أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا أن ما نشر في بعض الصحف من أن هناك استمارات خاصة بالتجنس سيتم استخدامها لاستقبال طلبات التجنس وما تردد في بعض الأوساط من تداول هذه الاستمارات غير صحيح.
وقال انه سبق نشر التعديلات التي تمت على بعض مواد نظام الجنسية في وسائل الإعلام المختلفة وأنه لم تعتمد أي استمارات لغرض التجنس وأن ما نشر أوما يتردد في بعض الأوساط من وجود استمارات خاصة بالتجنس يمكن الحصول عليها حاليا غير صحيح وما هو موجود الآن لدى ادارات الأحوال المدنية هو ما يتعلق بالطلبات السابقة المنظورة لديها واستخدامها مقصور فقط على تلك الطلبات دون غيرها.
وأشار الى أن هناك لائحة تنفيذية لنظام الجنسية بعد التعديلات التي طرأت على بعض مواده ستصدر وتتضمن ايضاح جميع ما يتطلبه التنفيذ من اجراءات وشروط مفيدا أن هذه اللائحة ستنشر وستكون متاحة للجميع للاطلاع عليها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية «جريدة أم القرى» ومن خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وعلى موقع الأحوال المدنية على شبكة الانترنت (دبليو دبليو دبليو. أ أتش دبليو أ ال. جي أو في. أس أ).
وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية أن ما تم من تعديلات على نظام الجنسية ليس خاصا بأحكام التجنس فحسب وانما يشمل بقية الأحكام الأخرى التي يعالجها نظام الجنسية مثل (فقد الجنسية السعودية واستردادها وسحبها واكتسابها بالتبعية أو بالولادة من أم سعودية) وكذلك العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.
ولفت النظر الى أن ما تم من تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالتجنس ليس الهدف منه التوسع في منح الجنسية السعودية وانما جاء مع بقية التعديلات الأخرى في اطار تطوير نظام الجنسية لما يحقق الصالح العام.
المصدر :
http://www.alriyadh.com/2005/03/12/article46842.html
رد مع اقتباس
