- يجب على جميع الجهات الحكومية اعتماد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء جميع أعمالها الداخلية والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن ذلك استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي يعدها البرنامج.
- تقوم كل جهة حكومية باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.
- يجب على كل جهة جكومية تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية حسب الظروف والمراحل التي يمر بها تنفيذ تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية في تلك الجهة.
- توفر كل جهة حكومية معلومات وافية عن الخدمات التي تقدمها وأماكن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، كما توفر النماذج الإلكترونية اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وتنشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية والإصدارت العامة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى المناسبة، وذلك وفقاً لمعايير استراشادية يعدها البرامج لهذا الغرض.
- تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية والحكومية، وتنفيذها خلال فترة زمنية مجددة، وذلك بالتنسيق مع البرنامج.
- تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسؤول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهاماتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج.
- يقوم البرنامج، بمشاركة الجهات الحكومية، بوضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (e-Government Interoperability frameword)، وتحديثه دورياً، ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، بحيث تلتزم بها جميع الجهات الحكومية لمشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها.
- يقوم البرنامج بإنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.
- أ - يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كل في مجاله، لتحديد طبيعة هذه الأرقام ومواصفاتها.
ب - يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج.
- تقوم كل جهة حكومية بحماية معلوماتها وبياناتها وأنظمتها المعلوماتية وفق المعايير العالمية ذات العلاقة، وحسب معايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
أحكام عامة
- تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
- يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها في الفقرة (السابقة) أعلاه.
- يصدر البرنامج جميع التعليمات التي يرى أهمية تزويد الجهات الحكومية بها، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الضوابط وأهدافها، مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- تطبيق هذه الضوابط بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
رد مع اقتباس
