وزير الاتصالات في جلسة مجلس الشورى:
خدمة الانترنت لا ترتقي للمستوى المطلوب في ظل برنامج التعاملات الالكترونية
3 ملايين خط «دي إس إل» بحلول عام 2010 ونعمل على تحسين «واصل» و«ناقل»
عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة معالى رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا ومسؤولى الوزارة لاستكمال المناقشات بشأن التقرير السنوى لمؤسسة البريد السعودى للعام المالى 1424 / 1425هـ والتقرير السنوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1425 / 1426 هـ ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد معالى رئيس مجلس الشورى أهمية العلاقة الايجابية القوية بين الاجهزة الحكومية ومجلس الشورى بغية تحقيق أعلى معدلات الانجاز كما وكيفا مقدرا معاليه ما تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من دورفى مجال اختصاصاتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يسهم فى تطور الوطن وتقدمه وخدمة المواطن. واستعرض رئيس المجلس مايقوم به المجلس من مناقشات بشأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتقرير السنوى لمؤسسة البريد السعودى للعام المالى 1424/1425هـ والتقرير السنوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالى 1425 / 1426هـ وكذلك مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات مستعينا بخبرة أعضائه فى هذه المجالات داخل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومن خارجها. وقال: أن المجلس يستشعر أهمية التحول الى مجتمع معلوماتى واقتصاد رقمى لزيادة الانتاجية وتوفير خدمات الاتصالات لكل شرائح المجتمع فى جميع أنحاء البلاد وبناء صناعة قوية فى هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل كما سعى المجلس من خلال مناقشاته للتوظيف الصحيح والامثل لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات فى جميع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع الانتاجية والكفاءة وتنويع مصادر الدخل وتحسين دخولات الافراد. واضاف قد اتجهت مداخلات أعضاء المجلس الى الكثير من جوانب مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ولاسيما فى أهدافها وما تتطلبه من دعم معربا عن أمل المجلس فى رفع مؤشر انتشار الهاتف الثابت فى المملكة الذى بلغ فى عام 2006 م // 39 ر16 // بالمائة كما بلغ // 33 ر72 // بالمائة للهاتف الجوال أى ما مجموعه 72 ر88 بالمائة كنسبة اجمالية للهاتفين الثابت والجوال كما بلغت نسبة انتشار خدمة شبكات المعلومات فى المملكة لعام 2006 م 13 بالمائة وبمعدل نمو مقداره / 6 ر3 / وهذه الارقام والنسب نسعى لرفعها بالتعاون مع الوزارة وقطاعاتها. وبين أن المجلس بحث فى المجال التنظيمى لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ناقش المجلس عدة مشروعات كمشروع نظام المعلومات الائتمانية ومشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وما أجراه المجلس على هذا النظام من تعديلات. وأفاد رئيس مجلس الشورى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس قامت بزيارات لبعض القطاعات ذات العلاقة والتقت بمسؤوليها للافادة منهم فى توصياتها المقدمة للمجلس. بعد ذلك القى معالى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أهمية التكامل بين المجلس والقطاعات الحكومية وخاصة القطاعات التى تقدم خدماتها للمواطن مباشرة. ثم استمع المجلس الى شرح من معالى رئيس مؤسسة البريد السعودى الدكتور محمد بنتن عن خطط المؤسسة الحالية والمستقبلية كما استمع لشرح مماثل من معالى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد السويل عن مهام الهيئة وخططها.
بعد ذلك أجاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على تساؤلات الاعضاء فعن الخدمة البريدية وارتفاع أسعارها قال // ان المؤسسة تعمل حاليا على تحسين جودة الخدمة البريدية عبر مشروعيها // واصل // و // ناقل // لكن ذلك لن يتم على حساب المواطن مشيرا الى أن المؤسسة تسير فى اتجاه تخصيص البريد وتحرير قطاعه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. وعن مدى رقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركات المقدمة للخدمة قال // ان الهيئة تعمل على حل المنازعات بين الشركات المقدمة للخدمة فيما بينها كما تبت فى الشكوى المقدمة من المستفيد من الخدمة ضد أى شركة ومنتجاتها الخدمية // موضحا أن الهيئة تلقت منذ قيامها // 5200 // شكوى تم النظر فيها والبت فى أكثر من 4800 قضية. وحول خدمة شبكة المعلومات / الانترنت / وخاصة // دى اس ال // فى المملكة أوضح أنها لا ترتقى للمستوى المطلوب فى ظل التوجه نحو برنامج التعاملات الالكترونية الحكومى مشيرا الى أن خطوط الـ // دى اس ال // ستبلغ بحلول عام 2010 م ثلاثة ملايين خط بإذن الله تعالى. وجدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التأكيد فى اجابة حول مستوى أسعار الهاتف الثابت والمتنقل فى المملكة بأن الاسعار لا تزال فى مستوى متوسط بالنظر الى عدد من الدول العربية المجاورة. ورد معاليه على سؤال حول عدم توفر الخدمات الهاتفية للعديد من المناطق النائية لعدم جدوى توفيرها اقتصاديا بالقول ان الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة المالية فى سياسة الخدمة الشاملة لجميع المناطق تنفيذا لتوجيهات ولاة الامر. وعن ضعف بعض شبكات الهاتف المتنقل فى بعض المناطق وأحياء المدن الكبيرة بين معاليه أن كل شبكة مصممة لضغط معين من الاتصالات فى وقت واحد ولانستطيع ضمان مرور جميع المكالمات بدون انقطاع أو تعثر فهذه طبيعة الشبكات. وأوضح بيان صادر من الامانة العامة للمجلس أن المجلس كان قد استهل الجلسة باعادة التصويت على التوصية النهائية بشأن طلب تفسير الفقرة / أ / من المادة السادسة والعشرين من نظام خدمة الافراد كما استمع الى تقرير من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العليا للاسكان والتنمية العقارية وأفاد أن المجلس وافق بالاغلبية على دراسة هذا المشروع حيث سيعاد للجنة لاجراء دراسة شاملة ثم رفعه للمجلس للنظر فيه
رد مع اقتباس
