المواد حفاظا على حقوق المستأجرين من الضياع أو التلف.

٭ «الرياض»: بالنسبة لطريقة التنفيذ، هل ستبدأ مباشرة على مستوى المملكة أم في مدينة الرياض؟

- د. محمد بنتن: سنبدأ أولاً في مدينة الرياض وكذلك سنبدأ العمل في حي معين، وسنضع رسالة في كل بيت تهنىء صاحب المنزل على حصوله على العنوان البريدي.

٭ «الرياض»: قد يتساءل المواطن عمّا يجنيه من حصوله على العنوان البريدي، ما قولكم في هذا؟

- د. محمد بنتن: ستكون هناك حملة إعلامية تشرح للمواطن والمقيم الفوائد التي يحصل عليها من هذا العنوان، ومع استمرار الحملة وخروجنا من حي إلى آخر سيشمل هذا العنوان كافة المدينة، ولا يستطيع المواطن الحصول على رخصة قيادة السيارة، إلا إذا وضع هذا العنوان، وسوف ترتبط جميع الخدمات الأخرى به، وذلك بالاتفاق والتعاون مع الجهات الأخرى، وبالتأكيد إن هذه الخطوة مرحلية وسنبدأ العمل في حي ما وإذا وجدنا الأمور تسير بشكل سلس فإننا سنبدأ عندها العمل بحي آخر في الوقت نفسه، وإذا كانت الأمور كلها جيدة فإننا سنبدأ هذا المشروع في مدينة أخرى وهكذا... ولدينا الآن حملة إعلامية ما قبل التوزيع وحملة أثناء التوزيع والتنفيذ وحملة ما بعد التنفيذ وحملة تذكيرية لتشجيع استخدام البريد.

٭ «الرياض»: هل هناك وقت محدد وضعتموه لتنفيذ خططكم وكيف يتم حل مشكلة التوزيع؟

- د. محمد بنتن: وضعنا خطة طموحة ونتوقع ان تكون مدة توزيع العناوين البريدية في مدينة الرياض تسعة أشهر، وهذه الفترة قد تكون نظرياً.

أما التوزيع فيتم بناء على البنية التحتية للبريد، وهناك ستكون أربعة رموز بجانب كل بيت وهي عبارة عن حقيبة بريدية وتذكر فيها تعليمات بخصوص الاستخدام، وهناك خرائط خاصة للموزعين، وهؤلاء الموزعون هم موظفو البريد. وقد قمنا بدراسة عن ظاهرة التوزيع ووجدنا ان أفضل طريقة لرفع مستوى موزع البريد معنوياً ومعرفياً وخدمياً هو إعطاء الساعي مساراً وظيفياً. وقد يبدأ الموظف ساعي بريد وقد ينتهي إلى رئيس مؤسسة البريد أو مدير مكتب بريد أو مدير منطقة في البريد، أما بالنسبة لشروط شغل وظيفة ساعي بريد فهي أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، وأن يكون حاصلاً على دبلوم اما في التسويق او مبيعات او خدمة عملاء، حيث سنقوم بتوظيف مجموعة من الشباب بالإضافة الى الاعتماد على الناس الحاليين ممن لديهم المؤهلات التي ذكرناها وسينضمون الى هذا البرنامج.

