أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، عبدالرحمن العجلان أن دور الهيئة في قضايا توظيف أقارب مسئولين في الجامعات وتوظيف ابن وزير الخدمة المدنية السابق قد انتهى بإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأضاف حسبما أوردت صحيفة "الحياة السعودية"، أن الهيئة تطبق عملها وتنظيمها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك عندما تتوفر لديها قناعات بوجود قضية فساد تحيلها إلى أحد المسارات الثلاثة، إما إلى النيابة العامة أو الجهات الرقابية والتحقيق أو تحال إلى الجهة نفسها للاستفسار عن قضية الفساد.
وبخصوص حماية المبلغين عن الفساد أكد العجلان، أن لدى الهيئة الإمكانية لحماية أي متعاون معها، وفق الأنظمة التي تتبعها، مبينا أن لكل مبلغ حرية الإفصاح عن اسمه أو إخفائه، وإذا تم إخفاؤه فحتى العامل على القضية بالهيئة لا يستطيع معرفة اسمه.
وحسب البيانات المتاحة كانت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" قد رفعت في فبراير الماضي موضوع ابن وزير الخدمة المدنية السابق إلى المقام السامي، بعد أن فتحت تحقيقا في تعيينه بأحد الوظائف وقالت حينها أن الموظف متعاقد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على وظيفة مشمولة بقواعد التعاقد التي أقرّها الأمر السامي 34807، وهذا الأمر تضمن 17 معيارًا للتعاقد مع الكفاءات المميزة، ما يعني أن من يتم التعاقد معه يجب أن يتوافر فيه 17 معيارًا.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين نهاية شهر أبريل أمرا ملكيا يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.
والجدير بالذكر ، بأن توظيف المسئولين لأقاربهم و أصحابهم يعتبر دارج تحت بند الفساد ويعاقب المسئول عن ذلك بالإعفاء والتشهير وعقوبات أخرى تصدر بحقه على قدر أفعاله .
والإبلاغ عنهم واجب وطني ، وتتكفل الهيئة بإخفاء أي معلومة تخص المبلغ بحيث لن يظهر اسمه أو بياناته في أي جلسة تحقيق ولن يعلم أي شخص حتى موظفي الهيئة عن المبلغ .