الجزاء دون التحقيق يؤدي لكثير من التعقيدات التي ينسحب أثرها على الآخرين . وتؤدي المحاسبة على أخطاء العمل دون التحقق عن أسباب حدوثها لخلق العامل المتردد في أداء عمله خوفاً من الوقوع في الخطاء ، ومن ثمّ مواجهة العقوبة وهذا يقتل روح المبادرة في الموظف أو العامل .
صحيح أن النظام ينبغي أن يحفظ ولكن لكل حالة لبوسها ومقتضياتها وهذا لايتضح إلا بعد التحقيق . كما أن حيثيات التحقيق ينبغي أن تتضمن توصيات لعلاج الأمور مستقبلاً قبل وقوع الضرر حتى يستفيد الآخرون من الملاحظات التي يتضمنها التحقيق والأصل أن الخطاء لايقع إلا من الذي يعمل والذي لايعمل لايخُطي أبداً ، والخطأ نوعان:ـ
1/ خطأ غير متعمد وهذا قد ينتج عن عدم الخبرة أوعدم كفاءة الآله التي يعمل عليها وهذا لاينبغي أن يتعرض فيه العامل لأي عقوبة .
2/ خطأ متعمد وهذا يتفرع لفرعين :ـ
أ/ خطأ بسيط :- وينتج عن الغفلة التي تفسر بأنها إهمال بسيط ، وهذا يستحق عليه محاسبة إيجازية حسب درجة الضرر الذي نتج عن ذلك ، ودور الشخص في وقوعه . والمحاسبة تكون لغرض الإصلاح حيث تتدرج من التنبيه شفاهةً ولفت النظر ثم الخصم اليسير مع الإنذار.
ب/ خطأ جسيم وقع بإهمالٍ بينٌ وواضح :- وهذا يقتضي التحقيق إبتدأً.... حيث يُوقع الجزاء وفقاً لما تراه لجنة التحقيق التي تتكون من ثلاثة أشخاص يكون أحدهم من ذوي الخبرة في المجال الذي وقع فيه الخطأ والتحقيق في هذه الحالة يركز على أسباب وقوع الخطأ ومدي كفاءة وخبرة من وقع منه الخطأ وظروف العمل التى وقع خلالها الخطأ حيث ينتهي التحقيق إلى حيثيات توضح كل هذه الظروف ومن ثم تقدم توصيات لتدارك وقوع مثل هذا الخطأ مستقبلاً وأن تصدر قراراً يتضمن الجزاء وتحديد الجهة التي يقع عليها ذلك . ويتدرج الجزاء من الخصم والإنذار وحتى إنهاء الخدمة .
والتحقيق على هذا النحو يفيد مجموع العاملين حيث يتعظون من أخطاء بعضهم ويبين للمخطئ حقيقة خطأه فيستفيد من ذلك، ويسعى لعدم تكرار ذلك الخطأ فتتحقق الحكمة من التحقيق بالوصول لهدف الإصلاح قبل الجزاء وإتعاظ الآخرين من خطأ سواهم فيتحسن الأداء الكلي وتسري روح الرضاء بين الجميع ويحسون بالعدالة ، الشئ الذي من شأنه أن يولد روح الولاء لمخدمهم والحرص على مصلحته والرغبة في إستمرار العمل معه وهذا يحقق تراكم الخبرات بالمؤسسة مما يؤدي لإرتفاع كفاءة العمل وتحقيق أقصى مرحلة من الإنتاج بأقل تكلفة وفي زمن وجيز بجهدٍ بسيط