وسوف يصدر اعلان في الأيام القادمة في الصحف يطلب الشباب الذين يملكون هذه المؤهلات، وأثناء توظيفه سيعمل فترة ستة اشهر - متدرب موزع بريد -، وهذا الإعلان لا نستقبل فيه الشباب في موقع البريد وإنما يدخلون على الموقع في الانترنت ومن ثم تعبئة الاستمارة ثم نقوم بعد ذلك بالاتصال بهم، وبذلك نكون قد كسبنا فئة من الناس الذين يمكننا التعامل معهم، ونعرف انه سيتقدم إلينا أعداد كبيرة، ولكن في المرحلة الاولى سنأخذ منهم خمسين شخصاً، وفي النقطة الثانية هناك حوافز سوف تعطى لموزع البريد، وموزع البريد اول مرتبة سوف يحصل عليها هي المرتبة نفسها التي يحصل عليها موظف الخطوط السعودية وقد يصل مرتبة الى خمسة آلاف ريال، وسوف يكون لديه تأمين علاج ولعائلته بالإضافة الى بدل السكن، وإذا حصل على شريطين فإنه سيكون رئيس موزعين، وثلاثة اشرطة سيكون مشرفاً على الموزعين، وأربعة اشرطة سيكون مديراً مناوباً على منطقة بريدية على مكتب بريد في منطقة موزعين، وسيكون بعدها مدير مكتب بريد ومن هذا المنصب يمكن ان يصعد وظيفياً الى أعلى الوظائف، وسوف نجري تقييماً للموظفين كل ستة اشهر، والموظف الجيد سوف يحصل على شريط كل فترة تقييم، ولهذا السبب وضعنا مساراً وظيفياً يمكن السير عليه في عملنا، ولهذا ايضاً نحاول تهيئة الشخص لهذا العمل من خلال الفوائد التي سيحصل عليها.

٭ «الرياض»: ما دور مركز المعلومات واستفادته من هذا المشروع؟

- د. خالد الطويل: أود أولاً ان اعلق على مسألة التوزيع، فالمسار الوظيفي الذي تكلم عنه الدكتور محمد يعتبر ممتازاً لكن قد يكون له بعد اقتصادي على المدى البعيد، فمثلاً هل تستطيع مؤسسة البريد وعلى المدى البعيد ان توظف ألف شخص؟ والنقطة الثانية تتعلق بالمسار الاجتماعي، حيث لا نجد الحرص الكافي من موزع البريد في وضع الرسائل في مكانها المخصص لها، وأحياناً يتم إيجاد رسائل في صناديق ليس لها موضوعة فيها خطأ، ولهذا اقول كيف نخلق في الموظف عملية الأمانة في نقل الرسالة البريدية ومعرفة قيمتها بالنسبة لصاحبها الذي ينتظرها. ومن ذلك لابد من وجود متابعة ومراقبة وعقاب وثواب حتى يسير النظام الذي يحفظ حقوق الناس بشكل جيد. ولذلك نجد ان موزع البريد يجب ان يحس بالأمانة ويجعلها هدفه من اجل ايصال الرسالة بالشكل الصحيح الى صاحبها، وهذا لا يأتي بالصورة الصحيحة الا من خلال ايجاد مراكز تدريبية تزرع في الموظفين الحرص على اداء الأمانة. وعودة على سؤالنا أقول إن العنوان إذا لم يربط بالخدمات فإن الهدف الأساسي منه ناقص، لأن الهدف الأساسي من العنوان هو خدمة المواطن والمقيم، وفي حال وجود عنوان بريدي صحيح فإننا نستطيع عندها أن نقدم خدمة بريدية جيدة. وعلى سبيل المثال، أقول ان الخدمات التي يقدمها مركز المعلومات الوطني سواء تجديد الرخصة او الجواز او بطاقة الاحوال او غير ذلك قد يتم او رقم جوال، فمن خلال هذا العنوان يستطيع المواطن ان يحصل على خدمات كثيرة وكذلك المقيم، ولهذا سوف يسارع الشخص الى وضع عنوان له حتى يستفيد من هذه الخدمات. وفي حال وجود عناوين صحيحة فإن خدمات مركز المعلومات الوطني وخدمات وزارة الداخلية ستقدم للمواطن والمقيم خدمات جيدة يدفعها ذلك الى مرحلة متقدمة ومتطورة..

