اوردة جريد المدينه فى احد صفحاتها مقابله مع من امتلك («البطاقات الائتمانية». )) واليكم بعض ما قيل من الواقع المرير لمن امتلها (( وكان العنوان هذا كافى لنا عبرهع ((«البطاقات الائتمانية»..فخ ينظف الجيوب
================================= المقال
80 بالمائة من حامليها متعثرون
«البطاقات الائتمانية»..فخ ينظف الجيوب
موظف البنك يشرح مميزات البطاقة فقط
البطاقات الائتمانية – أو ما تعرف بالنقود البلاستيكية – انتشرت في أيدي الكثير من الناس كانتشار النار في الهشيم لاسيما موظفي الدخل المحدود دون أن يدرك هؤلاء الناس مخاطرها. ومخاطر البطاقات الائتمانية لا تقف عند سهولة استخدامها من قبل الآخرين أو غيرها من المخاطر بل في استخداماتها العادية أيضا حيث يتورط حاملوها أحيانا في شباكها دون قصد عندما لا تمكنهم ظروفهم من سداد مستحقاتها خلال 30 يوما من تاريخ الاستفادة منها حيث يبدأ بعدها البنك في احتساب الأرباح التراكمية والغرامات على العميل التي تصل نسبتها إلى 10 بالمائة من قيمة السحوبات والمشتريات أحيانا.
وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المواطنين الحاصلين على البطاقات الائتمانية متعثرون في سدادها.. في وقت لاتزال البنوك تصرف المزيد منها وتروج لها باستمرار لاسيما في أوساط الموظفين ذوي الدخل المحدود ممن لا تمكنهم ظروفهم من دفع مستحقات البطاقة خلال مهلة التسديد وتحقق من ورائهم البنوك ملايين الريالات شهريا.
وتتلخص فكرة البطاقات أنها تتيح لحامليها فرصة الاقتراض أو الشراء بالأجل بدون رصيد مسبق لدى البنك في وقت يتم فيه رصد المبلغ المقترض من قبل العميل من البنك كمبلغ دين يتم سداده لاحقا (كفكرة القرض تماما) وفي حال الشراء يتولى البنك أيضا سداد قيمة المشتريات من حسابه مقابل رسوم خدمية يتم تحديدها من قبل البنك ويدفعها العميل مع قيمة المشتريات والقرض خلال مدة محدودة وفي حال تأخر العميل عن السداد في الوقت المحدد أو اختار السداد بالتقسيط فإن البنك يحتسب أرباحا تراكمية على العميل في نهاية كل شهر.
والمؤسف أن نسبة كبيرة من حاملي بطاقات الائتمان من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون تسديد مستحقات البطاقة خلال المهلة المتاحة من قبل البنك ويضطرون إلى دفع قيمة الأرباح الشهرية في وقت يظل كامل المبلغ المستحق على البطاقة معلقا لأشهر وربما لسنوات دون نقصان.
و بطاقات الائتمان لا يدرك عيوبها إلا ضحاياها ممن تورطوا في شباكها ودفعوا أضعاف المبالغ التي حصلوا عليها بواسطتها واضطروا في نهاية المطاف إلى تسديد مستحقاتها دفعة واحدة للخلاص منها.. فيما لا يزال كثيرون عالقين في شباكها وغير قادرين على الخلاص منها.
ويبدو أن الوجه الثاني من البطاقة الائتمانية لا يزال غير واضح لدى الكثير من الناس.. في وقت يتعمد مسوقو البطاقات الائتمانية عدم توضيح مخاطر استخدام الحد الأقصى لها باعتبار ذلك يساهم في إحجام الكثير من العملاء عن الإقبال عليها على حد قولهم حيث لا يزال الإقبال عليها في ازدياد سواء بدافع الحاجة إليها أو المباهاة وحب التقليد ما يجعل البعض يدخلون إلى متاهاتها وأعينهم مغمضة.
تنقصها النزاهة:
«اليوم» طرت القضية واقتربت من أطرافها لتتعرف عليها من قرب... بداية يقول خالد عبدالله الغامدي: البنك وضع اسمي في القائمة السوداء بسبب البطاقة الائتمانية لأن موظف البنك شرح لي مميزات البطاقة ولم يشرح لي عيوبها.. فلم يخبرني مثلا انه في حال تأخرت عن السداد سيتم تغريمي من قبل البنك مع العلم أنني فوضت البنك بسحب مستحقاته من القسط الشهري بصورة آلية لكن البنك يعتذر أن الخصم يتم حسب الشهر الميلادي بينما الرواتب الحكومية تصرف في الشهر الهجري مما يجعل الغرامات توقع علي بسبب تعمد البنك تقديم استحقاق القسط بتاريخ متقدم عن موعد نزول الرواتب في الحسابات.
