أوضح مسؤولون هنود في السعودية أمس أن عوامل متعددة ما زالت تدفع باستمرار ارتفاع أسعار أكبر نوع من أنواع الأرز
[COLOR="DarkRed"
]سعر صرف الريال ومحدودية الإنتاج يساهمان في استمرار أزمة الأرز الهنديوضح مسؤولون هنود في السعودية أمس أن عوامل متعددة ما زالت تدفع باستمرار ارتفاع أسعار أكبر نوع من أنواع الأرز التي تستوردها السعودية بشكل كبير، لافتين إلى أن هذا النوع الذي تعتمد عليه السعودية دائماً، يشهد محدودية في «الإنتاج» خلال الوقت الراهن. وبحسب راجف شاهاري نائب السفير «الهندي» لدى الرياض فسعر صرف الريال، ومحدودية الإنتاج في أرز البسمتي الهندي الذي يتم إنتاجه في مدينة ديرادون الهندية، تقفان حائلاً دون هبوط الأسعار التي شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة وصل إلى 60 في المائة.
ويأتي ذلك بعد يومين من الدعوة التي وجهها كي إس موني رئيس تطوير التصدير ومعالجة المنتجات الغذائية والزراعية في وزارة التجارة الهندية إلى رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مجال زراعة وإنتاج الأرز في بلاده، بهدف حل مشكلات أزمات أسعار الأرز التي قد تحدث في المستقبل.
إلى ذلك أفصح شاهاري – خلال مؤتمر صحافي عقد في السفارة الهندية في الرياض صباح أمس لعرض الزيارات الأخيرة التي قامت بها الوفود الهندية من سلطة التنمية لصادرات المنتجات الزراعية والأغذية المعالجة للهند والبتروكيماويات إلى جانب التجارة والتعليم والثقافة، أفصح عن وصول وفد هندي وزاري إلى العاصمة السعودية الرياض بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تمهيداً لمغادرة ألف طالب سعودي إلى جامعات هندية لتلقّي التعليم في تخصصات مختلفة.
وقال شاهاري أن المقرر أن من تقوم السفارة الهندية والوفد الذي سيزور السعودية عمل زيارات إلى الجامعات السعودية البارزة وتقديم عروض عن الفرص المتاحة في الهند في مجالات التعليم لافهام الطلاب السعوديين لماذا تعتبر الهند وجهة مقصود ومفضلة للتعليم.
من جانب آخر أكدت السفارة الهندية في السعودية بأن التجارة الثنائية مع السعودية سجلت مستوى عاليا جديدا وصل إلى 5.5 بليون دولار، مشيرة إلى أن العام المنصرم تميز بزيارات على مستويات مختلفة بين البلدين، من أبرزها وفد الاستثمار من الهند نوفمبر الماضي، ووفد آخر لتشجيع صادرات الأقمشة الصناعية، وزيارة لوفد الأسمدة بداية العام الحالي لإجراء المناقشات حول المشروع الهندي السعودي المشترك لاقامة مصنع الاسمدة المبني على الغاز في السعودية. ووفقاً لمسؤولين هنود، فالهند التي تعد رابع أكبر شريك تجاري مع السعودية تتطلع إلى تنمية حجم الصادرات بين البلدين والبالغة حسب الإحصاءات الأخيرة 1.76 في المائة من صادرات الهند إلى السعودية، و5.5 في المائة من الصادرات السعودية إلى الهند، في ظل وجود نحو 50 مشروعا مشتركا هنديا سعوديا وشركات سعودية في الهند في مجالات مختلفة في صنع الأوراق والكيماويات وبرمجة الكومبيوتر والمنتجات الصناعية والمكائن، ألاسمنت، والصناعات المعدنية[/COLOR]
رد مع اقتباس