٭ «الرياض»: ما دور الحكومة الالكترونية ومن ثم استفادتها من هذا المشروع؟

- د. خالد السبتي: إلزامية المشروع البريدي وربطه بالهوية تكون أحد عوامل النجاح للنقلة التي نشهدها في البريد، وكذلك هناك شيء مهم وهو ان خدمات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية بشكل إجمالي تعتمد على سهولة الوصول الى العناوين وسهولة توفر خدمات بريدية بموثوقية عالية وكذلك يكون فيها المحافظة على الخصوصية، وأيضاً يجب علينا ان نغير مفاهيم العمل من ناحية الاهتمام بخصوصيات الناس والاهتمام برسائلهم والأمانة في نقلها إلى صندوقها الصحيح وبأسرع وقت، ومن ضمن الأشياء التي أود ان اذكرها هي ان الاتحاد الأوروبي لديهم نظام كل الخدمات للحكومة الالكترونية او الخدمة الحكومية بشكل عام، ونجد فيها انه من الخدمات الأولية تغيير العنوان البريدي وهذا شيء اساسي في ثقافات المجتمعات المتقدمة، لذلك نرى ان المطلب الاساسي ان يكون لدينا خدمات بريدية بمستوى عال وتصل الى مكان المستفيد وتنال ثقته، وايضاً ان يكون هناك عنوان الكتروني اختياري لكل مواطن على ان يتحول مستقبلاً اجبارياً، وكذلك يجب الربط بين العنوان البريدي الالكتروني والعنوان البريدي العادي بحيث تكون عملية متابعة الطرود سهلة.

وفي بعض الدول يوجد لديها خدمات اخرى بأن البريد يقدم خدمات نقل البيانات الالكترونية بشكل آمن ومضمون، ولذلك اقول ان المجال واسع بالنسبة للخدمات البريدية، والخطوة الاساسية هي توفر العنوان البريدي..

٭ «الرياض»: ما الجدوى من هذا المشروع اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً؟

