يستمع مجلس الشورى في جلسة -لم تحدد بعد- إلى رد لجنته المالية على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التعديلات المقترحة على نظام التقاعد المدني ويطلع على تقرير اللجنة التي بحثت ثلاثة مشروعات مقترحة بشأن هذا النظام وأجرت دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من سنة، كما يصوت المجلس أيضاً على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة"، وتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بإضافة مادة لصرف هذه العلاوة، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.
وبحسب تقرير"الرياض" فانه يستهدف استقصاء أداء مجلس الشورى تجاه المتقاعدين وقراراته على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وأيضاً التقارير التي تعود بالنفع للمتقاعد إضافة إلى مقترحات أعضاء المجلس ومن ذلك التعديلات الأبرز على نظام تقاعد العسكريين والتي قدمها عضو المجلس السابق اللواء محمد أبوساق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس الشورى، كما يقرع التقرير الجرس للبحث عن تلك القرارات التي لم تنفذ.
تعديل لسن تقاعد الموظف وإضافة مستحقين والجمع بين معاشات الزوجين وصندوق لبدل الغلاء
علاوة سنوية لمشتركي التأمينات والقطاعين الحكومي والعسكري عند التقاعد.. طال انتظارها
تقرير: آثار إيجابية لرفع السن التقاعدي لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد
"المتقاعد" كان محور النقاش ولب المداولات التي دارت وتدور تحت قبة الشورى وفي اجتماعات لجانه المتخصصة وكان الحال مع أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة المعنية بالمتقاعد وشؤونه وهمومه، فدرس بعمق وتخصص وشمولية أداء المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبحث الأنظمة ذات العلاقة وشخص داءها ووصف دواءها ومدى استفادة المشتركين فيها والمستفيدين منها وحرك استثماراتها وعالج معوقات عملها، وتناول في ملف التقاعد كل ما يخصه سواء في أداء المؤسسة العامة للتقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد العسكري، فقد كان المتقاعد محل اهتمام كبير في دورات مجلس الشورى المتتالية وتحديداً منذ دورته الرابعة التي شهدت انفتاح المجلس على الإعلام وإتاحة حضور ممثلين للصحف ولوسائل الإعلام المختلفة لجلساته الأسبوعية ولقاءاته المختلفة مع الوزراء والمسؤولين ومع المواطنين والمواطنات، ورغم إشكالية عدم إلزامية الدولة بتنفيذ قرارات الشورى إلا أن متحدث الشورى د. محمد المهنا وفي حوار سابق مع "الرياض"؛ صدور نحو 900 قرار عن مجلس الوزراء بناء على قرارات الشورى خلال العشرين سنة الماضية حسبما أحصت التقارير وأكد في حديثه أن المجلس شريك رئيس في القرار الوطني، ورافد مهم لقرارات مجلس الوزراء، حيث لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا ويصدر بها قرارات مبنية على قرارات مجلس الشورى تصب في خدمة قضايا الوطن والمواطن وهمومه وتلبي احتياجاته، إلى جانب ما صدر من مجلس الوزراء بشأن قرارات الشورى الخاصة بالتقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية، وأكد المهنا حرص خادم الحرمين الشريفين على قرارات مجلس الشورى الخاصة بتقارير الأداء السنوية لما لها من دور في تطوير أداء الجهة الحكومية والارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، وبصدور قرارات مجلس الوزراء المبنية على قرارات الشورى تكون قد استكملت دورتها النظامية وأصبحت ملزمة للتنفيذ من الأجهزة التنفيذية المعنية، ونبه المهنا إلى أن هناك قرارات لا تدخل في هذه الإحصائية تتعلق بتقارير الأداء السنوية لا يستلزم إقرارها من مجلس الوزراء إنما ترفع للملك والذي بدوره يوجه الجهات المعنية إلى تنفيذها.
عوداً إلى ملف التقاعد، فمجلس الشورى صوت بأغلبية أعضائه بدورته الخامسة وتحديداً قبل أكثر من ثماني سنوات على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس الرقباء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد، وأقر الشورى تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس بدلاً من المعمول به حالياً وهو التسوية على أساس 35 جزءًا، وكذلك تسوية نسب التقاعد لرئيس الرقباء المرقى لضابط على حدة، كما وافق بعد ذلك على تمديد السن التقاعدي لـ"سنتين" للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، كما أقر المجلس تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضباط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
وأكد الشورى حينها -عبر لجنته الأمنية- أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، وطالت التعديلات التي أقرها المجلس بناء على مقترح اللواء محمد أبوساق المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعد التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل الإعاشة والنقل، والبدلات الثابتة التالية لمن يستحقها بموجب النظام، بدل ركن، مكافأة تأهيل، علاوة طيران، علاوة البحرية، علاوة فنية، علاوة القيادة، وغيرها من العلاوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى، على أن توضح اللائحة قوائم محددة بالعلاوات الثابتة في كل قطاع عسكري.
