قفز الريال السعودي الى أعلى مستوى له في 21 عاما أمام الدولار أمس، فيما أثارت تكهنات بأن المملكة ربما تتخلى عن ربط عملتها بالدولار أو ترفع قيمته، إقبالا محموما على شراء الريال. ودفع هذا العملة السعودية الى أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الاول) عام 1986 عند 3.7405 مقابل الدولار وفقا لبيانات رويترز. وجاءت هذه التحركات بعد تصريحات لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ـ البنك المركزي ـ ان السعودية لن تقتدي بالولايات المتحدة وتخفض أسعار الفائدة.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد قد ذكر لرويترز ان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحجم عن خفض الفائدة بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) خفضها نصف نقطة مئوية. وقال السياري انه يرى بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي أنه لا داعي لتعديل الفائدة.
وقال ادم كول خبير استراتيجيات الصرف الاجنبي لدى رويال بنك أوف كندا لرويترز «القصة الأساسية اليوم (أمس) كانت الفك المحتمل لربط الريال السعودي»، مضيفا «هذا قد يؤدي الى انعدام الثقة بالدولار، لان دوره كعملة للاحتياطيات بدأ يصبح موضع شك، وهو ما يدعم اليورو أيضا». وتربط السعودية عملتها بالدولار بسعر ثابت منذ عام 1986.
وقالت كارولين جريدي خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط في دويتشه بنك «ستشهدون ضغوطا على الريال للاستفادة من الفروق في السياسات، في ما يتعلق بالفائدة».
ويبلغ سعر اعادة الشراء (الريبو) السعودي 5.5 في المائة، وقالت جريدي ان الفارق بين الفائدة السعودية والاميركية أصبح ثلاثة أرباع النقطة المئوية مقارنة بـ36 نقطة أساس في المتوسط في السنوات الـ15 الاخيرة.
من جانبه، أوضح قصي الخنيزي محلل مالي واقتصادي أن التزام «ساما» بإبقاء سعر الفائدة من دون تغيير يدل على أولوية مكافحة التضخم المتنامي محليا، مقارنة بخيار إبقاء ربط الريال بالدولار، مفيدا بأن ذلك لا يعني أنها إشارة إلى قرب إعادة تقييم الريال مقابل العملة الأميركية، خصوصا مع تكرار التصريحات الرسمية بهذا الشأن.
ويشير الخنيزي إلى أنه تبرز في هذا الوقت ميزة ربط العملة الوطنية بسلة من العملات كحال الدينار الكويتي، مرجعا ذلك الى أن سلة العملات تعطي مرونة أكبر لسياسة أسعار الفائدة من خلال إعادة تقييم مكونات السلة بما يتناسب مع أسعار الفائدة على العملات المختلفة المكونة لها. ويستند في ذلك الى أن تغيير المكونات لتحريك أسعار الفائدة بالرفع أو التخفيض يأتي بناء على الاحتياجات الاقتصادية الوطنية ومرحلة دورة الأعمال، سواء كانت توسعية أو انكماشية.
وتميل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى للاقتداء بتحركات الفائدة الاميركية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها، إذ تربط هذه الدول عملاتها بالدولار عدا الكويت التي ربطت عملتها بسلة عملات.
ودارت تكهنات في الأسواق بأن القرار قد يرغم السعودية على الاقتداء بالكويت وفك ربط عملتها بالدولار الاميركي، لكن ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الاوسط في بنك ستاندرد تشارترد قال لرويترز: «ان من المستبعد أن تقرر السعودية فك ربط العملة.
وأصبحت أسعار الودائع على الريال أكثر من الدولار فأصبحت العملة السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين من نظيرتها الأميركية، حيث تمت أمس تعاملات على الريال بشكل كبير في الأسواق الدولية، لاسيما من البنوك الأوروبية بلغت وفق تقديرات غير رسمية ملياري دولار تقريبا.
ووصف محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» الحركة على الريال بأنها «حركة صحية»، ولم يستبعد المحللون أن تلجأ السعودية الغنية بالنفط إلى إعادة تقييم عملتها أمام الدولار الأميركي، بعد ثبات سعر استمر على مدى 20 عاما تقريبا عدا تحركات بسيطة في فترات متقطعة.
ولم يستبعدوا أيضا أن تلجأ «ساما» التي تمتلك ودائع كبيرة إلى التدخل وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه متى ما شعرت بأن هذه المضاربة قد تضر عملتها.
وعاد برايس ليقول «في نهاية اليوم لا يمكن أن تكون أسعار الفائدة السعودية أعلى من الفائدة على الدولار لان ذلك سيشجع على المضاربة... ونتوقع أن تحمي السعودية ربط العملة عند الضرورة لكنها ستسمح بانخفاض أسعار الفائدة»، مضيفا «لا أعتقد أن تعليقاته تغير الاحتمالات لكنها تغير رؤية السوق للاحتمالات».
وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس ان هذه الخطوة تشير الى أن السعودية تستعد لفك ربط العملة بالدولار في خطوة ربما تنذر بإطلاق موجة لبيع الدولار في الشرق الاوسط». فيما يرى خبراء ماليون أن هذه الخطوة مستبعدة على الأقل في الفترة الحالية، إذ أن السعودية ما زالت متفقة مع بقية دول الخليج عدا الكويت على ربط عملاتها بالدولار حتى تطبيق الاتحاد النقدي، رغم أن تلميحات أشارت إلى احتمال عدم الوفاء به في الوقت الذي حدد سابقا مطلع 2010.
وأظهر استطلاع لاراء المحللين أجرته رويترز الاسبوع الماضي، أن السعودية هي الاقل احتمالا بين دول الخليج ان ترفع قيمة العملة أو تعدل ربط العملة قبل تحقيق هدف الوحدة النقدية الخليجية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال السياري ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج سيجتمعون في أكتوبر (تشرين الأول) لبحث خطط الوحدة النقدية التي أصبح من المتعذر تحقيقها بحلول الموعد المستهدف.
وفي مايو أعلنت الكويت التخلي عن ربط العملة لان انخفاض الدولار كان يغذي التضخم. وارتفع التضخم في السعودية الى أعلى مستوى منذ سبع سنوات في يوليو (تموز) الماضي اذ بلغ 3.83 في المائة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وقال السياري، في وقت سابق من هذا الشهر، ان التضخم قد يرتفع الى 4 في المائة هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 13 عاما. ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي لا تقتدي فيها السعودية بتحركات الفائدة الاميركية اذ أنها امتنعت في أوائل عام 2006 عن رفع الفائدة عندما انخفضت سوق الاسهم المحلية بشدة.
رد مع اقتباس
ولا يرده الا على برج ايفل 
