مركز مالي متطور وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص
انظمة رقابية جديدة ولائحة صناديق الاستثمار خلال اسابيع
شركة مساهمة خاصة لادارة سوق الاسهم
حزام العتيبي (الرياض)تصوير: عبدالعزيز اليوسف
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله بانشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع. والذي سيكون المركز الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط من ناحية الحجم والتنظيم ومن حيث المواصفات الفنية والتقنية ليضاهي بذلك اكبر المراكز المالية العالمية حيث يمكن مقارنته بمركز « كناري وورف» الشهير في لندن . جاء ذلك في الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين لندوة «بناء المستقبل» التي افتتحت امس في فندق الفيصلية بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وتنظمها وزارة المالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة اليورومنى بحضور اكثر من 2004 من كبار المسؤولين والخبراء العالميين في الاقتصاد واسواق المال. وقال حفظه الله في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف: أرحب بكم جميعا وأشكر للجهات المنظمة وبالتعاون مع مؤسسة يورومنى جهودها في الاعداد والترتيب لهذا المؤتمر وحسن اختيار موضوعه فبناء المستقبل هدف كل أمة اذ لا مكان لامة لا تهتم ببناء مستقبلها.
نحن شعب مؤمن بربه وهذا الايمان يدفعنا لنعمل ليومنا ولغدنا. ففي الوقت الذي نجني فيه ثمار ما غرسه الاباء والاجداد مطلوب منا ان نغرس ليجنى أبناؤنا وأحفادنا .
ان بناء المستقبل يبدأ من الحاضر وما نرغب أن يكون عليه مستقبلنا مرتبطاً بعد توفيق الله بما نتخذه اليوم من سياسات . من هنا نحرص في المملكة على أن تكون سياساتنا مدروسة الاثار والنتائج حاضرا ومستقبلا فلا نرهن مستقبل أجيالنا لرغد الجيل الحاضر كما لا نحمل الجيل الحالى المعاناة لرغد الاجيال القادمة فنحن نعمل بتوازن بين الحاضر والمستقبل ولرغد أجيال الحاضر والمستقبل .
كان اداء اقتصادنا خلال العام الماضى جيدا اذ نما الاقتصاد بمعدل حقيقى تجاوز ستة ونصف بالمئة وبشكل خاص كان اداء القطاع الخاص متميزا حيث نما بحوالى سبعة بالمئة وحققت الميزانية الحكومية فائضا كبيرا وقد تم ذلك بفضل الله ثم نتيجة لتحسن الايرادات النفطية كما بدأنا نجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي ونتوقع استمرار الاداء الاقتصادي الجيد .
واستمرارا في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الهادف الى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطنى وتنويعه فقد تم خلال العام الماضى الموافقة على العديد من الانظمة والاجراءات التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومنها الترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاء وفض المنازعات ونظام العمل ونظام الكهرباء وتشكيل مجلس لحماية المنافسة العادلة. وفي هذا السياق جاءت توجيهاتنا في العامين الماضيين بتخصيص فائض الميزانية لتمويل مشاريع حيوية للتنمية ولرفاه مواطنينا في قطاعات «النقل و الصحة و التعليم و التدريب والمياه» وكذلك لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصناعية وبنك التسليف السعودى وما تبقى وجِّه لتسديد جزء من الدين العام والذي سنواصل جهودنا لخفضه حتى يصل الى المستويات المقبولة اقتصاديا وبما لا يؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية ولا يرهن مستقبل أجيالنا القادمة .
اننا نولى الاستثمار في البنية الاساسية الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها العوامل الضرورية للنمو والتنمية حاضرا ومستقبلا كما سنستمر وبشكل خاص بالاهتمام في الاستثمار في العنصر البشرى فالثروة الحقيقية لاى أمة هي أبناؤها وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب خاصة التخصصات والمهارات التي يتطلبها الاقتصاد.
كما تكللت ولله الحمد جهودنا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالنجاح ونتطلع الى أن تكون هذه العضوية عاملا يسهم في تطوير اقتصادنا وأن نكون عضوا فاعلا في صياغة قواعد النظام التجاري الدولي بالتعاون مع أعضاء المنظمة الاخرين. ومما يبعث على الرضا أن الالتزامات التي التزمت بها بلادنا جاءت متوافقة مع أوضاعنا الاقتصادية وغير متعارضة مع قيمنا ومبادئنا.