- د. محمد بنتن: ما ذكره الدكتور خالد هو عن البنية التحتية، ومتى ما تم وضع البنية التحتية فإننا نستطيع ان نبني عليها الكثير من الخدمات التي يجب تقديمها للمجتمع. ومن الخطة الاستراتيجية التي وضعناها في البريد بعد وضع العناوين البريدية هو تقسيم مؤسسة البريد الى قطاعات، فأصبحت مؤسسة البريد أشبه ما تكون بشركة قادمة وتتفرع الى مجموعة من الشركات الصغيرة التي تقدم خدمة البريد العادي وخدمة البريد الممتاز، وان يكون هناك كيان مستقل داخل مؤسسة البريد مسؤول عن خدمة البريد الممتاز وان يتنافس مع الشركات التي تقدم هذه الخدمة مثل ال«dhl» وغيرها من الشركات، ولذلك ننظر الى تهيئة هذا القطاع للخصخصة وفي الوقت نفسه ان يكون قطاعاً منتجاً ويقدم خدمات ممتازة وان يكون مربحاً، وأول خطوة قمنا بها هو فصل البريد الممتاز وتم تعيين رئيس لهذا القطاع بحيث لديه الحرية الكاملة في التنافس في هذا القطاع مع القطاعات الأخرى وتقديم الخدمات وانفصاله في المدن والقرى عن البريد العادي، والآن تم تقسيم البريد الى تسعة عشر قطاعاً، ومنها البريد العادي والبريد الممتاز والذي يتم فيه تسليم الرسائل في نفس اليوم من خلال خطة قد قمنا بها، حيث ان البنية التحتية في المملكة مهيأة لتسليم الرسائل في نفس اليوم وفي اي مدينة من خلال الطائرات، وإذا تم تسليم البريد قبل الساعة التاسعة صباحاً فإنه في اليوم نفسه يصل الى صاحبه. ولهذا نقول إن البنية التحتية في المملكة مهيأة ولكنها تحتاج الى ادارة وادارة عمليات واضحة والى اشخاص مهتمين بعملهم من خلال السرعة في توصيل الرسالة الى الطائرة، وكذلك نستطيع ان نستفيد من خدمة اليوم التالي الى دول الخليج، حيث ان كل هذه الخدمات ستنفصل وحدها وستكون خدمات مهيأة للخصخصة بحيث يدخل فيها القطاع الخاص ويستثمر فيها بشكل مربح وجيد. وسنعامل بعد فترة وجيزة اي وثيقة حكومية كبريد رسمي، ونعتبر كل وثيقة يحملها مواطن من جواز سفر وغيره بريداً رسمياً كالذي هو متواجد الآن بين المؤسسات الحكومية. والبريد الرسمي له مسار معين ورقابة خاصة داخل البريد، خاصة ان البريد الرسمي هو العصب الأساسي في المملكة ويخدم جميع الجهات الحكومية.. ولهذا سنعامل الأوراق الرسمية كبريد رسمي ونأخذ عليها رسوماً اكثر من غيرها ولكنها ستعامل معاملة البريد الرسمي الحكومي بحيث يكون للرسالة مسار ومراقبون وكنترول ووقت محدد، وفي ضياعها سيكون البريد مسؤولاً عنها، فهذا البريد الرسمي والمسجل سيكون قطاعاً منفصلاً وحده. وايضاً هناك بريد البنوك وما في حكمها سيكون لها شخص متفرغ وجهة تدعمه، وكذلك البريد الدعائي الذي يقوم بتسويق خدمات الاعلانات التي تنزل في الصحف، حيث يذهب الشخص الى الجهة التي تريد الدعاية ويأخذ رسالتهم ويوصلها الى الجهة التي تقوم بنشرها وهكذا. ومن بين هذه الخدمات ايضاً الخدمات المالية ونقوم الآن بالتفاوض مع البنوك، وسنكون بنك من لابنك له، وسيكون لدينا في مكتب البريد خدمة الشيك حيث باستطاعة الشخص كتابة الشيك الذي سيشتريه من البريد ويوجهه الى جهة ما ويتم صرفه في اي مكتب بريد، ولدينا الآن (6000) نقطة بريدية في المملكة. وسوف نتعامل مع بنك من البنوك ويفضل الاتصال والتعامل مع بنك مرتبط بشبكة خارجية حتى نستطيع الدخول في التحويلات الخارجية، حيث باستطاعة الشخص عن طريق البريد تحويل اي مبلغ الى اي دولة في هذا العالم. وهذه الخدمات ستقدمها هذه القطاعات المنفصلة مع حرية التعامل بالطريقة التجارية وتسهيل امور الناس وكسب ثقتهم. ولاشك ان الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع مربحة جداً والا لما رضي القطاع الخاص القيام بها، وهذا المشروع سيؤدي الى فتح مجال العمل بشكل كبير امام الشباب السعودي، والآن هناك رقم نتداوله داخل البريد عن عدد العمال او الموظفين الذين نحتاجهم لتنفيذ الخدمات الاساسية والتوزيع قد يصل الى ستة عشر الف موظف، وخاصة ان العدد الموجود في البريد الآن لايستطيع القيام بنفس الكفاءة التي يقوم بها موظفون مدربون كي نستطيع تأدية خدمة البريد العادي والبريد الممتاز والبريد الرسمي وغير ذلك، وكذلك نتمنى ان يكون العائد من تلك الخدمات يغطي رواتب هؤلاء الاشخاص وكذلك الابعاد الاجتماعية لها جدوى تنموية من هذا المشروع.

