أصدر "ديوان المظالم" ( المحكمة الإدارية ) بجدة حكما يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب 39 موظفاً يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام إلى أي بنك محلي يرغبون فيه . وحددت المحكمة نهاية الشهر الجاري موعداً لاستلام صك الحكم .
وشهدت الجلسة الأولى للقضية سجالاً بين ممثل رئاسة الحرمين ووكيل الموظفين الذي أكد أن حجة الرئاسة لتحريم تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك لا تستند على دليل من الكتاب والسنة وإنما هي اجتهادات فردية لبعض موظفي الرئاسة ، موضحا أن جميع موظفي الإدارات الحكومية ومنها وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسلمون رواتبهم عن طريق البنك .
ورد ممثل رئاسة الحرمين بأن موظفي هذه الجهات " يتورعون " عن اخذ الرباء من البنوك ، فعاد وكيل الموظفين ليؤكد أن هذا الكلام يتضمن اتهاماً لموظفي المسجد الحرام بأنهم قد يأكلون الربا.
ويتوقع أن يقوم بقية موظفي المسجد الحرام والذين لم يشملهم الحكم و عددهم 460 برفع دعوى مماثلة خلال الأيام المقبلة.
وكانت رئاسة الحرمين قد رفضت في وقت سابق تحويل رواتب منسوبيها العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البنوك بحجة أن موظفيها سيتورطون في أخذ الربا .