لقاء معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/محمد جميل ملا مع صحيفة الرياض:أنهينا إجراءات تأسيس شركة (ناقل) والبريد السعودي سيتيح فرصاً استثمارية واعدة بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص
الاحد 04-03-1427
قال المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البريد السعودي،إن المؤسسة اتمت عملية تسجيل شركة ناقل في وزارة التجارة والصناعة وانتهت من عقد الشركاء المبرم بينها والقطاع الخاص،لافتاً إلى أن المؤسسة تترقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإشهار الشركة والمتمثلة في صدور موافقة المقام السامي على تأسيسها وبدء عملها بشكل رسمي.
وتوقع الوزير في حوار مع «الرياض»،أن تحقق شركة ناقل التي يملك البريد السعودي مانسبته 51٪ من أسهمها و49٪ من الأسهم الباقية للشركة،أرباحاً عالية نتيجة أن كافة المؤشرات الاستثمارية تدل على نجاح الشركة التي ستلبي المتطلبات الاقتصادية وتراعي خصوصية المجتمع السعودي.
وبين المهندس ملا،أن شركة ناقل ستقوم بنقل المواد البريدية بين جميع مدن وقرى المملكة وتصل الى نحو 5000 نقطة،لافتا إلى أن الشركة تعتبر المنفذ الرئيس لمؤسسة البريد لتقديم الخدمات اللوجستية.
وإلى نص الحوار:
«الرياض»: معالي الوزير ما هي أبرز الخطوات التطويرية التي طرأت على المؤسسة وهل وصلت مؤسسة البريد السعودي في الوقت الراهن لمرحلة الجاهزية لبدء تنفيذ القرار الحكومي المتمثل في خصخصة هذا القطاع؟
- الوزير: إدراكاً لأهمية ودور الخدمات البريدية الحالية والمستقبلية المتنامية تم تحويل قطاع البريد إلى مؤسسة عامة إيماناً من الدولة بأهمية تطوير هذا الجهاز والأخذ بالأساليب التي تمكنه من تقديم خدمات تتوافق مع المتطلبات المستقبلية للاقتصاد السعودي وتوفير خدمات إضافية جديدة. ويشكل البريد لبنة أساسية ضمن المنظومة الاتصالية في التعاملات الإلكترونية، مثل الحكومة الالكترونية، والتجارة الإلكترونية والتى لا يمكن لخدماتها أن تتم ولا تكتمل مراحلها الأخيرة إلا بعد أن يضع قطاع البريد بصمته الأخيرة عليها بتسليم الأعيان المباعة، والمستندات والوثائق إلى أصحابها، ومن المعروف أن أي تطوير في الأساليب والإجراءات في أي منشأة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص قد يصاحبه جوانب يراها البعض صعبة القبول. ويصبح النقد واحدا من انعكاسات ذلك التحول، والمؤسسة ترحب بكل نقد موضوعى هادئ وبناء وتستمع له وتسترشد به. والخدمات البريدية ليست بشيء واحد كما يعتقده البعض، بل هي منظومة من عدد من الأنشطة المترابطة والمتنامية والمتطورة، ومنها خدمات واصل وخدمات ناقل وخدمات عديدة أخرى.
ومؤسسة البريد السعودي شرعت بالفعل بالخطوات الإعدادية التي تهدف إلى تطوير أدائها وبدء عملها بأسلوب تجاري بقصد خصخصة قطاع البريد بكامله ومنح القطاع الخاص الفرصة لممارسة دوره في هذا الإطار،ومؤسسة البريد تعمل الآن على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التوجه إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى جدول زمني يحدد بدء خصخصة القطاع.