- د. خالد الطويل: بالنسبة للابعاد الاجتماعية نجد ان العقبة الكبيرة تتمحور حول تدريب الموظفين وتهيئتهم للعمل الجديد وخلق الصفات الاحترافية فيهم داخل البريد، ونجد ان البريد عندما يتم ربطه بالقطاع الخاص سترتفع عندها الطوابع سعرياً حتى يستطيع ان تغطي التكاليف وهذا موجود في الدول المتقدمة، والآن هناك فئات مراكز التوزيع وعشرة آلاف موظف، ومع ذلك احياناً بسبب البيئة الاجتماعية لدينا في المملكة نرى مشكلات كثيرة في عملية التوزيع، وخاصة اننا الآن سنقوم بتوزيع الرسائل لغاية المنازل وذلك بواسطة سيارات، ولهذا نجد ان الجدوى الاقتصادية من هذه الخدمة لابد انها تربط مع خدمات خاصة مبنية على رسوم يساهم بها القطاع الخاص بطريقة او باخرى، وحتى نبني الثقة والمصداقية في هذه الثقة لابد من دخول الاستثمار فيها خاصة خلال السنوات الاولى، ولا اتوقع ان هذه الخدمة ستكون لها تغطية من قبل المؤسسة، ولكن من الممكن ان نقوم بتشغيل مراكز البريد كمراكز خدمات عامة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ادخال خدمات اخرى بالاضافة للخدمات البريدية، كمعاملات حكومية، بحيث يأتي الشخص الى موقع محدد سيجد فيه جميع الخدمات التي يحتاجها، وبذلك سيكون هناك تفعيل لدور مراكز البريد بأن تكون مراكز خدمات عامة وخاصة لتصب جميعها في خدمة الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع.

- د. خالد السبتي: يجب ان يكون في مراكز البريد مراكز خدمات الكترونية او اكشاك الكترونية، بحيث تكون المراكز البريدية بوابة للجهات الحكومية، وهذا الامر سيكون له تأثير كبير على مسيرة العمل في البريد، والآن لدينا في تقنية المعلومات والاتصالات مشكلة اسمها الفجوة الرقمية، حيث ان الوصول الى الانترنت واستخدام الحاسبات ليس مرتفعاً بالشكل المطلوب والمرغوب، ولدينا توجه بأن تكون هناك الية لتقليص الفجوة ونشر الخدمة الشاملة، ونجد ان مراكز البريد منتشرة في المملكة بشكل جيد ربما هذا الامر سنستفيد منه بالشكل الجيد، واعتقد ان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية من هذا المشروع تكمن في التالي، حيث ان البريد على مستوى الرسالة لايعطي انطباعاً كبيراً، ولكن سيكون له تأثير في سرعة الانجاز وبالتالي سيؤدي الى زيادة الانتاج في الاقتصاد واخيراً سيؤثر في الناتج الاجمالي المحلي، ومن النتائج على المستوى المتوسط والبعيد ان يساعد على الهجرة من المدن شرط ان نسير بشكل جيد في الاعمال الالكترونية، من تعليم الكتروني وطب اتصالي وحكومة الكترونية وغيرها.. ولاشك ان تطبيق هذه الامور سيؤدي الى تقليل الهجرة الى المدن وتوسعها وازدحام الشوارع، والبريد سيقوم ليس فقط بنقل الرسائل وانما بنقل البضائع من مكان الى آخر، وانما بنقل البضائع من مكان الى اخر، وايضاً ذلك سيساعد في توفير فرص وظيفية.. واخيراً مجموع هذه الاشياء كلها سينتج عنه، رفاهية وراحة للمواطن والمقيم وتقوية الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر.

'' «الرياض»: الرسالة الاعلامية تحتاج الى رسالة مهمة ووسيلة مستخدمة ومختلفة من انترنت وبروشور ومجلة واذاعة وتلفزيون الخ..