على الرغم مما حققته بلادنا خلال الثلاثة عقود الماضية من تنمية بشرية ومادية متميزة قياسا بالفترة الزمنية الا أن طموحاتنا وطموحات مواطنينا تتجاوز ذلك. ولذلك نعمل على بناء اقتصادنا ليكون اقتصادا متنوعا ومزدهرا ورائدا اقليميا ودوليا يحقق تطلعات المواطنين بغد أفضل. ونحن على وعي وادراك للتحديات التي تواجه اقتصادنا ومنها تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا وتطوير المؤسسات والادارة وتوفير فرص العمل المجزية لراغبى العمل من المواطنين .والاستخدام الامثل لقوة العمل الوطنية وتحقيق التنمية الموازنة بين المناطق وحفز النمو في المناطق الاقل نموا وبما ينسجم مع ميزاتها النسبية وتوفير بيئة مغرية وجاذبة للاستثمار.
ان مواجهة هذه التحديات يتطلب منا العمل المتواصل لاستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة واستمرار منهجنا في الاصلاح الاقتصادي وذلك بالتطوير المؤسسي والادارى في القطاع الحكومى وتعزيز شفافية العمل والاجراءات وتحسين بيئة الاستثمار واتباع سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو مع المحافظة على استقرار الاسعار وتطوير السوق المالية لتكون وسيلة فاعلة في توسيع وتنويع مجالات الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة والحماية للمتعاملين فيها . وفي اطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي سيتم انشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية العاملة في القطاع مع استمرار مراجعة هيكلة القطاع وأطره التنظيمية من أجل التطوير المستمر المتوافق مع حاجات الاقتصاد المحلى وتعزيزا لقدراته التنافسية اقليميا ودوليا والاستمرار كذلك بتشجيع القطاع الخاص لزيادة اسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص واستكمال الاطر التنظيمية والرقابية اللازمة لذلك.
كما اننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجى بما يخدم مصالح بلادنا ويعزز تواجدها على الساحة الدولية.
وفي الختام اتمنى لمؤتمركم النجاح متطلعا الى ما
العساف: عامان من الجهود لاطلاق المركز
السحيمي: تأسيس شركة السوق المالية «سافيكس»
مراقبة سياسات الاقراض والتسهيلات للاسهم
لائحة صناديق الاستثمار خلال اسابيع سيخرج به من توصيات ومقترحات بناءة.
التقاعد مالك المشروع
من جهته أوضح وزير المالية أن خادم الحرمين الشريفين وافق بتشريف هذا المركز بأن يحمل اسمه الكريم بحيث يصبح المسمى «مركز الملك عبدالله المالي» .
وقال الوزير في كلمة قصيرة «ان مركز الملك عبدالله المالي جاء نتيجة لتضامن الجهات المشرفة على القطاعات المالية حيث بدأ الاعداد له قبل ما يقرب من السنتين» . ونوه بجهود المؤسسة العامة لتقاعد المالك والمطور للمشروع وهيئة سوق المال التي ستكون باذن الله محور الارتكاز لهذا المشروع العملاق الذي تبلغ مساحته حوالى «1.600.000» متر مربع. مواجهة الارتفاع في الطلب على البترول.
ثم قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمى «ان الممكلة أسهمت بشكل كبير في مواجهة الارتفاع في الطلب العالمي على البترول بحيث وصل اسهام المملكة خلال النصف الاول من هذا العقد الى حوالى 52 في المائة من اجمالي الزيادة في العرض العالمي من البترول ولهذا ارتفع انتاج المملكة من البترول من 7.7 ملايين برميل يوميا في اواخر عام 1999م الى 9.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحاضر».
وتوقع استمرار نمو الطلب على البترول خلال هذه الفترة وان كان بنسب أقل من معدلات نمو خلال النصف الاول من هذا العقد نتيجة لارتفاع اسعار البترول ووجود بعض العوائق أمام الصناعة البترولية العالمية بينها الضرائب العالمية وسياسات بعض الدول المستهلكة الرامية الى تقليص زيادة الطلب على البترول الا انه من المحتمل أن تبلغ الزيادة في الطلب على البترول مع بداية العقد القادم الى حوالى ستة ملايين برميل يوميا.
واضاف «ان المملكة لديها الان طاقة انتاجية فائضة تصل الى 1.8 مليون برميل يوميا هذا فضلا عما سيضاف الى هذه الطاقة الانتاجية خلال السنوات الثلاث القادمة أي أن المملكة وحدها قادرة على تلبية حوالى 50 في المائة من زيادة الطلب العالمي المتوقع بحلول عام 2010م وقال «انه على الرغم من أن هناك العديد من المشروعات العالمية لانشاء مصافٍ جديدة للبترول أو توسعة بعض المصافي القائمة حيث تعمل شركة ارامكو السعودية على سبيل المثال لا الحصر على رفع طاقتها التكريرية خلال السنوات الخمس القادمة بحوالى مليوني برميل يوميا داخل المملكة وخارجها وهناك ايضا اضافات مماثلة في بعض الدول العربية وفي بقية انحاء العالم. واستعرض بعض المشروعات البترولية والتعدينية التي يجري العمل على انجازها قبل نهاية هذا العقد.