والبريد السعودي سوف يفتح بإذن الله آفاقا اقتصادية وتنموية عديدة ومنها على سبيل المثال توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، حيث بدأ فعلياً في ذلك، و سيتيح فرصاً استثمارية وتجارية عديدة بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص وبجودة منافسة للشركات العالمية التي بدأت تتدافع إلى الأسواق المحلية. وتطوير مؤسسة البريد السعودي يأتي تمشياً مع توجهات الدولة حفظها الله، للأخذ بكل ما من شأنه تطوير الأعمال بما يواكب المتطلبات الجديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
«الرياض»: أطلقتم مجموعة من الخدمات والمشاريع الجديدة في مجال النقل البريدي وذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص منها خدمة (واصل) ومشروع شركة (ناقل) وغيرهما من الخدمات.. ماهي مضامين هذه الخدمات وهل هناك نية لطرح خدمات أخرى جديدة في المستقبل القريب؟
- الوزير: النقل البريدي يعتبر العنصر الأساس في منظومة العمليات والخدمات البريدية، فهو يمثل العمود الفقري لأجهزة البريد في جميع أنحاء العالم. وتتلخص مهام النقل البريدي في نقل الأكياس والحاويات البريدية التي تحتوي على الرسائل، بدقة وأمان، بين مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء المملكة وذلك لمعالجتها وتوزيعها في الأوقات المحددة. ولأهمية ذلك فقد قامت المؤسسة بدراسة وضع النقل البريدي بهدف زيادة كفاءته وجودة الخدمة المقدمة وكانت نتيجة الدراسة ضرورة إعادة هيكلة وحدة النقل البريدي في المؤسسة والدخول في شراكة مع القطاع الخاص عن طريق الدخول في شراكة مع إحدى الشركات العاملة في نفس المجال حيث إن ذلك من النشاطات التي أجاز تنظيم المؤسسة ممارستها،وقد تم حصر الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل لتسهيل عملية تحديد المناسب منها للقيام بخدمة النقل البريدي بجودة عالية، وقد حددت المواصفات والإمكانات المطلوب توفرها في مقدم الخدمة، وتم دراسة وتقييم هذه الشركات باستفاضة إلى أن تم اختيار الشركة المناسبة كشريك في تأسيس شركة ناقل.
ومشاريع برنامج خدمة (واصل) ومشروع (ناقل) هي مشاريع مستقلة وتشكل منظومة متكاملة ومترابطة لأداء الأعمال البريدية وتعامل كل منها على أساس وحدات إستراتيجية منفصلة (SBU) بمؤسسة البريد السعودي لضمان متابعة الجودة و تحديد المسؤوليات.. وتشكل هذه المشاريع لبنة من لبنات الشراكة مع القطاع الخاص، و تؤسس تعاوناً إستراتيجياً بين البريد السعودي والشركات المعنية بهذا القطاع ؛ مما يؤدي إلى إيجاد مشاريع استثمارية واعدة تسهم في دفع عملية التنمية الشاملة وتوسع فرص التوظيف للشباب السعودي المؤهل.
وستقوم شركة ناقل بنقل المواد البريدية بين جميع مدن وقرى المملكة وتصل إلى حوالي (5000) نقطة وتعتبر المنفذ الرئيسي لمؤسسة البريد لتقديم الخدمات اللوجستية. ويؤمل أن تحقق شركة ناقل أرباحاً عالية حيث إن جميع المؤشرات الاستثمارية تدل على نجاحها كونها تلبي المتطلبات الاقتصادية وتراعي خصوصية المجتمع السعودي.
ويأتي تأسيس هذه الشركة استمراراً للشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها مؤسسة البريد السعودي مع القطاع الخاص في العديد من المجالات المختلفة، وانسجاماً مع أهداف المؤسسة وبرامجها الطموحة، حيث ان هذه الشراكة ستعمل على تحقيق عائد استثماري متميز للبريد السعودي، وتؤسس شركة وطنية رائدة في سوق البريد و صناعة النقل اللوجستي في المملكة.
أما بالنسبة لبرنامج خدمة (واصل) فإنه يعتمد على منظومة تتكون من ثلاثة مشاريع: مشروع العنوان البريدي ومشروع تأسيس الخدمة البريدية، ومشروع إيصال واستلام البعائث البريدية، وتم في كل منها اتباع كافة الإجراءات النظامية التنافسية لترسيتها وحسب الطرق المتبعة في أنظمة المشتريات الحكومية ومن خلال مجلس إدارة المؤسسة.
وتعتمد هذه المشاريع على أحدث التقنيات لتأسيس بنية تحتية للخدمات البريدية تدعم عمليات جمع ومعالجة وتوزيع البريد، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة به، مع كافة أطراف العملية البريدية (العميل، ساعي البريد، مقدم الخدمة، شركات النقل البري والجوي، ومؤسسات البريد العالمية الأخرى) وتهدف هذه المشاريع إلى الرقي بالخدمات البريدية بالمملكة من حيث السرعة والدقة والتحقق وضمان خصوصية المرسل إليه. وبتوضيح أكثر فمشاريع برنامج خدمة (واصل) هي: مشروع العنوان البريدي (الترميز والترقيم) وهو أسلوب يعتمد على المقاييس العالمية للعنونة في صناعة البريد تستخدمها معظم الدول، لإصدار واستخدام الرمز البريدي ينتج عنه إعطاء كل منشأة أو مزرعة أو وحدة سكنية أو تجارية في المملكة عنوانا بريديا خاصاً بها و معرفاً بالحاسب الآلي ومرتبطاً بالموقع الجغرافي وبالخرائط الرقمية، ويتكون العنوان البريدي من رقم للوحدة واسم الشارع والمدينة والرمز البريدي. وهذا العنوان البريدي لا يتعارض مع أية تسمية قائمة ولا يتطلب أية تعديلات للمسميات الحالية بل يستفيد منها. وسوف يؤدى تطبيق العنوان البريدي بإذن الله إلى نقلة نوعية على مستوى المملكة ترفع من مستوى الخدمات البريدية التي تقدمها المؤسسة. ولا تقتصر الفائدة من العنوان البريدي بشكله الجديد على الأفراد بل يتعدى ذلك إلى العديد من القطاعات والجهات الأخرى مثل الدفاع المدني، الهلال الأحمر، والشرطة كما يساعد في عمليات البيع والشراء والتوصيل السريع للمنازل وشركات النقل من الباب للباب، وهو مطلب مهم لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وعمليات البيع والتوزيع عن طريق الإنترنت. إلى غير ذلك من تطبيقات كثيرة واعدة.
