كتب - خالد الزيدان:
أوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن بالإمكان لمجلس الشورى دراسة تغيير موعد الإجازة الرسمية الأسبوعية من خلال طريقين نظاميين.
وقال في تصريح خاص ل "الرياض": "يحق لمجلس الشورى مناقشة ذلك بعدما يتلقى رغبة رسمية من الحكومة أو وزارة الخدمة المدنية أو من خلال المادة "23" بالمجلس عبر آلياتها وشروطها المعروفة ويكون ذلك من خلال مجموعة من أعضاء مجلس الشورى وليس عضواً واحداً".
وجدد معاليه النفي بعدم قيام المجلس بدراسة هذا الأمر كما تردد خطأ في وقت سابق.. مشيراً إلى أن النظام في ذلك هي تلك الآليتين.
كما نفى الشيخ ابن حميد أن يكون سبب عدم الدراسة احترازاً دينياً أو نحوه.. مبيناً أنه في حال البدء في دراسة هذا الأمر فإن المجلس يدرس أي نظام جديد بكافة جوانبه وضوابطه وليست الدينية فقط.
ولم يخف معاليه أهمية أخذ رأي المواطن وما يطرح من استفتاء حول مثل هذه الأمور من قبل المجلس، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن ذلك ما لم يكن عبر مسوغ نظامي رسمي يحق للمجلس من خلاله مناقشته والرفع فيه.
ولم يستبعد معاليه أن يقوم القطاع الحكومي المعني بنظام الإجازات والعطل الرسمية بالبدء في تعديل نظام الإجازات عبر الآلية الأولى، كأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالرفع بذلك إلى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الشورى الذي بدوره يقوم المجلس بتعديله من خلال المادة الثالثة والعشرين ومن ثم الرفع به إلى المقام السامي لإقراره.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة والعشرين في نظام مجلس الشورى تنص على الآتي:
(لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقره المجلس للملك).
كما لا يزال الشارع السعودي وبعض وسائل الإعلام تطرح تساؤلاتها واستفتاءاتها حول الرغبة في تعديل موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت بعدما قامت عدة دول خليجية بتطبيق هذا النظام من الإجازة رغبة منها للتمشي مع النظام العالمي ولما سيترتب عليه من نتائج إيجابية في التعاملات الاقتصادية والبنكية الدولية والدبلوماسية ولتعزيز قدرات القطاعين الحكومي والخاص في المجالين الإقليمي والدولي.
http://www.alriyadh.com/2007/06/12/article256586.html
رد مع اقتباس