وأضاف: معظم البنوك لا تتعامل مع عملائها بنزاهة وتتعمد إيقاعهم في فخاخها لاسيما الموظفين ذوي الدخل المحدود ممن تنزل رواتبهم لديها مشيرا إلى أن البنوك تحصل رسوم سنوية مقابل بطاقات الائتمان في وقت لا يحق لها ذلك لأن البنوك هي المستفيد الأول من السحوبات والمشتريات.
وأشار إلى أن البنك غالبا يتعمد خصم المستحق الأدنى من قيمة السحوبات والمشتريات ليغطي الفوائد والغرامات البنكية المترتبة عليها فيما يبقي على قيمة السحوبات والمشتريات ثابتة لا تتحرك ما يجعل مستعمل البطاقة يدور في دوامة لا يستطيع معها الخلاص من البطاقة إلا بسداد المبلغ دفعة واحدة وهو ما يكون صعبا للبعض معظم الوقت.
فكرة جيدة:
وقال الباحث عبدالله سليمان السنيد: البطاقات الائتمانية فكرة جيدة ومناسبة لكنها لا تناسب موظفي الدخل المحدود لأن برنامجها التمويلي مرتبط بمدة محددة غير قابلة للتمديد وهي صالحة فقط للموظفين الميسورين وغيرهم ممن يستطيعون تسديد المبالغ المقترضة خلال المدة المحددة التي لا تتجاوز الـ 30 يوما غالبا.
وأضاف:يجب على البنوك ومسوقي هذه النوعية من البطاقات توضيح الصورة كاملة أمام الجميع عند تسويقها وعدم المبالغة في شرح مزايا البطاقة والتأكيد على أنها بطاقات تقدم برامج تمويلية قصيرة الأجل... فمن حق الجميع الحصول على صورة واضحة عن البطاقات الائتمانية والتبعات المترتبة عليها مشيرا إلى أنه من الظلم تزييف الحقائق وإيهام العميل أن البطاقة تقدم القروض والتسهيلات مجانا.
وأشار: إلى أهمية توعية الناس بمخاطر البطاقات الائتمانية لأن نسبة كبيرة من حاملي هذه البطاقات متعثرون في سدادها.. فضلا عن الكم الهائل من القضايا التي تملأ الدوائر الحقوقية بسبب امتناع بعض حاملي هذه النوعية من البطاقات عن السداد.
ليست مثالية:
وقال عبدالله حسين العبدالله: حصلت على بطاقة ائتمانية من احد البنك المحلية وأفهمني الموظف المختص أن البطاقة مثالية الاستخدام ومليئة بالمزايا الأخرى وتمكنني من الاقتراض الفوري حتى 15 ألف ريال فضلا عن إمكانية التسوق بها داخل المملكة وخارجها مقابل رسوم سنوية لا تتعدى 200 ريال مع إمكانية تسديد المبلغ المقترض بالتقسيط المريح مقابل أرباح لا تتجاوز 300 ريال ما شجعني على سحب مبلغ 15 ألف ريال لكن فوجئت أن البنك يخصم من راتبي حوالي 970 ريالا شهريا بينما لا تزال قيمة القرض ثابتة.. وعندما ناقشتهم في الموضوع أفادوا أن الـ 970 ريالا التي يحصلها البنك شهريا هي عبارة عن قيمة الأرباح الشهرية المستحقة على القرض.
وأضاف: سددت حتى الآن حوالي 6800 ريال بينما الـ 15 ألف ريال لا تزال معلقة في ذمتي ولم ينقص منها ريال واحد طوال فترة التسديد التي استغرقت سبعة شهور مشيرا إلى انه يعمل الآن على تجميع قيمة القرض لتسديده للبنك دفعة واحدة والخلاص من البطاقة ومشاكلها التي لا تنتهي.
وأشار: إلى أن البطاقات الائتمانية في وضعها الحالي غير مناسبة لذوي الدخل المحدود وستساهم في تعقيد ظروفهم المادية بدلا من مساعدتهم في حلها لأن أي مبلغ يحصل عليه المقترض يتطلب منه تسديده كاملا خلال 30 يوما أو احتساب أرباح شهرية تقترب من 10 بالمائة ويظل المبلغ المقترض ثابتا مايعني بقاء المقترض طوال حياته مدانا للبنك.
التعامل البلاستيكي:
وقال مسئول البطاقات الائتمانية بأحد البنوك المحلية – فضل عدم ذكر اسمه: نحن نمنح البطاقات الائتمانية لعملائنا بكل وضوح مشيرا إلى أن البطاقة الائتمانية تمنح حامليها القوة الشرائية اللازمة لتأمين احتياجاتهم الاستهلاكية اليومية داخل المملكة وخارجها.
