البيان الرسمي يؤكد عسكري سابق ومغتصب حالي سبب أكبر أزمة أمن اجتماعي بالمدينة المنورة
العدالة تطيح برأس "مقتحم المنازل" وحشود نسائية تتابع تنفيذ الحكم
خالد السناني
المدينة المنورة، أبها: الوطن، علي الزيد
لم تخل الحشود الغفيرة التي زحفت مبكرا صوب ساحة القصاص في المدينة المنورة أمس من النساء اللاتي حضرن لمشاهدة الإطاحة برأس "مقتحم المنازل": الشاب الذي روع الأهالي بسطوه على منازلهم واعتدائه على النساء وإقلاقه أجهزة الأمن طوال أكثر من شهر قبل أن يستحق لقب "سفاح المدينة".
وعلت أصوات التكبير حين أطاح السياف برأس خالد بن سعد بن صالح السناني الجهني الذي تسبب في إحداث أكبر أزمة أمن اجتماعي معاصرة في المدينة المنورة حين اضطر أرباب الأسر لترك أعمالهم والبقاء في منازلهم، وارتفعت أسعار الأقفال والأصفاد الحديدية التي لاقت رواجا واسعا، وباتت قصص "المقتحم" أساطير تختلط فيها الحقيقة بالخرافة.
وفي وسط دائرة شكلها المتجمهرون والمتجمهرات حول الساحة الترابية شرقي المسجد النبوي الشريف، والذين أشهروا أجهزة الجوال لتصوير آخر فصول قصة تابعوها طويلا، تحرك السيف عقب تلاوة بيان وزارة الداخلية الذي تضمن، ولأول مرة، التأكيد الرسمي على أن خالد السناني رجل أمن، وهو ما يطابق ما سبق أن انفردت به "الوطن" من كونه "متزوجاً وأباً لطفلين أكبرهم يبلغ 6 سنوات والآخر 4 أشهر، وكان فصل من عمله في أحد القطاعات العسكرية نظراً لتعاطيه المخدرات وكثرة غيابه في منتصف رمضان الماضي" (الوطن: الجمعة 10 فبراير 2006).
كما تضمن البيان تأكيد إقدامه على اغتصاب إحدى ضحاياه، وهي المعلومة التي نفتها شرطة منطقة المدينة المنورة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عشية القبض على السناني في إجابة على سؤال لـ"الوطن" غير أن الأخيرة نشرت تفاصيل الواقعة مبكرا بعد حصولها على أوراق ملف القضية (الوطن:2150 - السبت 19 أغسطس 2006).
وجاءت باقي تفاصيل البيان لترسم مشهدا لسلسلة الجرائم التي ارتكبها خالد السناني، فيما طابقت أوصاف الجرائم التفاصيل التي وردت في أول إشارة إعلامية لـ"مقتحم المنازل" عبر الخبر الذي نشرته "الوطن" بعنوان "5 جرائم سطو ينفذها ثلاثيني في منازل آهلة بالنساء والأطفال في المدينة" (الوطن: 1925 - الجمعة 6 يناير 2006).
وكما كانت أحداث قصة المقتحم فريدة وغير عادية، حمل بيان وزارة الداخلية أيضا وصفا خرج عن السياق المعتاد للبيانات الرسمية الخاصة بتنفيذ أحكام الحد والتعزير والحرابة، حين تطرق إلى وصف جرائم السناني بكونها "طريقة مستحدثة وسنة سيئة مفجعة خطيرة في الإجرام والإفساد، وذلك تخطيط لا يصدر إلا من عقل مدبر متأصل فيه الإجرام".
وكان المدعي العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام قد طالب قبل نحو عام، عقب انتهاء التحقيقات مع السناني، بإنزال عقوبة القتل بحقه، مستندا على ما انتهت إليه جرائمه من انتهاك لأعراض المسلمين وحرماتهم "على سبيل الغلبة والقهر وترويع الآمنين" مطالبا بتطبيق حد الحرابة على خالد السناني الجهني (27 عاما) معتبرا أن ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة، ومكررا مطالبته بقتله تعزيرا في حال تم درء الحد.
وجاء النص الأساسي للدعوى، والذي يتضمن مجمل التهم المصدقة شرعا على السناني، موثقا قيامه "باقتحام عدد من المنازل وكسر أبوابها ومحاولة فعل الفاحشة بالنساء ومفاخذة إحداهن بعد تهديدهن بسكين وسلب المجوهرات من بعضهن وإحداث الفزع والخوف في نفوس ساكني المدينة المنورة والسرقة وشراء وحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوع منها من قبل".
فيما كانت الأعمال الأمنية التي أعقبت إلقاء القبض على المقتحم مباشرة قد كشفت عن مشهد مأساوي في منزل أسرته، إذ، وبحثا عن المجوهرات التي سرقها من ضحاياه، فوجئ رجال التحقيق بافتقار المنزل لأدنى الاحتياجات المنزلية، حيث بدت مساحات واسعة من أرضية المنزل خالية من المفروشات والمستلزمات المنزلية الأساسية، فيما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.
الرابط .........
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2483&id=14406