وفي مجال انتاج البترول والغاز أكد استمرار المملكة في رفع طاقتها من امدادات غاز الميثان لتصل بإذن الله تعالى الى 7.2 بلايين قدم مكعبة قياسية يوميا عام 2009م بزيادة قدرها 90 في المائة عما كانت عليه عام 2000م. كما سيستمر ارتفاع انتاج المملكة من غاز الايثان ليصل الى بليون قدم مكعبة تقريبا عام 9002م بزيادة قدرها 162 في المائة عما كانت عليه عام 2000م.
وفي مجال عمليات تكرير البترول أوضح أنه يتم حالىا تطوير مصفاة رابغ شراكة بين ارامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال الىابانية لتصبح أول مجمع تكرير وبتروكيميائيات في المملكة وسيتم كذلك تطوير مصافة رأس تنورة بمشاركة دولية لتصبح هي الاخري مجمعا لتكرير وانتاج المواد البتروكيميائية معربا عن الامل ان يتم الدء في تطويرها مطلع العام القادم ان شاء الله وستطرح نسبة من أسهم المشروعين لاكتتاب المواطنين كذلك ستقوم المملكة بانشاء مصفاتين جديدتين مع شركاء دوليين في كل من الجبيل وينبع على ان يتم طرح نسبة جيدة من هذه المشروعات ايضا لاكتتاب المواطنين واضافة الى ذلك فان هناك العديد من المشروعات الزيادة الطاقة التكريرية للمصافي المحلية والمصافي المشتركة في كل من الرياض وينبع والجبيل.
وقال «ان المملكة العربية السعودية ستشهد خلال هذا العقد توسعا كبيرا في انتاج المواد البتروكيميائية مما سيؤدي بإذن الله الى ارتفاع كبير في انتاج المملكة من المنتجات البتروكيميائية خلال السنوات القادمة ويساوي هذا في الاهمية التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المعتمدة على هذه المنتجات البتروكيميائية».
وأشار الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تركز على دعم صناعة الخدمات البترولية والطاقة وفي هذا الاطار انشئت شركة متخصصة لخدمات الطاقة وحولت ادارتها وملكيتها للقطاع الخاص كما عكفت الوزارة على دراسة تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.. وقال «اننا الان بصدد وضع السياسات والاجراءات التي سوف تسهم ان شاء الله في تطوير قطاع الخدمات المصاحبة للتبرول والطاقة وتساعد على تذليل الصعوبات التي تواجه نمو هذا القطاع».
ولفت النظر الى ما تم تحقيقه في مجال الثروة المعدنية والتعدين من الانجازات خلال السنوات العشر الماضية حيث بلغ عدد المواقع المكتشفة في المملكة أكثر من 3000 موقع للمعادن الفزية واكثر من 2000 موقع للمعادن الصناعية0مشيرا الى أن اجمالي مبيعات القطاع التعديني بنهاية عام 2005 م بلغ حوالى 13 بليون ريال وحقق المستثمرون ارباحا صافية بلغت 4 بلايين ريال كما بلغ عدد العاملين في قطاع التعدين حوالى 50 الف عامل.
وقال «ان من أهم التطورات التي سوف يتم تحقيقها في مجال التعدين خلال السنوات الخمس القادمة انشاء مدينة رأس الزور كأول مدينة تعدينية متكاملة في المملكة يتم فيها معالجة وانتاج الاسمدة الفوسفاتية والالومنيا والالمنيوم وتجري حالىا العديد من المحادثات الجادة مع بعض الشركات العالمية لاختيار افضلها للمشاركة في هذه المشروعات».
وأشار الى تكفل الدولة بتنفيذ خط سكة حديد لخدمة المناطق التعدينية للاسهام في نقل الخامات المعدنية من شمال المملكة وشمال شرقها الى مدينة رأس الزور المطلة على الخليج العربي.
كلمة السحيمي
بعد ذلك القي رئيس هيئة السوق المالية الاستاذ جماز السحييمي كلمة أعلن فيها عن انشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة موضحا أن العمل يجري في هذا الاتجاه بصورة جيدة اذ سبق ان أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة جميع جوانب الموضوع خصوصا ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية.
