مصادر "الاقتصادية": كمين في مقهى أطاح بالمرتشين وتصوير العملية كاملة

"الرقابة" تتهم 21 بالرشوة والفساد بينهم 8 من قيادات "صحة المدينة"

أحمد الديحاني من المدينة المنورة - - 26/07/1429هـ


أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، إلى المحكمة الإدارية بعد توجيه الاتهام لهم بالرشوة والفساد للحصول على مبالغ مالية متفاوتة، نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر أو نقل ملكيتها لصالح مستثمرين ووسطائهم.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إن مناصب الموظفين الثمانية المتهمين تتوزع على: ثلاثة في مناصب قيادية، وأربعة موظفين في أقسام مختلفة، والأخير متقاعد، حيث حصل المتورطون من الطرف الآخر في القضية (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية، سداد قيمة سكن، إقامة حفلات، قيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث، وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
ويعمل المتهم الرئيس في القضية مديرا للرخص الطبية، والثاني كان مديراً للشؤون الصحية، والثالث مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية، والرابع والخامس يعملان في إدارة الرخص، بينما يعمل السادس في قسم الرعاية الأولية، والسابع مديرا للعلاقات العامة، والأخير متقاعد من المديرية العامة للشؤون الصحية.
وتفجرت القضية الإدارية وفقا لمستندات حصلت عليها "الاقتصادية" مع مطالبة المتهمين بصفتهم الوظيفية بمبالغ مالية متفاوتة، إلى جانب طلبات تتعلق بسداد قيمة تأمين سكن وإقامة حفلات ومستلزمات مكتبية على سبيل الرشوة من عدد آخر من المتهمين من مختلفي الجنسيات بينهم قاسم مشترك واحد هو امتلاكهم صيدليات مرخصة، وتتنوع جنسيات أصحاب الصيدليات بين السعودية (أربعة أشخاص)، المصرية (شخصان) واليمنية والباكستانية شخص واحد لكلتيهما.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، إلى المحكمة الإدارية بعد توجيه الاتهام لهم بالرشوة والفساد للحصول على مبالغ مالية متفاوتة، نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر أو نقل ملكيتها لصالح مستثمرين ووسطائهم.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إن مناصب الموظفين الثمانية المتهمين تتوزع على: ثلاثة في مناصب قيادية وأربعة موظفين في أقسام مختلفة والأخير متقاعد، حيث حصل المتورطون من الطرف الآخر في القضية (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية، سداد قيمة سكن، إقامة حفلات، قيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث، وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
ويعمل المتهم الرئيس في القضية مديرا للرخص الطبية، والثاني كان مديراً للشؤون الصحية، والثالث مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية، والرابع والخامس يعملان في إدارة الرخص، بينما يعمل السادس في قسم الرعاية الأولية، والسابع مديرا للعلاقات العامة، والأخير متقاعدا من المديرية العامة للشؤون الصحية.
وتفجرت القضية الإدارية وفقا لمستندات حصلت عليها "الاقتصادية" مع مطالبة المتهمين بصفتهم الوظيفية بمبالغ مالية متفاوتة، إلى جانب طلبات تتعلق بسداد قيمة تأمين سكن وإقامة حفلات ومستلزمات مكتبية على سبيل الرشوة من عدد آخر من المتهمين من مختلفي الجنسيات يملكون قاسما مشتركا واحدا هو امتلاكهم صيدليات مرخصة، وتتنوع جنسيات أصحاب الصيدليات بين السعودية (أربعة أشخاص)، المصرية (شخصان) واليمنية والباكستانية لشخص واحد لكلتيهما.
وجاءت أدلة الاتهام التي تضمنها قرار الإدانة لتنسب للمتهم الأول الذي كان يعمل وقت وقوع القضية مديرا للرخص الطبية اعترافه بما نسب إليه من اتهام بالرشوة وفق أقوال مصدقة شرعا وإقراره بتسلم المبالغ المالية وطلب سداد الفواتير، إضافة إلى ما جاء في أقوال المتهمين (أصحاب الصيدليات) من إقرار بتسليم المبالغ المالية للمتهم وسداد الفواتير بناء على طلبه فيما ضبط المتهم الثاني – يعمل أيضا في الرخص الطبية - بالجرم المشهود بحسب وصف قرار الاتهام، إلى جانب توثيق اعترافه في جميع مراحل التحقيق.
