أشـواك
عطل يا معطل
عبده خال
بعد صدور المراسيم الملكية الأخيرة، كتبت أن المشكلة الحقيقية مع القرارات التي تستهدف رخاء المواطن هي تعطيلها بالتباطؤ أو الشروحات، حيث يظهر بوضوح تام تباطؤ بعض الجهات التنفيذية في تفعيل القرارات أو عدم تنفيذها كما هي، بسبب تفسيرات معطلة أو مقللة لوهج وزخم تلك القرارات. ما ينتج عن ذلك تراكم كمي ونوعي من الاستغراب والشكوى، ولهذا يجب تفعيل الدور الرقابي الفعلي في متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
كتبت هذا في يوم السبت الماضي، وفعلا حدث ما توقعت، فالآن نلحظ أن الناس تنتظر ردود جهات التنفيذ التي أخذت في خلق تفسيرات للقرارات الملكية، بحيث يمكن أن يتم تضييقها من كل وزارة على حدة.
فمثلا، قرار تثبيت موظفي العقود والبنود، بدأت التأويلات التي من شأنها إخراج أعداد كبيرة من القرار، فوزارتا الخدمة المدنية والمالية يمكن لهما تقاذف القرار لأيام طويلة، من غير أن نصل إلى طمأنة المواطنين بأن القرار السامي نافذ إلى غايته، ألا وهي تثبيت أصحاب العقود والبنود وتسكينهم في وظائف رسمية.
والمسألة لا تحتاج إلى مراجعة أو انبثاق لجان أو مقولة أن النظام لا يسمح..
أقول هذا لسبب بسيط جدا، فالقرار هو قرار إصلاحي جاء لرفع خطأ حادث على هؤلاء الموظفين، والقرار الإصلاحي هو نسف لكل ما سبقه من أنظمة معطلة لحوائج المواطن..
وإذا كان القرار بهذه الصيغة (وهو كذلك)، فيجب على وزارتي الخدمة المدنية والمالية الانسياق لإصلاح أنظمتهما لجعلها تتناغم مع القرار.
وهذا ينطبق على بقية القرارات الأخرى، بمعنى آخر، على كل جهة مراجعة أنظمتها وتعديلها لكي تتواءم مع القرارات وليس العكس.
والخشية أن تسير كل وزارة مع القرارات السامية وفق ما نعرفه من أساليب إدارية متبعة من عهد (ماحفروا البحر)..
كما أن كل إدارة إذا أرادت أن تتملص من أي توجيه، تقوم بالشرح على المعاملة (يعامل وفق النظام)، وهي جملة نعرفها جميعا، وتعني (الزحلقة)..
لذلك، يجب على هذه الوزارات أن تتسع أنظمتها لتنفيذ القرارات السامية.
فلا تعطلوا فرحة الناس (بالفذلكة) الإدارية التي تقطع الخميرة من البيت.
كأن تخرج علينا وزارة الخدمة المدنية بوجه متجهم قائلة: علقنا القرار لحين توفر الوظائف! في الأخير، المواطن لا يعرف أن المالية ممسكة، وأنها لم تستحدث وظائف، وخطاباتهم وشكواهم كونهم هم معلقين أيضا في وظائف هوائية.
يعني باختصار: خلصونا ونفذوا القرار (وبلاش تطويلها وهي قصيرة)..
Abdokhal2@yahoo.com