وأضاف:أن استعمال البطاقات الائتمانية أو غيرها من البطاقات البلاستيكية يخفف من تكلفة النقد في الناتج المحلي الإجمالي لأن العالم اليوم يتجه نحو التعامل البلاستيكي بدلا من العملة النقدية وهي تساعد على توفير الوقت والعمولات والأمن والسلامة.
وأشار: إلى أن بطاقات الائتمان التمويلية وجدت لتسهيل أمور العملاء في الحصول على التمويل السريع خلال فترة زمنية محدودة دون الحاجة للمرور بإجراءات طويلة عريضة مؤكدا أن المشكلة في العملاء وليست في البطاقة لأنهم يقترضون الحد الأقصى للبطاقة في وقت لا يستطيعون تسديد مستحقاتها خلال المدة المحددة من قبل البنك التي تتراوح بين 30 و45 يوما ما يتسببون في احتساب ربح تراكمي على المبلغ المقترض الذي يختلف بين بنك وآخر.
نفق طويل:
وقال أمين أحمد موسى: قبل فترة أرسل البنك لي رسالة بأنه يحق لي الحصول على البطاقة الائتمانية الذهبية.. ونتيجة إغراءات البنك ووصفه لي البطاقة بأنها المنقذ المثالي في الحالات الطارئة والرفيق الآمن أثناء السفر وإمكانية سحب 15 ألف ريال خلال دقائق مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 300 ريال.. فضلا عن إمكانية تسديد المبلغ بالتقسيط مقابل أرباح شهرية لا تتعدى 300 ريال تقدمت بطلب البطاقة وخلال فترة بسيطة وصلتني البطاقة ومعها خطاب شكر من البنك مشيرا إلى أنه اقترض بالبطاقة مبلغ 13 ألف ريال وفوجئ أن البنك لم يكتف بخصم 300 ريال شهريا كما هو الاتفاق بينه وبين البنك بل يقوم البنك بسحب 900 ريال وعندما ناقشهم في الأمر أفادوا أن المبلغ المقترض كبير ومجموع أرباحه 900 ريال.
وأضاف: حينها بعت ما امتلكه من أسهم لتسديد المبلغ كاملا لاسيما أنني طوال فترة التسديد التي استمرت لمدة أربعة أشهر لم استطع إنزال ريال واحد من قيمة القرض موضحا انه حتى بعد التسديد وإلغاء البطاقة ظل البنك يخصم من حسابه قيمة الرسوم السنوية للبطاقة دون وجه حق.
وأشار: إلى أن البطاقات الائتمانية ليست حلا مثاليا كما تدعيه البنوك وأنها بلاء حقيقي لاسيما على ذوي الدخل المحدود ممن يضطرون إليها لفك أزماتهم المالية في وقت تزيد من معاناتهم وتدخلهم في نفق طويل لا يستطيعون الخروج منه بسهولة.
البطاقة مكشوفة:
وقال علي عبدالله الحميد: أرسل لي البنك بطاقة ائتمانية مجانا للعام الأول فقبلت بها من باب التجربة وشاءت الظروف أن استفيد من خدماتها السريعة حيث اشتريت بواسطتها جهازا لسيارتي بمبلغ 7 آلاف ريال وأخبرني البنك أنه بإمكاني تسديد الحد الأدنى من القسط الشهري المستحق على المبلغ 500 ريال.. فبدأت بتسديد 500 ريال كل شهر ولمدة سنة وشهرين ظنا مني أنني تخلصت من المبلغ المستحق علي بموجب الوصولات التي تؤكد أنني دفعت لهم 7 آلاف ريال بالتمام والكمال إلا أن البنك فاجأني انه لا يزال يطالبني بـ 7 آلاف ريال بالإضافة إلى رسوم البطاقة للعام الثاني وحاولت إقناعهم بأنني دفعت لهم حقهم كاملا لكنهم أقنعوني أن ما تم دفعه خلال السنة الماضية لا يعدو كونه أرباحا مستحقة مقابل 7 آلاف ريال فاضطررت لدفع المبلغ كاملا وإتلاف البطاقة أمام مدير الفرع والمطالبة بإلغائها.
وأضاف: البطاقات الائتمانية باتت مكشوفة أمام الكثير من الناس بسب استخداماتها الخاطئة من قبل البعض واستغلال البنوك للعملاء وغيرهم بواسطتها ما دعا بعض البنوك إلى تغيير مسميات البطاقة أحيانا وأحيانا أخرى تغليفها بالطابع الإسلامي كالبطاقات الإسلامية والشرعية وغيرها من المسميات التي لم تغير شيئا من حقيقتها مشيرا إلى أن الكثير من البنوك أيضا بدأت في تبسيط الإجراءات النظامية لحصول على البطاقة الائتمانية بعد أن كانت تشترط في السابق وجود حساب للعميل إضافة إلى تحويل الراتب.
رد مع اقتباس