وهناك مشروع ضمن برنامج خدمة (واصل) وهو تأسيس الخدمة البريدية (تركيب العناوين وصناديق البريد) ويتم من خلال هذا المشروع توريد وتركيب الصناديق البريدية ووضع العناوين البريدية للمنازل والمنشآت بمختلف أنواعها، وتقوم بتنفيذه اربع مجموعات من الشركات الوطنية موزعة على مختلف مناطق المملكة تم اختيارها وفق الأنظمة المعمول بها ومن خلال مجلس إدارة المؤسسة. والاشتراك في هذه الصناديق اختيارى ويحصل المشترك على مجموعة من المزايا إضافة إلى إيصال الرسائل إلى صندوق بريده المنزلي،ومن مزايا هذه الخدمة : استلام البريد الصادر من المشترك عن طريق صندوق واصل، تحويل العنوان مؤقتا الى أي عنوان آخر يحدده المشترك، الحصول على إثبات الكتروني لاستلام الرسائل المسجلة وغيرها ممن تتطلب التوقيع والاستلام من مكتب البريد، تغيير العنوان الدائم خلال فترة الاشتراك، حجز البريد مؤقتا لدى البريد حتى ثلاثة شهور كي لا يتجمع البريد في الصندوق بناء على فترة يحددها المشترك، إيصال الرسائل الواردة إلى صناديق مكاتب البريد التابعة للمشترك،أما بالنسبة للأفراد وألمؤسسات وغيرها من الجهات التى لاترغب فى الاشتراك فى هذه الخدمة فإن مؤسسة البريد لا زالت مسؤولة عن إيصال الرسالة واضحة العنوان إلى العنوان المرسلة إليه سواء كان شقة، أو منزلا أو منشأة دون رسوم إضافية عدا الطابع البريدي.
كما أن هناك مشروع إيصال واستلام المواد البريدية وهو المشروع الذي يتم من خلاله إيصال الإرساليات والبعائث البريدية إلى أصحابها في العناوين المرسلة إليهم سواء كان العنوان منزلا أو منشأة، أو الى صندوق بريده المنزلي إذا كان مشتركا في خدمة واصل وجمع بريده الصادر منه. وسبق أن أعلنت مؤسسة البريد عن رغبتها في تأهيل الشركات الوطنية التي تعمل في هذا المجال للتقدم لمؤسسة البريد للمشاركة في تنفيذ عمليات إيصال واستلام البعائث البريدية داخل مدن المملكة.
«الرياض»: هناك شكاوى تتعلق بزيادة الاجور البريدية عما كانت عليه في السابق.. هل تم بالفعل زيادة هذه الأجور؟
- الوزير: اجور صناديق البريد الموجودة فى المكاتب البريدية والوكالات البريدية تم تطويرها بما يخدم المواطن ويرتقي باسلوب عمل البريد على حد سواء. وبالنسبة لأجر صندوق البريد الفردي فإنه لم يتم زيادة أجور الاشتراك في صناديق البريد الحالية الموجودة في المكاتب البريدية أو الوكالات البريدية ولازال أجر صندوق البريد الفردي الخاص (100) ريال للسنة الواحدة، أي ثلاثمائة ريال لمدة ثلاث سنوات وقد تم تصحيح استخدام الصندوق بأن تكون الرسائل الواردة إلى الصندوق باسم صاحبه أو بواسطته أو منه إلى غيره. ولا يوجد قيد على عدد الأفراد المستخدمين لهذا الصندوق مادامت الرسائل ترد إليه بهذا الأسلوب.
