و أرجأ المجلس رد لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعامين 25ـ26 و/26ـ27 هـ والذي أوضح ان المؤسسة العامة للبريد السعودي قامت بعمل انجازات كبيرة خاصة بما يتعلق بمشروع «واصل» الأمر الذي تسبب في تذمر عدد من الأعضاء أبدوا انتقادهم الشديد على هذا التقرير .
و قال الدكتور طلال بكري: ان هذا التقرير قد جانبه الصواب مشيرا الى ان مشروع واصل لم يمتد إلا عشرة أشهر حيث ان اغلب صناديق واصل التي وضعت تم تحطيمها من قبل الأطفال مؤكدا على ان هذا يعد إهدارا للمال العام.
وأكد الدكتور عايض الردادي ان التقرير ليس في المستوى المطلوب الذي يجب أن يكون عليه في المجلس موضحا ان مؤسسة البريد هي أول من بدأت بحملة غلاء الأسعار من خلال رفعها أسعار الصناديق من 100 إلى 300 للأفراد ومن 1000 إلى 3000 للمؤسسات حتى أنها فرقت بين الأسرة الواحدة رغم انها مؤسسة حكومية وهدفها الخدمة العامة مشيرا الى ان الصناديق التي تم وضعها حطمت بأصابع الأطفال فكيف تكون مكانا آمنا لإيصال الوثائق .وأضاف الردادي: إن التقرير ذكر ارتفاع إيرادات الموظفين من 50 إلى 57 ألفا مؤكدة على ان تقوم مؤسسة البريد بتقويم عملها اولا من تقويم عمل الوكالات البريدية .
من جهته أوضح الدكتورعبدالله العجلان ان التقرير ذكر 616 وظيفة شاغرة لم يتم الإعلان عنها مشيرا الى كثرة المباني المستأجرة لدى المؤسسة