توقع محللون بارزون ان تعالج ميزانية المملكة والتي سيلعن عنها خلال أيام ، عددا كبيرا من القطاعات الخدمية ، وخاصة التوظيف والاسكان ، وأنها ستفتح مجالا لعشرات الآلاف من الوظائف الجديدة . وجزءا كبيرا من ميزانية الخير المقبلة ستحل مشكلة التوظيف والتي سببت صداعا طوال العام الماضي لعدد كبير من الوزارات وخاصة التعليم والخدمة المدنية والمالية، ولن يتم ترحيل قضية التوظيف الى العام المقبل .
وبحسب تقرير في صحيفة اليوم كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين عن إنتهاء لجنة تثبيت موظفي البنود تقييمها للمشمولين من موظفي البنود، مشيراً إلى أنه تم توقيع المحاضر لعدد من الجهات الحكومية، وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التعيين اعتباراً من ميزانية الدولة المقبلة» ، مشيرا في تصريحه أن ذلك سيتم على مراحل طوال العام .
وكان الخنين قد أعلن قبل أيام قليلة إنهاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية المالية، متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ «205.807»، موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ ب وتاريخ 23-3-1432هـ، القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وبيّن الخنين أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432هـ، حيث تلقت طلبات «147» جهة حكومية.
وأوضح الخنين وقتها أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق، فهي تحظى باهتمام اللجنة، علماً أن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي بدت على طلباتها.
http://burnews.com/news-action-show-id-31710.htm
رد مع اقتباس