هل الرسالة الاعلامية التي تقدمونها لتوعية المواطن مدروسة؟

- د. محمد بنتن: الآن لدينا اكثر من جهة تعمل في المجال التوعوي والاعلامي بالنسبة لهذا الموضوع، ولدينا جهة وضعت خطة اعلامية لتقديم الموضوع وشرح ابعاده وفوائده حتى يكون المواطن مهيأ لاستقبال وتقبل هذه الخدمة، وبعد التهيئة الاعلامية تأتي مرحلة التنفيذ ويسبقها بقليل اعلانات موجهة للذين يملكون هذه الصناديق الجديدة، وسنقوم بوضع الاعلانات في الصحف والبروشورات وغيرها من اعلانات تلفزيونية وفي الشوارع، وتتدرج الاعلانات من مرحلة التوعية واخذ العنوان الى مرحلة استخدام العنوان، وتحقيق الرفاهية، فأتمنى من الجهات التي نتعاون معها الآن ان تعطينا الخطة الإعلامية الكاملة، وأعتقد أن نجاح هذا المشروع سيكون من نجاح الخطة الإعلامية التي ستوصل المطلوب للمواطن وتعيد الثقة لدى المواطن في البريد.

- د. خالد الطويل: لابد من دعم هذا التوجه دعماً مادياً ومعنوياً، ثم انتقال هذه الخدمة الى خدمات تطبيقية يحسها المواطن والمقيم، وأيضاً يجب نشر العنوان وتطبيقه على البيئة العملية وتوعية الناس من أجل المحافظة على الصناديق التي نحاول ان يكون مكانها آمناً ولا يمكن العبث بها وكذلك يجب ان يكون الحديد المصنوع منه الصندوق قوياً ولا يمكن كسره والعبث به وإزالته.

وإذا بنينا البنية التحتية واستثمرنا فيها فسوف تأتي الخدمات الأخرى تباعاً وبسهولة أكبر من سابقتها..

- د. خالد السبتي: لدي مجموعة من التوصيات ومن اهمها إلزامية العنوان البريدي الذي يعتبر عنصراً أساسياً لنجاح المشروع، وكذلك يجب العمل على تغيير المفاهيم لتقبل هذه الخدمة، وايضاً تغيير القيم والمفاهيم الخاصة بكوادر البريد، وأخص بهذه الكوادر الموظفين من منسوبي البريد، ويجب ان تكون المراكز البريدية مراكز للحصول على الخدمات الالكترونية، وايضاً هو وسيلة لتقليص الفجوة الرقمية بحيث تكون هناك وسيلة للاتصال بالانترنت والحصول على خدمات معينة الكترونياً. وكذلك يمكن ربط او توسيع لتعريف البريد في حال وجود بريد إلكتروني وسيكون هذا من ضمن الخدمات التي سيتم تقديمها. وأيضاً يجب ان ننظر الى الموضوع نظرة شمولية وهي التأثير غير المباشر، وذلك من خلال أثر هذا المشروع على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى رفاهية المواطن.. - د. محمد بنتن: أؤكد على التوصيات التي ذكرها الإخوة، وأقول ان هذا المشروع استثماري ويحظى بدعم جيد لتنفيذه، ولكن هذا المشروع يحتاج الى سنوات عديدة حتى يتم انتشار وتوزيع العناوين البريدية الى جميع انحاء المملكة، وسيكون بنية استثمارية قوية لخدمات البريد وللخدمات الأخرى، وكذلك سيكون لهذا المشروع أبعاد اقتصادية واجتماعية ودولية، حيث سيعطي صورة عن المملكة بأنها دولة معنونة وواضحة بريدياً وغير ذلك. فهدفنا الاساسي هو ان يكون العنوان البريدي جسراً لوصول الخدمة البريدية والرسائل الى المنازل. وسوف نحصر الأرقام على صناديق البريد ولكن بخط كبير وواضح.. ولا ننسى ان الخدمات البريدية تعكس صورة عن البلد وعن اقتصاده ورقيه وتقدمه، خارجياً وداخلياً. فهذا المشروع كبير وضخم ويحتاج الى تكاتف كل الجهات والى دعم مالي، والآن قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع وعملياً وورقياً هو قد انتهى.