تسلم خادم الحرمين الشريفين التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
107مليارات فائض المالية العامة للدولة و8 ،16% نمو الدخل الوطني و3،5% زيادة في الناتج المحلي و194.7 مليار ريال فائض في ميزان المدفوعات
واس
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام مساء أمس (الأحد) التقرير السنوي الواحد والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426هـ الموافق 2004م وأحدث بيانات عام 2005م.
وقام بتسليم التقرير للملك عبدالله بن عبدالعزيز، محافظ المؤسسة حمد السياري خلال استقباله له بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
وقد أشاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتقرير السنوي للمؤسسة ومحتوياته، وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي للبلاد، وتعزيز الثقة بالريال السعودي، وضمان توفر مناخ اقتصادي خال من التضخم، مع ضمان توفر السيولة المناسبة لتلبية احتياجات التوسع في النشاط الاقتصادي لجميع القطاعات.
وأكد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عزم الحكومة المضي في برامج الإصلاح التي تخدم النمو المستمر للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى اهتمام الحكومة بتوجيه الإنفاق على المشاريع الإنتاجية طويلة المدى التي تخدم رفاهية المواطن وتوجد فرص عمل جيدة للمواطنين وتزيد قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والازدهار.
وقد استعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري التقرير والأرقام والإحصاءات التي تدل على نمو الاقتصاد, وأكد السياري أن الاقتصاد الوطني واصل خلال عام 2004م تحقيق نتائج عالية من النمو في مختلف القطاعات للعام الثالث على التوالي عكست الجهود المستمرة للقيادة الحكيمة في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاعلة والتغييرات الهيكلية والتنظيمية المناسبة، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية في السوق النفطية حيث نما الدخل الوطني بنسبة 8 ،16% وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3،5% وصاحب هذا النمو تحسن ملحوظ في المالية العامة للدولة التي سجلت فائضاً بلغ 107 مليارات ريال.
كذلك سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً للعام السادس على التوالي وكان قياسياً لعام 2004م حيث بلغ نحو 194.7 مليار ريال, وزاد عرض النقود بنسب عالية في العام الماضي, وخلال الأشهر المنصرمة من هذا العام، مدفوعاً بتوسع المصارف التجارية في إقراض القطاع الخاص، مما يدل على الدور الديناميكي للقطاع الخاص في توسع النشاط الاقتصادي, وقد صاحب تلك التطورات المتميزة مناخ اتسم باستقرار سعر الصرف والأسعار المحلية, حيث ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2004 م بنسبة 3،0% فقط، ومن المتوقع أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد السعودي في العام الحالي والأعوام القادمة بإذن الله.
وأضاف محافظ مؤسسة النقد السعودي قائلا إن الاقتصاد الوطني يقف حالياً أمام مرحلة جديدة تتسم بالتفاؤل الكبير والثقة الراسخة بغد واعد ومستقبل مشرق من التنمية والرخاء في كافة المجالات، وقد جاء ذلك كحصاد مثمر طيب لما اتخذ من قرارات وإجراءات هامة ومتواصلة في مجال إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد السعودي كان للمجلس الاقتصادي الأعلى الدور البارز فيها، ومما يعزز التفاؤل ما تشهده السوق النفطية من نشاط كبير يدعم الموارد المالية للدولة، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي التي انعكست بشكل جلي مؤخراً على المناخ الاستثماري المحلي.
وأضاف السياري قائلا: لقد أثنت المراجعات العديدة للأداء الاقتصادي السعودي من قبل المؤسسات المالية الدولية وشركات التقييم على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة, بالاستمرار في المحافظة على الانضباط المالي, وقصر توسع الإنفاق على الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية المهمة, والبرامج التي تستهدف تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع إدراكاً أن الزيادة في الإيرادات ناتج عن التطورات في الأسواق البترولية العالمية التي شهدت خلال العقود الماضية تقلبات كبيرة وهذه السياسة ستؤدي بإذن الله إلى ضبط مسيرة التنمية وتجنيب الاقتصاد النتائج السلبية للدورات الاقتصادية نتيجة الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط, وتوجيهات الدولة بضبط الإنفاق رغم التحسن الكبير في الإيرادات وتوجيه الفائض لمشاريع مستقبلية, وبرامج مهمة ولتخفيض الدين العام وبناء احتياطات ملائمة لمواجهة التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن التغيرات المفاجئة في أسواق البترول.
رد مع اقتباس