وفيما يتعلق بأجر صندوق البريد الجماعي(العائلي) فإن هذا الصندوق يعتبر تطويراً لخدمات الصناديق بحيث يمكن للمشترك الأساسي في الصندوق من إضافة وبحد أقصى (10) مستخدمين مجموعة أو أفراداً من عائلته وتصل الرسائل باسم كل منهم ويحصل كل منهم على كامل المزايا التي يحصل عليها المشترك الأساسي وذلك مقابل (30) ريالاً عن كل مشترك من المشتركين العشرة. وما زاد على ذلك يكون مقابل (50) ريااًل سنوياً.
أما أجر صندوق بريد المؤسسات الفردية والشركات،فقد كانت المؤسسات الفردية والشركات الكبيرة تستخدم صندوقاً بريدياً واحداً مقابل (100 ريال سنوياً) لخدمة أعداد كبيرة من الموظفين وصلت في بعض الأحيان إلى (30,000) موظف، وهذا يوضح حجم الهدر للموارد والإمكانات وعدم العدالة والمساواة والخسارة التي تقع على مؤسسة البريد. ونظراً لتفاوت أحجام المراسلات في المؤسسات الفردية والشركات وحرصاً من مؤسسة البريد على تقديم خدمة تجارية مميزة فقد تم تطوير مفهوم الصناديق ليشمل صندوق بريد المؤسسات الفردية باشتراك سنوي قدره (1000) ريال وصندوق بريد الشركات باشتراك سنوي قدره (3000) ريال مقابل تقديم خدمة تجارية مميزة.
وقد يبدو هذا التصنيف على أنه زيادة في عوائد البريد فقط، بينما هو تطوير للخدمة، وتوفير فرص أكبر من الأمن ومراعاة الخصوصية لصاحب الصندوق والحد من سوء الاستخدام، حيث إن وضع صناديق البريد السابق ساهم في الكثير من المشاكل الأمنية والمالية والاجتماعية. وتجدر الإشارة هنا إلى ما كتب حيال نظامية التعديلات التي طرأت على أجور الخدمات البريدية من عدمها، حيث إن التعديل قد تم طبقاً للإجراءات النظامية ودون المخالفة للنظام الأساسي للحكم والذي أجاز بمادته العشرين إجراء تعديل الرسوم بموجب النظام، وقد فوض نظام البريد الصادر بمرسوم ملكي عام 1406 ه في مادته الثالثة صلاحيات تعديل أجور الخدمات البريدية لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الاتفاق مع معالي وزير المالية، وعليه فإن ماطرأ على أجورالخدمات البريدية من تعديل تم وفقا لتوصية مجلس إدارة المؤسسة وللمحضر الموقع بين الوزيرين منتصف العام الماضي ومن هذا يتضح أن التعديلات التي طرأت قد تمت في إطار النظام وأنه لا يوجد أي مخالفة للنظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة المتبعة بالمملكة،كما أؤكد في هذا الإطار ان أجور الصناديق البريدية الموجودة فى المكاتب البريدية والوكالات البريدية لم تتغير وإنما أدخل عليها تصحيح لاستخدامها للأسباب المذكورة سابقاً.
«الرياض»: يلاحظ ان الصناديق البريدية التي قامت المؤسسة بإيصالها حديثاً إلى المنازل والمؤسسات تواجه تخريباً من قبل بعض الأشخاص.. هل يؤرقكم هذا الامر وهل وصل هذا التخريب لحد الظاهرة؟
- الوزير: هناك بعض من هذه الاعمال التخريبية للصناديق وإساءة الاستخدام لكنه أمر لا يقلق المؤسسة ولم تصل بعد لحد الظاهرة كون أن هذه هي طبيعة الأمور الجديدة التي تجد فيها أناساً راغبين بالخدمة وآخرين رافضين لها،وهذه المشكلة ستتناقص مع الأيام إذا علم الجميع أن هذه الصناديق وضعت لمصلحتهم ولها ايجابيات ومردود عليهم،ونحن في المؤسسة لا نستطيع معاقبة المجتمع بأسره بسبب تصرفات قلة من الناس.
«الرياض»: هناك العديد من الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البريد هل تخشى المؤسسة من منافسة هذه الشركات لأعمالها في المستقبل؟
- الوزير: الشركات الخاصة اساسا التي تعمل في مجال البريد هي مرخصة من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف سابقاً وهي تعمل في مجال محصور جدا ولا تقدم كل الخدمات البريدية التي تقوم بها المؤسسة فلا توجد مخاوف تنافسية من قبل هذه http://www.sp.com.sa/SaudiPost/Arabi...il+Company.htm
رد مع اقتباس