وقال «ان الفريق أعد دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف أفضل المعايير العالمية في هذا الجانب بالاضافة الى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة بما في ذلك اهدافها وسلطتها وتشكيل مجلس اداراتها وشملت الدراسات كذلك تصورا عن ملكية الشركة وامكانية طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام ووضع الفريق بناء على ذلك خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي اصدر قرارا بالمضي قدما في تأسيس الشركة وفقا للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي ولتفعيل ذلك فان العمل جار الان على تقييم جميع أصول تداول الشركة السعودية لتسجيل الاسهم وسيبدأ قريبا في الاجراءات النظامية لتأسيس شركة السوق المالية السعودي كشركة مساهمة في القريب العاجل بإذن الله».
واستعرض السحيمي أوضاع السوق المالية قبل انشاء هيئة سوق المال التي رأي أن انشاءها تأكيد للتوجه الاصلاحي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الهادف الى ايجاد سوق مالىة تتمتع بالشفافية والدولة بهذا القرار تدرك العلاقة الوطيدة والصلة الحيوية بين وجود سوق مالىة سليمة وكقوة تعمل ضمن الىات تنظيمية واشرافية ورقابية قوية وبين استقرار النظام المالي وتحسن وتيرة التنمية الاقتصادية». وعبر عن تطلعه الى اصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية.
وتوقع ان تصدر اللائحة خلال الاسابيع القادمة انسجاما مع مواد نظام السوق المالية التي من شأنها ان توفر اتجاها أكبر نحو مزيد من الاستقرار لمؤشر السوق واسعار الشركات المساهمة.
وكشف عن عزم الهيئة اطلاق موقع تعلىمي عن الاستثمار في سوق الاسهم على شبكة الانترنت يوفر خدمات تفاعلىة تساعد المستثمر في اتخاذ قراراته وتبعده عن الشائعات مشيرا الى أن الموقع سيدشن في غضون الثلاثة أشهر القادمة.
ولفت النظر الى سعي الهيئة الى تكثيف التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية من اجل مراجعة السياسات المتعلقة بالاقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الاسهم.
بعدها القى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ كلمة أوضح فيها أن رؤية الهيئة تتطلع لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة العربية السعودية وذلك باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها باعتبارها المصدر الاهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب مشيرا الى أن الهيئة العامة للاستثمار تهدف لانشاء بيئة عمل صحية جاذبة للاستثمار وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة.
وعن تحسين البئية الاستثمارية بشكل عام وتوزيع الاستثمارات بشكل متوازن على مناطق المملكة أفاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى العالمي مثل المدن الاقتصادية في كل من سنغافورة وايرلندا وماليزيا وقد توصلت الهيئة الى انشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل من القطاع الخاص مؤكدا أن ذلك أحد السبل المثلى لجذب استثمارات ضخمة محلية واجنبية للمناطق المختلفة.
وبين أنه قد تم اختيار خمسة مواقع في المملكة في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لتكون منظومة مدن اقتصادية تشكل بدورها نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للاسواق العالمية مشيرا الى أن تدشين مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يأتي في أطار هذا التوجه.
وأفاد الاستاذ عمرو دباغ أن عملية الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة المملكة بدأت تؤتي نتائجها على مستوى تدفقات الاستثمار المحلية والاجنبية مما أدى الى تحقيق العديد من الانجازات في المجال الاستثماري خلال عام 2005م وهي اطلاق مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تمثل أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في العالم باستثمار يبلغ 001 مليار ريال ممول بالكامل من القطاع الخاص وزيادة قيم تراخيص الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار للمشاريع المشتركة والاجنبية في عام 2005م م الى 202 مليار ريال مقارنة بمشاريع مرخصة بلغ تمويلها 51 مليار ريال في عام 2004 م وحصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الاولى في قائمة أكثر الدول العربية تلقيا للاستثمارات الاجنبية وذلك حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالاضافة لما كان من فوز مدينة الجبيل الصناعية بجائزة جريدة الفايننشال تايمز كأفضل مدينة في الشرق الاوسط من حيث المقومات الاقتصادية وحصول المملكة على المركز الاول عربيا والمركز الثامن والثلاثين عالميا في جاذبية البيئة الاستثمارية وذلك بعد أن كانت في المركز السابع والستون في عام 2004 م حسب تقرير ممارسة الاعمال الصادر من البنك الدولي.
وبين أن الهيئة أطلقت برنامج «10 في 10» تسترشد فيه بـ 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول حيث أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من الـ«300» مؤشر التي تضمنتها تقارير التنافسية الدولية وسيتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الايجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولا الى أحد المراكز العشرة الاولى على مستوى العالم بحلول عام 2010 م إن شاء الله.
جريده عكاظ
وافتخر اني سعودي
رد مع اقتباس
