أفادت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع موظفي البنود يجري العمل حاليا على آليات تطبيقه، بحيث يتم حصر جميع الموظفين والمباشرة في تسكينهم على وظائف رسمية بمسميات معتمدة وفق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية اعتبارا من العام المالي المقبل 1433/1434هـ، وأفصحت إلى أنه يجري التفاهم هذه الأيام مع وزارة المالية لتوفير الوظائف اللازمة لإنهاء معاناة موظفي البنود إما عن طريق استحداث وظائف جديدة أو عن طريق الوظائف التي تطلبها الوزارات في الميزانيات السنوية المقبلة، أو الشواغر المتاحة.

وكان وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أكد في وقت سابق أن تثبيت جميع المعينين على بندي الأجور و«105» أو لائحة المستخدمين لم يوقف، قائلا: «لكن الأمر السامي القاضي بالتثبيت أكد على الأجهزة الحكومية الالتزام بعدم التعيين بعد صدور الأمر إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود، وأن التعيين بعد تاريخ 25/6/1426هـ يعتبر مخالفة نظامية».

وبعد أن حسم الأمر الملكي الذي صدر الأربعاء الماضي معاناة نحو 170 ألف موظف يعملون على بنود متعددة أحصتها الوزارة بـ 190 بندا ستتقدم وزارة الخدمة المدنية قريبا بمشروع يلزم مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بعدم استحداث بنود توظيف جديدة إلى جانب إلغاء القائم منها.

وتأمل الوزارة من المشروع الجديد الذي سيرفع للمقام السامي لإقراره قبل أن يدخل حيز التطبيق لجم التجاوزات والسيطرة على أعمال التوظيف التي تتم بشكل غير مقنن ما يبدد حقوق الموظفين ويكبد الوزارة مسؤولية إصلاح أخطاء حدثت نتيجة سوء في التوظيف، وكذلك ضبط عملية التوظيف وقصرها على ما هو محدد ومعتمد في نطاق الميزانيات المقرة من مجلس الوزراء بشكل سنوي، على أن يستثنى من ذلك الهيئات أو المؤسسات التي تستدعي الحاجة الإعلان عنها قبل أو بعد صدور الميزانية العامة للدولة على أن يتم لاحقا إدارجها بشكل رسمي