العمران: آلية التخصيص تسهم في تضخم الأسهم الصغيرة التي تطرح للاكتتاب
السعودية.. 85 ريالاً يربحها سهم "بي سي آي" في أول يوم والمؤشر يرتفع 1%
عمولة البيع
تذبذب داخلي
رفض زيادة رأسمال "الشرقية"
دبي - شـواق محمد
قفز سهمُ شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" بنسبة تجاوزت الـ280% في أول يوم تداولٍ له بالسوق السعودية، اليوم الاثنين 16-6-2008، ليغلق على سعر 115 ريالاً (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، مقارنةً بسعر الطرح البالغ 30 ريالاً للسهم، فيما جاءت المكاسب التي حققها السهم مخالفة لتوقعات بعض المحللين الذين توقعوا أن يرتفع سعر السهم بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%.
وسجل المؤشرُ العام للسوق ارتفاعاً بقرب الـ1% مدعومًا بمكاسب جميع أسهم قطاع البتروكيماويات دون استثناء، الأمر الذي يعزوه محللون إلى أن حركة الأسهم تتفاعل إيجابيًا مع توقعات نمو أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، على وقع ارتفاع أسعار بعض المواد البتروكيماوية التي تنتجها هذه الشركات، فيما شهدت السيولة تراجع نسبي لأقل من 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
عمولة البيع
ارتفاع تكلفة بيع سهم "بي سي آي" دفع العديد من المواطنين للإحجام عن البيع، في ظل تخصيص سهم واحد فقط لكل مكتتب فيما تصل عمولة عملية البيع إلى نحو 13 ريالاً
محمد العمران
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن ارتفاع تكلفة بيع سهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية على المكتتب دفع العديد من المواطنين للإحجام عن البيع، في ظل تخصيص سهم واحد فقط لكل مكتتب فيما تصل عمولة عملية البيع إلى نحو 13 ريالاً، وهي قيمة تقترب من نصف سعر السهم في الاكتتاب.
وأشار إلى أن سهم "بي سي آي" سيشهد عمليات تدوير خلال الأيام الأولى لتداوله في السوق كما هو الحال في الشركات الصغيرة التي تطرح للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية، وهو ما يرفع من أحجام وقيمة تداولاته بالسوق.
وطالب العمران بضرورة التركيز على طرح الشركات المتوسطة والصغيرة للاكتتاب العام في السوق، لأنها تعكس مدى قوة الأداء الاقتصادي للمملكة، لافتًا إلى أن آلية التخصيص المتبعة حاليًا تسهم في تضخم أسعار أسهم الشركات صغيرة الحجم التي تطرح للاكتتاب.
على جانب حركة سهم "بي سي آي" في يوم تداوله الأول فقد افتتح الجلسة على سعر 120 ريالاً، فيما سجل أعلى سعر له عند 120 ريالاً، وكان مستوى 110 ريالات هو أدنى قيمة سجلها السهم، وبلغت تداولات السهم نحو 1.531 مليار ريال، تمثل أكثر من 15% من قيمة التعاملات الإجمالية للسوق.
يذكر أن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية كانت قد طرحت للاكتتاب العام نحو 6.6 ملايين سهم، تمثل 30% من رأسمالها البالغ 220 مليون ريال، وبلغ سعر الاكتتاب 30 ريالاً للسهم الواحد، تتضمن علاوة إصدار بقيمة 20 ريالاً.
وارتفع المؤشر العام بما نسبته 0.98% تعادل 95.1 نقطة، ليغلق على 9782.19 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 234.5 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 538.2 ألف صفقة تقريباً، بلغت قيمتها حوالي 9.982 مليارات ريال.
تذبذب داخلي
من جانبه وأوضح المحلل الفني عبد العزيز الشاهري، أن السوق السعودية تمر حاليًا بفترة تذبذب داخلي، حيث يتحرك المؤشر العام داخل موجة صاعدة، تتخللها موجات فرعية هابطة، وحركة السوق أمس كانت داخل هذا النطاق، حيث ارتد المؤشر من حاجز الدعم 9647 نقطة، وهو يمثل "ترند" صغيرًا، واصطدم بحاجز المقاومة عند 9745 نقطة، وفي حال تجاوز المؤشر هذا المستوى سيستهدف حاجز المقاومة الثانية عند 9830 نقطة.
ووصف الشاهري لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن تراجع المؤشر في تداولات الأمس، بالتراجع الفني، مضيفًا أن الموجة الحالية ستتجاوز مستوى 10000 نقطة، خاصةً أن سهم "سابك" وهو قائد السوق ارتد من نقطة الدعم 146 نقطة.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تستقبل في سوق الأسهم السعودية اليوم سهم الصناعات الكيميائية الأساسية، ضمن قطاع الاستثمار الصناعي، ستكون السوق مترقبة لموعد بداية فترة الحظر للشركات التي تنتهي فترتها المالية والذي يصادف غدًا الثلاثاء.
وارتفع سهم "سابك" بنسبة 2.36% إلى سعر 151.50 ريالا، و"التصنيع" بنسبة 5.84% إلى سعر 40.75 ريالاً، وسهم "بترورابغ" بنسبة 3.33% إلى سعر 62 ريالاً، فيما زاد سهم "الراجحي" 0.55% عند سعر 90.50 ريالاً.
رفض زيادة رأسمال "الشرقية"
وافقت هيئةُ السوق المالية على طلب شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
"مسك" زيادة رأسمالها من 320 مليون ريال إلى 400 مليون ريال؛ وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 4 أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سيتم تحديده لاحقًا.
رفضت "الهيئة" طلب شركة الشرقية للتنمية بزيادة رأسمالها من 75 مليون ريال إلى 1.344 مليار ريال، بغرض تملك 99% من كامل أصول وممتلكات شركة الموارد للأغذية وشركة الموارد المغربية وشركة ميد ومجموعة شركات سادكو.
وقالت "الهيئة" إنه بعد دراسة الطلب في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات رأت هيئة السوق أن الطرح في بناءً على نشرة الإصدار في غير مصلحة المستثمرين, لذلك صدر القرار بعدم الموافقة عليه
رد مع اقتباس