ووفق مصادر "الاقتصادية" يعود الفضل في القبض على المتهمين الرئيسين في إدارة الرخص الطبية، إلى كمين نفذته الجهات المختصة التي رصدت تحركات أحد المتهمين، وذلك في أحد المقاهي، حيث التقى شخصاً تعاون مع المحققين وتسلم منه مبالغ مالية سجلت سابقا أرقام أوراقها النقدية مع تصوير للعملية وتسجيل لاحق للاعترافات الشرعية ضمنت جميعها إدراج المتهم في لائحة الإدانة، الأمر الذي أدى لاحقا إلى استدعاء نحو 20 شخصية من موظفين ومستثمرين إلى التحقيق.
وعزا عدد من المستثمرين خلال اعترافاتهم في قرار الاتهام قيامهم بدفع المبالغ للمسؤولين عن التراخيص الطبية في صحة المدينة، إلى التعنت من جانب الإدارة في إجراءات تخص منشآتهم الصحية، وجاء في أقوال متهم مصري يعمل صيدليا إنه وكفيله المتهم السعودي (صاحب صيدليات) اُضطرا إلى دفع المبالغ المالية بعد تعنت إدارة الرخص الطبية في نقل الصيدليتين التابعتين لهما.
ونسب إلى المتهم الثالث وهو مدير عام سابق في الشؤون الصحية، إقراره بتحقيقات الهيئة بالإحالة إلى مدير إدارة الرخص الطبية بالسداد عن طريقه وإقراره ذلك بالتوجيهات الصادرة منه على المستندات المقدمة من المتهم الأول، كما أقر بطلب تأمين هدايا وإحالة إجراءات سداد قيمتها (20 ألف ريال) لإدارة الرخص الطبية، إضافة إلى إقراره بإحالة سداد قيمة نشر إعلان في إحدى الصحف تعزية بوفاة والدته للرخص الطبية للسداد بمعرفتهم.
وتشرح وثيقة الاتهام السيناريو الذي تم تتبعه في هذه القضية من خلال قيام ثلاثة من المتهمين الرئيسين الذين يشغلون وظائف حساسة في صحة المدينة بصفتهم الوظيفية خلال تلك الفترة 2007 بالطلب من عدد من المتهمين من مختلفي الجنسيات الذين يعملون في نشاط الاستثمار الصحي بسداد قيمة تأمين سكن وإقامة حفلات وتأمين مستلزمات مكتبية وأثاث على سبيل الرشوة، وذلك نظير القيام من جانبهم بأعمال من قبيل إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان لآخر أو نقل ملكيتها الأمر الذي تم لهم فيه ذلك.
وتضمنت وثيقة الاتهام اتهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الذي يشغل المرتبة 11 بتعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح وفي غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، وذلك بأن اقترح على المتهم الثالث كتابيا بأن يتم سداد قيمة الحفلات وضيافة الفنادق عن طريق إدارة الرخص الطبية التي بدورها تقوم بتحصيل مبالغ غير مستحقة نظاما من طالبي تلك التراخيص بحسب قرار الاتهام المرفق من جانب هيئة الرقابة والتحقيق.
وشرحت الوثيقة طريقة المتهم الثاني (26 سنة) الذي يعمل في إدارة الرخص الطبية آنذاك في طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ثلاثة من المتهمين (أصحاب الصيدليات) وهم مصريان وسعودي بواسطة شخص تشادي يبلغ الخمسين من العمر وسعودي يبلغ 64 عاما وهو متقاعد من العمل في صحة المدينة، وذلك مقابل إصدار ترخيص صيدلية في محافظة ينبع باسم المتهم السعودي صاحب الصيدليات.
وتتوالى القصص المرفقة في قرار الاتهام وتتشابه فصولها، إذ يأخذ عدد من الموظفين الذين تحولوا لاحقا إلى متهمين مبالغ مالية أو ما قام مقامها من عدد من المستثمرين وهم غالبا أصحاب صيدليات عبر وسطاء هم موظفون سابقون أو مشرفو صيدليات لقاء القيام بإجراءات إدارية تتعلق دوما بإصدار تراخيص طبية لصيدليات أو نقل ملكيتها أو مكانها.
وراوحت المبالغ المالية المذكورة في لائحة الاتهام بين 20 ألفا و45 ألف ريال تسلمها المتهم الأول الذي يعمل مديرا للرخص الطبية من صاحب صيدليات سعودي عبر صيدلي أردني سلمها له من خلال شيك بنكي، وذلك مقابل إنجاز تراخيص صيدلية وطلب منه التفاوض من أجل إصدار تراخيص أخرى، إلى جانب عثور الجهات المختصة على دليل مادي يشتمل على صور قسائم إيداعات نقدية من جانب صاحب الصيدلية في حساب المتهم الثامن (64 سنة) المتقاعد من الشؤون الصحية.
يشار إلى أن الأنظمة واللوائح الإدارية في البلاد تقضي بسجن موظفي الحكومة المرتشين لفترة لا تزيد على عشرة أعوام وتغريمهم بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال في حال ثبوت ذلك الوصف عليهم.


منقول