2017-04-29
"التأمينات الاجتماعية" تُحمل "وزارة المالية" مسؤولية ضياع حقوق العاملين بالجهات الحكومية الخاضعين للتأمينات
حملت "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وزارة المالية السعودية، مسؤولية ضياع حقوق العاملين بالجهات الحكومية الخاضعين للتأمينات، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".
وألقت المؤسسة باللوم على وزارة المالية بشأن تطبيق فرع المعاشات على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد.
وأكدت في تقريرها السنوي الأخير أن الوزارة لم تلتزم بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم وعدم تحقق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم.
وشكت المؤسسة من عدم الانتهاء من دراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة، لافتة إلى عدم تجاوب وزارة المالية مع التوجيه السامي القاضي بتنفيذ ما انتهى إليه مجلس الوزراء في 26 شهر جمادى الآخرة عام 1434.
وطالبت المؤسسة بالعقوبات الرادعة لمخالفي نظامها، واقترحت توجيه وزارة الداخلية والإمارات للتعاون معها، وإيقاف خدمات السجل المدني، والمنع من السفر لأصحاب العمل الممتنعين عن سداد الاشتراكات أو سداد المديونيات المستحقة عليهم، مؤكدة عدم فاعلية العقوبات في نظامها الحالي وأنها أصبحت غير رادعة.
--------------
طبعا هذا يشمل حقوق موظفي البريد السعودي من بدل سكن وغيره ، القت به المؤسسة العامة للتأمينات على كاهل وزارة المالية
رد مع اقتباس
