رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء


بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثليهم ، والتي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية .
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس برويز مشرف ، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ؛ وبما يربط بين البلدين من وشائج الدين والصداقة والتعاون ، وما يجمع بينهما من فهم مشترك للحراك السياسي في الدول الإسلامية ، ومن قناعة بضرورة التمييز بين الحركات المتطرفة التي ترفع الإسلام شعاراً يخفي فهمها المنحرف للشريعة السمحاء ، وبين القوى التي تسلك طريق الشرعية والقبول الشعبي في بلدها في إطار قيم الإسلام ومثله وسعته ومقاصده . كما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه سمو أمير دولة الكويت ، وبما يقوم به البلدان الشقيقان من عمل دؤوب لترسيخ مؤسسات العمل الخليجي والعربي المشترك ، وما يبذلانه من جهد للتعامل الإستراتيجي مع مستجدات الأحداث في المنطقة . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد في هذا الصدد على أن المملكة تسعى دوماً لما يجمع الصف العربي ، ويرسخ مؤسسات العمل الإسلامي المشترك ، ويتصدى لمحاولات فرض الهيمنة الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية في المنطقة ؛ أو تغيير تركيبتها المجتمعية المستقرة المتوافق عليها والنابعة من داخلها . وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي :
أولا : بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مدى ملاءمة الارتباط التنظيمي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط ، قرر مجلس الوزراء التأكيد على ما جاء في قرار سابق له برقم 284 وتاريخ 24/11/1426هـ ، مؤيدا ارتباط مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزير الاقتصاد والتخطيط ، والتأكيد على قيام المصلحة بتطبيق وتفعيل ما جاء في القرار المشار إليه فيما يتعلق بجانب الإحصاء والمعلومات .
ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 8 / 9 وتاريخ 19/4/1428هـ .قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الدولية المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثا : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية . أو من ينيبه . بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع ( البروتوكول ) المرافق له . في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار . ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل بشأن مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية ، الموقع عليه في مدينة أنقرة بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 18 / 20 وتاريخ 17/5/1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . أبرز ملامح هذه الاتفاقية : 1- تشكيل لجنة مشتركة دائمة من ممثلين عن السلطات المعنية بالنقل البري في كلا البلدين للنظر في تنمية علاقات النقل بينهما وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ مواد هذه الاتفاقية ، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشتركة بين البلدين وزيادة حجمها . 2- يقتصر النقل بين المملكة وتركيا على السيارات المسجلة في أي من البلدين وتخضع هذه السيارات عند تواجدها في بلد الطرف الآخر للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا البلد ولا يجوز لها تجاوز الأحمال والأوزان والأبعاد المسموح بها للسير على شبكة الطرق في هذا البلد . 3- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بالمرور العابر للركاب بالسيارات العامة المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر عبر أراضيه بعد الحصول على التأشيرات اللازمة لذلك .
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع ( البروتوكول ) المرافق له ؛ الموقع عليهما في سنغافورة بتاريخ 12/3/1427هـ ، الموافق 10/4/2006م ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81 / 128 وتاريخ 22/2/1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية و ( البروتوكول ) المشار إليهما ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . أبرز ملامح مشروع الاتفاقية : 1- يُشجع كل طرف متعاقد استثماراتِ مستثمريٍ الطرف المتعاقد الآخر ويَسمحُ بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه وسياساته الخاصـة . 2- يضمنُ كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويلَ الحرَّ للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي في حوزتهم داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الأول .
================================================== ============