تقع دولة الإمارات في قلب الخليج العربي
وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج
ومن الغرب قطر والسعودية
ومن الجنوب سلطنة عمان والسعودية أيضا
ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان.
وتمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي
مسافة 644 كيلومترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحتى رأس
مسندم شرقا وتنتشر عليها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم
القيوين ورأس الخيمة بينما يمتد ساحل الإمارة السابعة وهي الفجيرة
على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومترا وتشغل الدولة بذلك المنطقة
الواقعة بين خطي عرض 22 و26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 و56.5
شرق خط غرينتش.
وتبلغ مساحة الدولة نحو 83 ألفا و600 كيلومتر مربع
وبذلك تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون
من حيث المساحة بعد السعودية وسلطنة عمان.
وتتكون أراضي الدولة في معظمها من الصحاري ولاسيما في المناطق
الغربية الداخلية وتتخللها عدة واحات مشهورة أهمها ليوا.
وقد ارتفع عدد السكان في العام 2002 إلى نحو ثلاثة ملايين و754 ألف
نسمة بزيادة قدرها 226 ألف نسمة عن العام 2001
حيث بلغ عدد الذكور مليونين و543 ألف نسمة والإناث مليون و211 ألف نسمة.
ويعتبر معدل النمو الحالي (5.6%) لدولة الإمارات من أعلى معدلات
النمو في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
السياسة النفطية
وترتكز السياسة النفطية لدولة الإمارات على قاعدة الحرص على توفير
الاستقرار وتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح
الدول المنتجة والمستهلكة وتعمل في هذا الخصوص على دعم كل جهد
جماعي يهدف إلى تعزيز تماسك ووحدة منظمة أوبك للاضطلاع بدورها
في تثبيت سقف الإنتاج العالمي للنفط بما يحقق استقرار الأسعار
واوضاع السوق النفطية وتأمين الإمدادات النفطية للدول المستهلكة
بأسعار مقبولة وعادلة إلى جانب حرصها على تفعيل استراتيجيات عمل المنظمة.
وتضاعف الاحتياطات النفطية المؤكدة لدولة الإمارات عدة مرات خلال
العقود الثلاثة الماضية حيث ارتفعت من 30 مليار برميل من النفط في
السبعينات إلى نحو 98 مليار برميل في العام 2002 لتصبح بذلك في
المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم فيما ارتفع احتياطيها
من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى اكثر من
ستة تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة
عالميا من حيث الاحتياطي العام من الغاز الطبيعي.
التنمية الصناعية
واهتمت دولة الإمارات بالتنمية الصناعية لدورها المحوري في استراتيجية تنوع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة للتقليل من
الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدخل القومي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
في العام 2002 حيث حل في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية مسهما بقيمة 33.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها في صناعة السياحة العالمية لما
تتمتع به من مقومات وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي
الاستراتيجي والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام.
نهضة المرأة
حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب وطنية كبيرة
بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية
والقضائية وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزارتا الاقتصاد
والشؤون الاجتماعية وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من
بين أعضائه الأربعين وبنسبة (22) وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة
القضاء بأبو ظبي في أول تمثيل للمرأة في القضاء.
البيئة
استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006 وزارة خاصة
تعنى بقضايا البيئة والمياه وذلك انطلاقاً من الأولوية التي توليها لقضايا
البيئة، وحرصها على تطوير تعاونها الإقليمي والدولي في المجال
البيئي، وحققت منجزات مميزة في مجال حماية البيئة.
تنمية الموارد البشرية
أولت مرحلة التمكين التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة
أهمية قصوى لدور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي الذي تتطلع
إليه الدولة وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تقوم على
أن الوطن دون المواطن لا قيمة له ولا نفع منه
المواصلات
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة في قطاع المواصلات
شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية
بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها
من مشاريع البنية التحتية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول
العصرية المتقدمة في العالم.
الاتصالات
تعد دولة الإمارات العربية من أكثر الدول اتصالاً بالعالم من خلال توفيرها أحدث ما توصلت إليه خدمات تكنولوجيا الاتصالات
على الصعيد المحلي ودخولها أسواقاً استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي
وأطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
''دو''
خدماتها رسمياً في شهر شباط 2007 لتكون بذلك ثاني شركة اتصالات بعد مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' التي يعود إنشاؤها إلى العام 1976.
البريد
في 15/9/2001 تحولت الهيئة العامة للبريد إلى مؤسسة بريد الإمارات
بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة
في 29/5/2001 قانونا اتحاديا رقم (8) لعام 2001 بخصوص تأسيس بريد الإمارات
التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة مسئولياتها في تحقيق أغراضها
وقد أتاح لها هذا القانون استثمار خدماتها طبقا لمبدأ الخدمة العامة
ووفقا للمعايير ذات الطابع التجاري عهدا جديدا للعمل البريدي في دولة الإمارات العربية المتحدة
فمن ذلك الحين شهد بريد الإمارات قفزات نوعية وأصبح في مقدمة المؤسسات البريدية التي تقدم لعملائها خدمات مبتكرة وجديدة 0
نسقه لكم / بوعبدالعزيز