للعلم الموظفين إمتنعوا عن العمل في بريد الرياض بعد تعديدهم بالفصل إذا لم يوقعوا على العقد الجديد بند الخبراء ( الخدمات المساندة ) بهدف اخراجهم من قرار الملك حتى يتمكن الرئيس من تنفيذ مخططة بتحويلهم على التأمينات الاجتماعية وبعقود جديدة من أجل تشغيلهم فيما بعد على شركة البريد الممتاز المزعوم تحولها واللتي يلوح لها الرئيس بالافق ودليل على ذلك تعاقدة مع أحد الجامعات لتوظيف 150 موظف من أجل إظهار معالي الرئيس أمام الدولة والرأي العام بأنة إستقطب أكبر عدد من النوظيف لمأرب أخرى وقد تكون هذه الخطوة داعم له للنظر بتمتعة بثقة الدولة من أجل الحصول على الوزارة . علما ان هذا التخبط قد ظهر للاعلام ونأمل من الدولة أن تنظر للبريد بعين ثاقبة وما يحصل لموظفية الرسميين والذين حرموا من تطبيق قرار خادم الحرمين رقم5464 وتاريخ 20/4/1426 والقاضي بتحويل موظفي البريد والمستخدمين على سلم التأمينات الاجتماعية والذي عملت المؤسسة به اعتبارا من 1/7/1426 ووقع من خلالة تخبط واخطاء للتسكين وحرمان موظفي البريد من المميزات مثل بدل السكن والتجميد للترقيات والذي مازال الموظفين يتأملون من خادم الحرمين انصافهم مثل ماتم تطبيقة على بنك التسليف والبنك الزراعي وغيرة من المؤسسات الحكومية . كا أود ان اوضح أن تصريح الرئيس وتعمية على الاخير برفع جميع اسماء الموظفين إنما هو عملية تخدير وتهدئة للموظفين الغلابة ودليل على ذلك أعقبة مدير عام الموارد البشرية بتعميم بعث على الفاكس لمدراء المناطق يطلب توقيع الموظفين على بند الخبراء ( الخدمات المساندة ) ويعتبر هذا تحايل للمرة الثانية بعد تهدئة الموظفين لإطفاء شرارة الاعلام وعدم ظهور مشاكل البريد بما يخص حقوق موظفية ....
وبذلك نتوجة الى خادم الحرمين الشريفين حفظة الله ورعاة الى الوقوف الجاد لاعطاء موظفين البريد كافة حقوقهم مثل العمل على الترقيات وصرف بدل السكن والفروقات اللتي تم تصحيحها على الرغم من الخطاء الحاصل لها ,والله يوفق دولتنا لحفظ الحق وانتزاعة من الظالمين فقد اصبح موظف البريد يشحذ حقوقة القانونية من الرئيس رغم توجيهات خادم الحرمين والتشديد على انصاف الموظف والمواطن بشكل عام بإحقاق الحق , أتمنى نشرة وليس لدي مانع بالتواصل الصحيفة لتوضيح أكثر بشأن بدل السكن النائم في أدراج مؤسسة البريد السعودي منذ ستة سنوات مضت وحتى تاريخة لم يبث فية .