"الاقتصادية الالكترونية" من الرياض
قالت هيئة الرقابة والتحقيق اليوم إنها أحالت 748 قضية من القضايا الجزائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1 / 7 / 1430هـ وحتى 30 / 9 / 1430هـ ، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معا .
وأوضح عبدالعزيز بن مسفر القعيب مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق أن تلك القضايا هي (573) قضية تزوير بلغت غراماتها (1.518.500) ريالا ، و (73) قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها (2.306.450) ريالا ، و(11) قضية ترويج عمله بلغت مبالغ غراماتها (296.000) ريالا ، و 14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها (11.000) ريالا ، و(20) قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها (19.500) ريالا ، و (14) قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها (94730) ريالا ، و(43) قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها (145.500) ريالا .
وأشار إلى أنه صدر (24) حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة آداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الآداء الكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو إنحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو ا ستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الأنظمة العقابية (الجزائية والتأديبية) التي أوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح الأمة من اي ضرب من ضروب الفساد
رد مع اقتباس