[align=justify]دعت الدراسة الدول العربية اللا الاهتمام المكثف على صعيد التشريعات العمالية والنقابية والحقوقية وكذلك على صعيد تصحيح أوضاع أسواق العمل فيها والتخلص من الأعداد الضخمة من العمالة الأجنبية التى توافدت عليها ابان الطفرة النفطية وانجاح سياسات احلال الالواطنين محل الأجانب واعطاء الأولوية للعمال العرب فى حالة الاحتياج لعمالة اضافية وذكرت أن العمالة الوافدة لها ايجابيات وسلبيات منها أن لها دورا مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال سد النقص الكمى والنوعى فى العمالة الوطنية فى القطاع الصناعى اضافة الى دورها الايجابى فى المساعدة فى تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشروعات التنمية الانتاجية والخدمات المختلفة وحول التأثيرات السلبية للعمالة الأجنبية الوافدة اوضحت الدراسة أن من بينها منافسة العمالة الأجنبية للقوى العاملة الوطنية التي تودى الى زيادة معدلات البطالة المحلية بما يترتب على ذلك من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على مواطنى هذه الدول وأشارت الى حصول العمالة الوافدة وأسرها على الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة وخدمات المرافق العامة وغيرها بلا مقابل أو بمقابل رمزى اضافة الى حصولهم على العديد من السلع والخدمات المدعمة من الدولة مما يودى الى زيادة النفقات العامة والضغط على الخدمات المخصصة أصلا لرعاية مواطنى دول المجلس وأوضحت أن التحولات النقدية للعمالة الوافدة الى الخارج تمثل نسبة مهمة من الايرادات السنوية لدول المجلس مما يشكل ضغطا على موازين المدفوعات حيث تبلغ التحويلات الخارجية للعاملين الأجانب فى دول الخليج نحو 20 مليار دولار سنويا واقترحت الدراسة سياسات لزيادة مساهمة دور العمالة الوطنية منها تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسى للدخل بالنظر الى ارتباط أسعار هذه السلعة بتقلبات الأسعار فى الأسواق الدولية وما يتربت على ذلك من أثار سلبية على اقتصاديات هذه الدول وأكدت أهمية وضع سياسات مشتركة واضحة المعالم بحيث تراعى خصوصيات كل دولة وتتصف ببعد زمنى قصير نسبيا لتحقيق هذا الهدف بالشكل الذي يودى الى زيادة معدلات التنمية فى الدول العربية وايجاد فرص عمل للشباب0 [/align]
رد مع اقتباس