وجزم مجلس الشورى بأن إضافة بعض البدلات ضمن الراتب الأساس لرواتب الضباط يراعي عدم الإضرار بصندوق التقاعد العسكري أو تحميل الدولة تسوية المعاش التقاعدي لأن الاقتطاع مقابلها سيتم بشكل شهري، وشدد على أن في التمديد المشار إليه توازن إيجابي بين الحد الأعلى للخدمة العسكرية والسن المقررة لكل رتبة وهو توجه يحقق المصلحة العامة للجميع، كما أنه مطمئن بأن قراره بذلك جاء بعد استقراء لواقع العمل العسكري وللحاجة إلى رفع سن التقاعد في سلم رتب الضباط.
صورة أخرى من معايشة مجلس الشورى لهموم المتقاعد عبرت عنها قراراته الكثيرة لصالح المتقاعدين، كموافقته على دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي توصية تأكيدية جاءت على قرار اتخذه المجلس على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية (21ـ1432)، وتبع القرار السابق قرار شهير صدر عنه قبل أكثر من سبع سنوات بناء على توصية لعضوه السابق علي الدهيمان حينما طالب برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لتكون أربعة الاف ريال.
وامتداداً لدور الشورى الرقابي طالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإفصاح عن معلومات استثماراتها ليعود للتأكيد على قرارات مضى على بعضها 10 سنوات وآخر أكثر من 4 سنوات، فرفع للملك عدد من التوصيات التي أقرها بأغلبية أعضائه وطالب بتضمين التقارير السنوية لها معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية، وقرار آخر يشدد على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة الاستثمارات وكفاءتها، وكذلك المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة، وقرار ثالث يطالب بالسياسات الاستثمارية العامة للمؤسسة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، إضافة إلى قرار جاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 23ـ1424، الذي أنهى المجلس التصويت على توصيات تقرير اللجنة المختصة في السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1426، ونص على تضمين التقارير القادمة تحليلاً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، كما دعا القرار إلى دراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي الضعيف الذي يصرف لقدامى المتقاعدين، كما وافق على رفع الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين وضمهم في برامج التنمية الاجتماعية المختلفة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك، وهي للعضو محمد آل ناجي، ومن أبرز قرارات الشورى دراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي للمحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد وهي توصية على تقرير سنوي للتأمينات الاجتماعية.
وفي أحدث قرارات الشورى على تقارير المؤسسة العامة للتقاعد طالب المجلس مؤخراً بخدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة داعياً إلى جمع مبادراتها المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، كما شدد على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية -الحسميات والحصص المناظرة- للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، وطالب أيضاً بإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوزان بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها.
ودعا الشورى في قرار له قبل نحو أربع سنوات المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.
وشددت قرارات مجلس الشورى على معالجة العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطالب مؤخراً بعد دراسة لجنته المالية للتقرير السنوي للعام المالي 37ـ1438 للتأمينات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات الاجتماعية، ونبه على أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة.
التمسك بثلاث توصيات على تقرير حقوق الإنسان
تراجعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عن توصيتها التي طالبت هيئة حقوق الإنسان بتبني الدعاوى الجماعية على بعض مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على بعض الفئات مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة والعمال وغيرها، والقيام بالنيابة عنهم برفع دعاوى تنافح عن حقوقهم، ورأت اللجنة تأجيل هذه التوصية لمزيد من الدراسة وسؤال الهيئة.
وكشفت مصادر "الرياض" تمسك اللجنة بتوصية تطالب الهيئة بإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة ليكون مرجعاً معتمداً لتلك الحقوق، وأعادت اللجنة صياغة توصية تدعو الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث في برامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان، وأخرى تحث الهيئة على التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ووضع معايير موافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً متفقاً عليه عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية.
الصندوق الاحتياطي للتقاعد يواجه العجز ويستهدف المعاشات
لم يقنع مجلس الشورى مؤخراً بتوصية لجنته المالية بشأن رفض مقترح إنشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد وقرر سحبه من اللجنة، وتشكيل أخرى خاصة لدراسة المقترح المقدم من عضو الشورى السابق سليمان سعد الحميَّد، ليؤكد بذلك أهمية البحث عن حلول داعمة للمتقاعدين، خاصة وأن الصندوق المقترح يهدف إلى تكوين احتياطات من خلال موارده من الميزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي والعوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا المتبرع بها واستثمارها لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد، المدني، العسكري، والتأمينات.
وأشار تقرير حينها إلى ارتفاع عدد المتقاعدين من 663 ألفاً هذا العام ليصل إلى 1،17 مليون في عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي يتجاوز7 %، وترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 ملياراً إلى 116 مليار ريال عن نفس الفترة بمعدل يفوق 13 %، كما ارتفع عدد المتقاعدين في نظام التأمينات من 84 ألفاً إلى 190 ألفاً خلال الفترة من 1424 حتى 1434، وارتفعت المعاشات من 2،8 مليار إلى 14،8 ملياراً، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15،4 ملياراً عام 1435 إلى 38،8 ملياراً في عام 1450.
وأوضح تقرير للشورى أن دراسة أجريت بناء على بيانات مؤسسة التقاعد عام 1430 تؤكد أن الاشتراكات المطلوبة لتمويل نظام التقاعد المدني هي 33،7 %، بينما المطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري 78 % والتأمينات 28 %.
* صحيفة اقتصادية * 25-01-2018
رد مع اقتباس