,
,,
,,

هذه الصورة لــ : كنيث سباركس من مركز المشروعات الدولية الخاصة يتحدث عن كيفية تشكيل مجالس إدارة فعالة وشفافة. (الصورة تقدمة من المركز)
في أعقاب سلسلة فضائح الشركات التي طالت إنرو، وتايكو انترناشنل ليمتد، وورلدكوم إنك، وآرثر أندرسون ل ل ب وغيرها من الشركات، أصبح أساتذة إدارة الأعمال في الولايات المتحدة يواجهون، مرة أخرى، التساؤلات حول قدرتهم على إعداد المدراء لقيادة المؤسسات بمسؤولية وبصورة أخلاقية. وليست هذه أول مرة يواجه فيها الأساتذة مثل هذا الوضع. فقد كانت هناك فضائح متاجرة ارتكبها المُطّلعون على بواطن الأمور في الشركات خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكانت هناك قبلها فضائح في صناعة الدفاع. والواقع هو أن مسألة آداب السلوك والأخلاق والقيم كانت أساسية بالنسبة للهدف الذي تم اعتناقه والمناداة به كهدف من إنشاء كليات إدارة الأعمال والتجارة الرسمية في الولايات المتحدة منذ تأسيسها في أوائل القرن العشرين.
هاجس عالمي
غير أن التحدي الذي يواجه قادة مجتمع الأعمال التجارية لتوسيع منظورهم إلى مسؤولية الشركات لا ينحصر في الولايات المتحدة كما لا ينحصر في موضوع أخلاقيات الأعمال التجارية ضمن إطار ضيق. في سنة 2004، أصدرت جمعية إعلاء شأن كليات ومدارس إدارة الأعمال والتجارة، وهي الهيئة الدولية التي تصادق على إنشاء كليات الأعمال والتجارة، مبادئ توجيهية لدمج الأخلاقيات والحوكمة في مواد تدريس الإدارة العالمية. وتركز هذه المبادئ التوجيهية على أربع مجالات: مسؤولية شركات الأعمال في المجتمع، والقيادة الأخلاقية، وصناعة القرارات الأخلاقية، والحوكمة الشركاتية.
وعلى نفس النحو، ساعدت ورقة البحث التي أعدها الاتحاد الأوروبي بعنوان "تشجيع وضع إطار عمل أوروبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات" (2001) في إطلاق عملية إعادة تفحص في بلدان متعددة لوضع تدريس إدارة الأعمال والأبحاث الموضوعة عنها، وكذلك وضع مبادرات الأبحاث والمناهج الدراسية التي يتم تنظيمها تحت رعاية الأكاديمية الأوروبية للأعمال التجارية في المجتمع.
كما عملت مبادرة الاتفاق العالمي أو غلوبل كومباكت (( Global Compact )) التابعة للأمم المتحدة، وهي مبادرة تضم أكثر من 2000 شركة تجارية من مختلف أنحاء العالم وعدداً من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات العمال والمجتمع المدني لدفع عجلة المواطنية المسؤولة للشركات، عملت عبر ندوتها التعليمية على إقامة شبكات من أساتذة إدارة الأعمال والتجارة حول العالم. وقد أتاح المنتدى للمدرسين تبادل الأبحاث ووضع دراسات عن حالات معينة لإعطاء مثال يوضح ممارسات الشركات التي تحاول جاهدة التقيد بمبادئ مبادرة الاتفاق العالمي حول العمل والبيئة وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
وأطلق برنامج آسبن للأعمال التجارية والمجتمع، ومركزه الرئيسي في الولايات المتحدة، ائتلافاً عالمياً يضم 11 كلية أعمال وتجارة في الهند وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمكسيك وكندا والولايات المتحدة، تعمل جميعها بطرق مختلفة لمعالجة قضايا تتعلق بالأخلاقيات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومواطنية الشركات، والاستدامة، والحوكمة الرشيدة.
والله ثم صالح الشأن المؤسسي البريدي من وراء القصد
أبو عدنان